آخر التحديثات

في 14.5.21 رشق نحو 15 شابّاً في الشارع المحاذي لقريتهم، سالم، حجارة نحو سيّارة قادمة من ناحية مستوطنة "ألون موريه" فأطلق السّائق نحوهُم بضع رصاصات، ثمّ وصل جنود إلى المكان وأطلقوا نحوهُم قنابل الغاز والرّصاص "المطّاطيّ" والحيّ. فرّ الشبّان في اتّجاه القرية وهُم يرشقون الحجارة نحو الجنود وحين استدار أحدهم نحو الجنود أطلق قنّاص رصاصة "توتو" وأصابه في صدره عن بُعد عشرات الأمتار وأرداه قتيلاً. ملابسات هذه الحادثة لا تبرّر بتاتاً تصرّف الجنديّ لأنّ رصاص "التوتو" باعتباره ذخيرة حيّة بكلّ المعايير يُسمح باستخدامه فقط كملاذ أخير لدرء خطر داهم ومحقّق على الحياة.

خلال شهر أيّار 2021 تظاهر فلسطينيّون في شتّى أنحاء الضفة الغربيّة ضدّ الحرب على قطاع غزّة، وقمع الشرطة في المسجد الأقصى ومساعي طرد سكّان حيّ الشيخ جرّاح في شرقيّ القدس. خلال قمع المظاهرات التي تخلّلها غالباً إشعال إطارات وإغلاق شوارع ورشق حجارة نحو الجنود الذين قتلوا 13 متظاهراً بضمنهم قاصران. طبّق الجيش خلال تلك المظاهرات سياسة إطلاق نار منفلتة إذ تسمح للجنود بإطلاق الذخيرة الحيّة نحو متظاهرين لا يشكّلون خطراً على حياتهم، ممّا يعكس مرّة أخرى عُمق استهتار إسرائيل بحياة الفلسطينيّين وسلامتهم. أدناه نورد على ذلك أمثلة من ثلاث مظاهرات.

عصرَ يوم الثلاثاء الموافق 18.5.21 قُبيل مظاهرة أهالي بلعين قرب جدار الفصل غربيّ القرية، خرج جنديّان من كمين خلف الجدار وأطلقا النّار عن بُعد نحو 40 مترًا نحو شبان كانوا يرشقون الحجارة فأصاب رصاصُهم إسلام دار ناصر (16 عاماً) في مؤخّرة رأسه وأدّى إلى وفاته بعد وقت قصير. إطلاق النّار كان مخالفاً للقانون لكنّه يندرج ضمن سياسة إطلاق النّار التي يطبّقها الجيش في المناطق المحتلّة والتي تسمح بإطلاق النيران الفتّاكة ردّاً على أيّ تهديد. ذُكر في الإعلام أنّ الشرطة العسكريّة باشرت التحقيق ولكن يمكن القول بالنظر إلى تجربة سنين طويلة أنّه سينتهي مثل غيره إلى إغلاق الملفّ وطمس الحقائق، ممّا يُسهم بالنتيجة في استمرار قتل الفلسطينيّين.

فجرَ 30.5.21 اقتحم جنود منزل عائلة مقبل في بيت أمّر باحثين عن الطفل سند (12 عاماً)، وإذ تبيّن أنّه يبيت عند أقارب طالب الجيش الوالدين أن يُحضراه إلى محطّة الشرطة للتحقيق معه. في اليوم التالي جرى التحقيق معه دون مرافق ثمّ اقتيد ليقضي اللّيلة في المعتقل حيث تُرك دون طعام وشراب في زنزانة صغيرة مُعتمة مؤثّثة فقط بفرشة مشبّعة بمياه تنقط عليها من السّقف. في الصّباح نقلوه إلى سجن مجيدو وهناك تناول الطّعام لأوّل مرّة منذ اعتقاله. وفقاً لصفقة مع الادّعاء حُكم على سند بالسّجن 31 يوماً ولكن أخلي سبيله بعد 16 يوماً ضمن إفراج إداريّ وإذّاك تركوه وحيداً عند حاجز الجلمة.

ارتكبت إسرائيل في صباح يوم الأربعاء الموافق 7.7.21 محاولة نقل قسريّ لسكّان تجمّع خربة حُمصة وهي بمثابة جريمة حرب. خلافاً لخمس حملات هدم سابقة لمنازل سكّان التجمّع نفّذتها إسرائيل خلال أقلّ من سنة، قام عمّال الإدارة المدنيّة وجنود يوم أمس بتحميل محتويات منازل بعض السكّان ونقلها إلى منطقة مجاورة لتجمّع عين الشبلي وهو الموقع الذي تعدّ إسرائيل لنقل السكّان إليه بعد ترحيلهم من خربة حُمصة؛ وتحاول إسرائيل إيهام الرّأي العامّ أنّها تفعل ذلك إثر "موافقة "السكّان عقب "مفاوضات" أجرتها معهم. بذلك أكّدت إسرائيل أنّها تعتزم طرد السكّان من منازلهم إلى الأبد - لمن لا يزال يشكّ في ذلك.

في صباح هذا اليوم، الأربعاء الموافق 7.7.21 دهمت قوّات تابعة للجيش والإدارة المدنيّة تجمّع خربة حمصة في منطقة الأغوار. تفيد المعلومات الأوليّة أنّ القوّات فكّكت خياماً كثيرة تعود لسكّان التجمّع ثمّ صادرتها مع محتوياتها وحمّلتها على الشاحنات، وفي هذا الوقت لا يزال جارياً تحميل الممتلكات على الشاحنات. إضافة إلى ذلك وصلت إلى الموقع حافلات لكي تُخلي السكّان، والسكّان الذين أصبحوا بلا سقف يأويهم في قيظ الحرّ يرفضون بدورهم إخلاءا لتجمّع، لكنّهم يخشون أن يجري نقلهم بالقوّة في ساعات اللّيل.

في 14.5.21 دهم 20-30 مستوطناً ونحو 10 جنود قرية عصيرة القبليّة في محافظة نابلس. هاجم المستوطنون الأهالي ومنازلهم بالحجارة وحتى أطلقوا الرّصاص في الهواء، وقد تصدّى لهُم عدد من الأهالي بالحجارة. أتاح الجنود للمستوطنين مهاجمة الأهالي وأسندوهم بإطلاق النّار بالهواء وإلقاء قنابل الصّوت والغاز المسيل للدّموع. عندما صعد المستوطنون والجنود إلى تلّة بعيدة أطلق جنديّ الرّصاص الحيّ دون وجود أيّ خطر يستدعي ذلك فقتل حسام عصايرة وجرح آخر. هذا التعاون بين الجيش والمستوطنين لهو مشهد شائع في الضفة الغربيّة ويأتي في إطار سياسة غير مُعلنة رسميّاً هدفها إبعاد الفلسطينيّين عن أراضيهم لتستولي عليها إسرائيل والمستوطنون.

فجرَ يوم 25.5.21 وفي لحظة دخول الشابّ أحمد عبده (25 عاماً) إلى سيّارته في بلدة البيرة، اعترضته مركبة تابعة للوحدة الخاصّة في شرطة حرس الحدود (اليمام). خرج من المركبة عدد من العناصر وفوراً أطلقوا بضع رصاصات نحو أحمد عبده ثمّ حاصروا السيّارة ويبدو أنّهم قاموا بجرّه إلى خارج سيّارته. بعد ذلك غادرت المركبة والعناصر المكان دون إسعافه. لاحقاً أعلنت شرطة حرس الحدود أنّ أحمد عبده قُتل أثناء "عمليّة اعتقال" ولم تفسّر لماذا جرى استخدام النيران الفتّاكة. لا يمكن أن يسمّى إطلاق النيران الفتّاكة نحو شخص يجلس في سيّارته ودون القيام حتى بمحاولة اعتقاله "عمليّة اعتقال" بل إنّه اغتيال.

في مرحلة ما جاء إلى الموقع مستوطنون وجنود آخرون، إضافة إلى عناصر من الشرطة الإسرائيليّة. أطلق الجنود الرّصاص في الهواء واحتجزوا المزارعين، سوى اولئك الذين احتاجوا العلاج الطبّي، ثمّ أغلقوا مدخل الوادي أمام الفلسطينيّين فيما أتاحوا للمستوطنين مواصلة سَوق أبقارهم عبر سهلة الوادي حتى وصلوا إلى جهته الثانية في ساعات المساء.

على خلفيّة مزاعم إسرائيل بأنّها تُجري بنفسها مساءلة ومحاسبة من يتورّطون في مخالفات بحقّ الفلسطينيّين، وفي أعقاب شكاوى قدّمها "مركز حماية الفرد" (هموكيد)، نشرت صحيفة "هآرتس" في الأسبوع الماضي تحقيقاً كشف فيه جوش براينر طمس هجوم مُفزع شنّه سجّانو سجن "كتسيعوت" على أسرى فلسطينيّين وهُم مكبّلين (رابط بالعبريّة). هذا الملفّ رغم أنّه يحوي توثيقاً واضحاً ورغم أنّ الضحايا يعرفون بالضّبط من الذين اعتدوا عليهم، أغلقته سلطات إنفاذ القانون بعد إجراء بضعة تحقيقات رمزيّة وذلك بحجّة أنّ "المعتدي غير معروف". حتّى أنّهم لم يكلّفوا أنفسهم خلط "الجبْلة" بإحكام قبل أن يطمسوا بها العلامات على الحائط.