آخر التحديثات

في خطوة غير مسبوقة قرّرت وزارة الخارجيّة الإسرائيلية التوقّف عن إصدار تأشيرات مكوث للعاملين الأجانب في مكتب المفوّضيّة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في المناطق المحتلّة والذي يعمل منذ العام 1996. طواقم العاملين الأجانب في هذا المكتب يحتاجون تأشيرة دخول تصدرها إسرائيل من حيث أنّها تملك السيطرة التامَة على الدّخول إلى المناطق المحتلّة. يوم الثلاثاء الموافق 20.10.20 أرسلت 17 منظّمة حقوق إنسان ومجتمع مدني في إسرائيل رسالة إلى وزير الخارجيّة جابي أشكنازي تطالبه أن يلغي الخطوات التي اتّخذتها وزارته أن يجدّد منح تأشيرات المكوث وأن يتيح للمفوضيّة تسيير عملها بانتظام.

في ساعات المساء من يوم 3.9.20 أغلق عشرات المستوطنين أحد مسارات شارع 60 قرب مدخل مستوطنة "عيلي" وأخذوا يرشقون الحجارة نحو السيّارات الفلسطينيّة المارّة فيه - بل وحاولوا منعها من المرور. أصابت حجارة بعض السيّارات وعدداً من الركّاب أيضاً. وفقاً للإفادات التي جمعتها بتسيلم فإن الجنود الذين تواجدوا في المنطقة لم يمنعوا المستوطنين من رشق الحجارة ولم يقوموا بحماية المسافرين الفلسطينيين. لسنا هنا في صدد حادثة استثنائيّة لأنّ ما حدث هو جزءٌ من روتين العُنف اليوميّ الذي يمارسه المستوطنون وقوات الأمن في الضفة الغربيّة يوميّا ومنذ سنين طويلة وما كان له أن يتواصل هكذا لولا أنّه يندرج ضمن سياسة إسرائيليّة تتيح أعمال العنف هذه.

يشارك ممثلو 17 دولة وبضمنها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن بريطانيا ودول أخرى في هذه الساعات في جولة في قرى فلسطينية في تلال جنوب الخليل والتي تطالب إسرائيل بطرد سكانها. منذ العام 2000 يخوض السكان معركة قضائية في محكمة العدل العليا. في آب المنصرم وقبل الجلسة الأخيرة في هذا الشأن كشف معهد "عكفوت" وثيقة تثبت بأنه كان من الواضح أن إعلان المنطقة "منطقة إطلاق نار" جاء لتسهيل تهجير السكان على الدولة. تجاهل القضاة هذه المعلومات والآن ينتظر السكان قرار المحكمة.

في شهر آب قصفت إسرائيل بالطائرات والدبابات مواقع في قطاع غزة وأصابت خمسة فلسطينيين وهم أربعة أطفال وامرأة وألحقت أضرارا طفيفة بمدرسة وستة منازل. نتيجة لإطلاق القذائف من الجانب الفلسطيني باتجاه إسرائيل أصيب إسرائيلي واحد ولحقت أضرار طفيفة بمنزلين. في إحدى الهجمات والتي وقعت في 14.8.20 بالقرب من حوش عائلة في مخيم البريج للاجئين أصيب بالرأس طفلان إحداهما تبلغ من العمر ثلاثة أعوام والآخر 11 عاما. تحطمت نوافذ أربعة من المنازل وتصدعت جدرانها ولحقت الأضرار بمحتوياتها. عادت إسرائيل لتنفيذ سياسة القصف في قطاع غزة والتي تشمل قصف المناطق المأهولة بكثافة. وكما كتبت بتسيلم آنفا فإن فوق هذه السياسة التي نجم عنها آلاف القتلى تلوح راية سوداء وهي غير قانونية وغير أخلاقية.

في 5.8.20 أوقفت شرطة حرس الحدود في قرية العقربانيّة في محافظة طولكرم سيّارة أقلّت ثلاثة من سكّان المنطقة ثمّ أطلق أحد العناصر النار على زجاجها الأماميّ فأصاب أحدهم في رأسه، ويُدعى عبد الرحمن جبارة، ممّا أفقده البصر في إحدى عينيه وقد يفقده في الثانية. غادر جبارة مؤخرًا المستشفى إلى منزله دون اتّخاذ أيّة إجراءات ضدّه. تسبّبت شظايا الزجاج بجرح الرّاكبين الآخرين وقد خضعا لتحقيق قصير ثمّ أخلي سبيلهما. إطلاق النار بهدف قتل شخص لم يعرّض حياة أحد للخطر مخالف للقانون ولا سبيل لتبريره. أعلنت شرطة حرس الحدود أنّها ستفحص ملابسات الحادثة غير أنّ هذا الإجراء جزء من آليّة الطمس التي يديرها جهاز إنفاذ القانون الإسرائيليّ لإتاحة استمرار العُنف الإسرائيليّ ضدّ الفلسطينيّين والسّيطرة عليهم.

