الاعتقال الإداري هو حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبَلاً ولم ينفّذ بعدُ أيّة مخالفة.هذا الاعتقال مدّته غير محدّدة ويستند إلى أدلّة سرّية. تستخدم إسرائيل هذه الوسيلة بشكل جارف وروتينيّ بحيث حبست على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. رسميًّا تنظر محكمة في أوامر الاعتقال ولكنّ هذا النقد القضائي هو قشرة زائفة إذ يُحرَم المعتقَلون من الدفاع المعقول عن أنفسهم في مواجهة ادّعاءات ضّدهم تحيطها السرّية. رغم ذلك يصادق القضاة على معظم أوامر الاعتقال.
لقراءة المزيد >>يكمن في جوهر نظام الاحتلال الإسرائيلي انتهاك منهجيّ لحقوق الإنسان. تعمل بتسيلم لأجل إنهاء الاحتلال، إدراكًا منها أنّه بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق مستقبل يضمن حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحرّية والمساواة لجميع الأفراد - فلسطينيين وإسرائيليين - القاطنين بين النهر والبحر.