Skip to main content
Menu
المواضيع

مرور سنة على قتل مصطفى تميمي، التحقيق بالحادثة ما زال مستمرا

مستجدات: في يوم 11/12/2011 أبلغت بتسيلم أنّ وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية باشرت التحقيق. في يوم 6/2/2013 أبلغت النيابة العسكرية بتسيلم بأنّ الملف أرسل لتحقيق استكمالي في وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية. في يوم 5/12/2013 جاء من النيابة العسكرية أنّ الملف أُغلق حيث أنّ قتل تميمي "جرى وفق الأحكام والتوجيهات ذات الصلة، ولم يترافق ذلك مع ارتكاب أيّة مخالفة".

بتسيلم توجه للنيابة العسكرية بطلب إنهاء المماطلة بالتحقيق بالملف، الذي تم توثيقه بصور ستيلز.

توثيق عملية الإطلاق على مصطفى التميمي. تصوير: حاييم شفارتسنبيرغ، 9.12.11.
"توثيق عملية الإطلاق على مصطفى التميمي. تصوير: حاييم شفارتسنبيرغ، 9.12.11."

مع مضيّ سنة كاملة على مقتل مصطفى تميمي من سكان قرية النبي صالح، جراء إصابته بقنبلة غاز في رأسه، توجّهت منظمة بتسيلم إلى المدّعي العسكري للشؤون الميدانية، المقدم رونين هيرش، مطالبة باستيضاح وضعية الملف. وفي توجّهها قالت بتسيلم إنّ في نيّتها اتخاذ تدابير قضائية لازمة من أجل دفع معالجة هذا الملف ومنع انتهاك حقوق المشتكين والمسّ بالإجراء الجنائيّ.

قبل قرابة السنة، في يوم 9/12/2011، أطلق جنديّ قنبلة غاز من مسافة قصيرة جدًا على مصطفى تميمي أثناء مظاهرة في قرية النبي صالح. وقد أصيب تميمي إصابة بالغة جدًا، ونُقل للعلاج في مستشفى بيلينسون وتوفيّ متأثرًا بجراحه في الغداة. وفي يوم الحادثة نفسها توجّهت بتسيلم إلى الشرطة العسكرية المحققة في القدس وقدمت شكوى بخصوص الموضوع، وجرى فتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية بعد يومين من ذلك. ورغم ذلك، ورغم التذكيرات المتكرّرة، لم تعلن نيابة الشؤون الميدانية بعد عن قرارها بشأن تقديم لائحة اتهام أو إغلاق الملف. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى بتسيلم، فإنّ التحقيق ما يزال متواصلا. التسويغ الذي سمعته بتسيلم من وراء مواصلة الإجراء هو أنّ "الحديث يدور عن تحقيق ميدانيّ مُركّب وفيه تحديات غير سهلة، وأنّ القرارات التي تُتخذ خلاله والتي تؤثر على استمراره، تُتخذ على أساس موضوعيّ نابع من احتياجات التحقيق والكشف عن الحقيقة، ليس إلا".

في رسالتها كتبت رئيسة قسم تركيز المعلومات في بتسيلم، نوعا طال، أنه حتى لو كان بالإمكان قبول هذا التفسير بعد شهرين من الحادثة، فإنّ استمرار التحقيق لفترة زمنية امتدّت على قرابة السنة من يوم الحادثة، لا يمكن أن يُعتبر أمرًا معقولاً. وكلما تأخرت معالجة الملف انخفضت إمكانية القيام بإجراء جنائيّ فعّال، ومن ضمن ذلك أنّ قسمًا من الأدلة غير موجودة الآن وأنّ ذاكرة الشهود يمكن أن تضعف، وهذا يؤدّي إلى انتهاك شديد لمبدأ سلطة القانون وبقدرة الرّدع في مقابل تنفيذ أعمال مشابهة في المستقبل.