في نهاية آب اقتحم عشرات الجنود في ساعات الليل المتأخرة منزل عائلة أبو هشهش مجددا. اعتدوا على أفراد العائلة وضربوا إياد أبو هشهش (45 عاما) وهو أب لأربعة أبناء ضربا مبرحا ووضعوه على حمالة وأخذوه. عرف أفراد عائلته لاحقا بأنه قد أصيب بفيروس كورونا في مركز الشاباك وقد وُضع في العزل وصدر ضده أمر بالاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور. اقتحام الجيش لمنازل الفلسطينيين في ساعات الليل المتأخرة وإيقاظ السكان ومنهم الأطفال أصبح منذ زمن جزءا من روتين الاحتلال العنيف. هذا فقط مثال آخر على كيفية استغلال الجيش لقوته.

الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) مضرب عن الطعام منذ نحو الـ80 يوماً احتجاجاً على أمر اعتقال إداريّ صدر ضدّه في بداية آب 2020 وينتهي في 26.11.20. إنّه الآن على شفا الموت ورغم ذلك ترفض الدّولة الإفراج عنه كدأبها في حالات سابقة مماثلة؛ أمّا قضاة محكمة العدل العليا فيتملّصون من الحسم ومسؤوليّة البتّ في ذلك متعاونين مع الدّولة في نهجها المُفزع. المسؤوليّة عمّا سيحدث يتحمّلها جميع من كان بمقدورهم منع تدهوُر حالة ماهر الصحّيّة إلى حافّة الموت - ما زال بإمكانهم منع ذلك. يُذكر أنّ ماهر الأخرس أب لستّة أبناء وهو من سكّان قرية سيلة الظهر في منطقة جنين.

في 1.9.20 دفع ضابط متظاهراً فلسطينيّاً وأوقعه أرضاً ثمّ داس عنقه أثناء مظاهرة ضدّ مصادرة أكثر من 700 دونم من أراضي قريتي شوفة والرّاس في محافظة طولكرم لصالح المنطقة الصناعيّة "بوستاني حيفتس". حين حمل متظاهرون المعتدى عليه وأدخلوه إلى سيّارة أحدهم تقدم ضابط وحطّم زجاج نافذة السّائق ثمّ هدّده بإطلاق النار عليه إذا تحرّك. قرابة الرابعة من فجر الاثنين الموافق 21.9.20 اقتحم نحو 15 جنديًا منزل خيري حنون واعتقلوه. كعادته برّر الجيش تلقائيّاً تصرّف الجنود مستنداً إلى سياسة إسرائيليّة تمنع الفلسطينيّين من ممارسة حقّ التظاهُر كما إلى التبرير الدّائم والواسع الذي يمنحه نظام الاحتلال لعُنف قوّات الأمن تجاه الفلسطينيّين.

في 19.8.20 ليلاً نصب جنود كميناً قرب الشارع المتاخم لقرية دير أبو مشعل وأطلقوا النار منه على ثلاثة فتية همّوا بوضع حاوية غاز وإطارات لإشعالها. قُتل جرّاء إطلاق النيران الفتى محمد مطر وجُرح الآخران. أفادت وسائل الإعلام عن قرار بمعالجة "محاولات وضع عبوات محلية الصنع" باستخدام النيران الفتّاكة فوراً وهو أمرٌ مخالف للقانون والأخلاق ولا سبيل لتبريره. فوق هذا كلّه استدعى "الشاباك" والدي الفتى المغدور ودون أيّة مقدّمات عرض لهما صورة ابنهما المتوفّى للتعرف عليه. وأيضاً: لا تزال إسرائيل تحتجز جثمان الفتى وترفض إتاحة دفنه.

في آب تعرّضت منازل وممتلكات في قرية عصيرة القبليّة في محافظة نابلس لهجمات مستوطنين يرافقهم جنود لم يحرّكوا ساكناً لحماية الفلسطينيّين. القرية مطوّقة بالمستوطنات وسكّانها يعانون منذ سنين من هجمات المستوطنين المتكرّرة. هذه الهجمات - ومثلها يحدث في جميع أنحاء المناطق المحتلة - جزءٌ من السّياسة الإسرائيليّة المعهودة ذاتها والتي لا تعتبر عُنف المستوطنين تجاه الفلسطينيّين مخالفة جنائيّة أو حتى سلوكاً غير مشروع. على العكس: كلّها تقريباً تحظى بدعم الدولة الكامل لأنّها تخدم أهدافها. فيما يلي إفادات عدد من أهالي القرية: