آخر التحديثات

صباح هذا اليوم الموافق 4.7.2018 واصلت إسرائيل تطبيق سياسة تهجير التجممّعات الفلسطينية: في الخان الأحمر شرعت الإدارة المدنيّة في شقّ شارع يؤدّي إلى التجمّع بهدف تيسير عمليّة تهجير سكّانه. وفي تجمّع أبو النوار المجاور هدمت الإدارة ثلاث مبانٍ زراعيّة وتسعة منازل مخلّفة بلا مأوًى 62 شخصًا. كما وصل مندوبو الإدارة إلى تجمّع سوسيا في مهمّة إعداد لهدم سبعة مبانٍ على ما يبدو. تزعم الدولة أنّ هذه الممارسات ما هي إلّا إجراءات لتطبيق القانون في حقّ سكّان بنوا منازلهم دون ترخيص. ولكنّ هؤلاء السكّان ليسوا مخالفين للقانون: إسرائيل هي التي تمنع عنهم أيّة إمكانيّة للحصول على رخص بناء وهي من يفرض عليهم واقعًا معيشيًّا لا يطاق آملة من ذلك أن يرحلوا عن منزلهم وكأنّما بمحض إرادتهم، ولكي تستولي هي على أراضيهم. تهجير التجمّعات السكّانية جريمة حرب لا يمكن لأيّ حُكم قضائيّ أو أمر عسكريّ أن يضفي عليها الشرعيّة القانونيّة.

في صباح يوم 6.6.2018 دخل جنود إلى قرية النبي صالح. رشق شابّان في الـ20 العشرين من عمرهما أحد الجنديّين ببعض الحجارة، ويبدو أنّ أحدها أصاب خوذته. حين فرّ الشابّان أطلق الجنديّ النار نحوهما. أصيب أحد الشابّين ويدعى (عزّ الدين التميمي) في ظهره وتوفّي بعد ذلك بوقت قصير. إطلاق النار على التميمي بهدف قتله كان مخالفًا للقانون ولا مبرّر له؛ ومع ذلك لن يحاسَب أحد على ذلك. نشرت وسائل الإعلام أنّ وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية باشرت بالتحقيق، لكنّ تجربة الماضي تفيد بأنّ هدف التحقيق إسكات الانتقادات الموجّهة للجيش، وأغلب الظنّ أنّه لن يسفر عن شيء.

في 2.6.18 هاجم مستوطن راعي غنم فلسطينيّ مسنّ في الـ71 عند أطراف قرية عوريف وأعقبت ذلك مواجهات بين سكّان القرية والمستوطنين ثمّ وُصول جنود إلى المكان. ساند الجنود المستوطنين مطلقين على سكّان القرية قنابل الصوت والغاز المسيل للدّموع والرّصاص "المطّاطي" وحتّى ضربوا عددًا منهم بأعقاب بنادقهم. لا يوجد ما هو استثنائيّ في هذا الحدث: لا هجوم المستوطن على المسنّ ولا اقتحام المستوطنين قرية فلسطينية ومهاجمة السكّان ولا انضمام الجنود إلى الهجوم. مثل هذه الأحداث يقع بشكل روتينيّ وبدعم تامّ من ضبّاط كبار في الجيش ومسؤولين سياسيّين كبار - لا مَن يمنع الفاعلين حين وقوع الحدث ولا من يحاسبهم ليردع آخرين مستقبلًا.

اليوم 26.6.18 منذ الساعة 6:00 صباحًا، اضطرّت كافّة الأسر في تجمّع خربة حُمصة إلى إخلاء منازلها بأمر من الإدارة المدنيّة بحجّة إجراء تدريبات عسكرية في منطقة سكناهم. نتحدّث عن 16 أسرة تعدّ 103 أشخاص - بينهم رضيع، وطفل يعاني من متلازمة داوْن - سوف يضطرّون جميعًا إلى البقاء في العراء بعيدًا عن منازلهم طيلة ساعات اليوم، والعودة فقط بعد الساعة 20:00. خمس من هذه الأسَر كانت قد أخليت أربع مرّات خلال هذه السنة. التدريبات المتواترة في المنطقة هي مثال حيّ على السياسة التي تتّبعها إسرائيل في منطقة الأغوار خصوصًا والمنطقة C عمومًا، بهدف خلق واقع معيشيّ قاسٍ يدفع سكّان التجمّعات الفلسطينية إلى الرحيل عن مناطق سكنهم، وكأنّما بمحض إرادتهم.

فجرَ يوم الاثنين 7.5.18 وصل جنود مع كلاب هجوميّة إلى مخيّم جنين للّاجئين واقتحموا منزلين بالقوّة. أفزع الجنود جميع السكّان من نومهم وأطلقوا كلابهم على أربعة أشخاص بينهم فتًى في الـ14 ومسنّ جاوز الـ70 من عمره. لقد أصبحت الاقتحامات اللّيلية لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ زمن بعيد جزءًا لا يتجزّأ من روتين العُنف الذي يديره نظام الاحتلال. في الحالتين اللّتين نعرضهما هنا استعان الجنود بكلاب أطلقوها لتهاجم السكّان ووقفوا يراقبون ما يحدث دون أيّ اكتراث بل امتنعوا عن تقديم الإسعاف للمصابين. تصرّف الجنود على هذا النحو لم يأتِ بمبادرة خاصّة منهم ولا بأمرٍ من ضبّاط الميدان بل هو جزءٌ من سياسة الجيش في الضفة الغربية. نظرًا إلى ذلك من الواضح وكما هي العادة لن يُحاسب أحد من الضالعين في ما جرى في مخيّم جنين للّاجئين قبل نحو شهر.

في 17.6.2018 دخل حيّز التنفيذ أمر عسكريّ جديد يمنع عن الفلسطينيّين أيّة إمكانية للاعتراض على أوامر هدم أصدرتها الإدارة المدنية في حقّ مبانٍ جديدة. يشكّل الأمر الجديد في جوهره لبنة إضافية في سياسة التخطيط والبناء التي تطبّقها إسرائيل في الضفة الغربية والتي تطبّق أساسًا لمنع أيّ تطوير فلسطينيّ تقريبًا، وسلب أراضي الفلسطينيّين وتخصيص أقصى مساحة ممكنة من الأرض لاحتياجاتها هي .المغزى الاساسيّ من الأمر الجديد هو إلغاء الإجراء الشكليّ القائم والذي من وظيفته الرقابة القانونية على أوامر الهدم وسياسة الهدم ككل. إنّ استعداد إسرائيل للتخلّي في هذه الحالة حتّى عن المظهر الشكليّ يدلّ على سعي منها لتسريع وتيرة ونطاق سلب الفلسطينيين كما على ثقتها بأنّها لن تضطرّ إلى تحمّل تبعات المسؤولية عن النتائج الوخيمة للخروقات - لا على المستوى المحلّيّ ولا على المستوى الدوليّ.

ما يربو على 300 شخصيّة عامّة من سائر أنحاء العالم - منتخَبو جمهور ورجال قانون وأكاديميّون وفنّانون ورجال دين ونشطاء - خرجوا في رسالة مفتوحة ضدّ المخطّط الإسرائيلي الرّامي إلى نقل آلاف الفلسطينيين سكّان التجمّعات الزراعيّة والرّعويّة في الضفة الغربية. وقد أولت الرّسالة اهتمامًا خاصًّا بتجمّع الخان الأحمر إذ يتهدّده خطر الهدم والترحيل الوشيك.

تندّد بتسيلم بشدّة بقرار النيابة إلغاء لائحتَي الاتّهام في قضية مقتل الفتى سمير عوض (16 عامًا) الذي أطلقت عليه النيران بظهره ورأسه حين كان عالقًا بين الأسلاك الشائكة. لا تُرتكب جريمة بحقّ الفلسطينيّين إلّا ويجد المستشار القضائي أفيحاي مندلبليط والنائب العسكري شارون أفيك طريقة لطمسها. القرار في هذه الحالة مشين بشكل خاصّ إذ يكشف عار كبار المسؤولين في جهاز تطبيق القانون - المدنيّ والعسكريّ: حين طرح الدّفاع ادّعاءه في شأن "تطبيق انتقائيّ" ووُجّهت بذلك السّهام من الجنود في الميدان إلى الأشخاص الذي يقودون سياسة الطمس - فرّت النيابة من الحلبة متخلّية حتى عن المظهر الشكليّ الذي طالما ثمّنته عاليًا.

في يوم الإثنين الموافق 14.5.2018 عند الساعة 23:40 اقتحم جنود بناية سكنيّة تعود لعائلة دعنا، في حارة الحريقة في الخليل وأيقظوا السكّان. أمر الجنود أفراد الأسرة بإيقاظ أولادهم بحجّة البحث عن راشقي حجارة. تسكن في البناية المذكورة ستّ أسَر مكوّنة من 40 شخصًا. عند منتصف اللّيل غادر الجنود البناية ولكن بعد نحو السّاعة جاءت قوّة عسكرية أخرى واستولت على سطحها وبقيت حتى الساعة 6:00 صباحًا. في جوار حارة الحريقة أقيمت مستوطنة "كريات أربع" وجرّاء ذلك يعاني أبناء عائلة دعنا التنكيل المتكرّر على يد المستوطنين وعناصر قوّات الأمن مثلهم في ذلك مثل بقيّة أهالي الحارة.

خلال شهرَي آذار ونيسان، اقتحم الجنود مرّتين ليلًا أربعة منازل في قرية المغيّر في قضاء رام الله. أيقظ الجنود السكّان بينهم أطفال صغار واحتجزوا كلّ أسرة لعدة ساعات داخل منزلها كما احتجزوا من جاء لزيارتهم، وظلّوا طيلة هذه الساعات يراقبون كلّ حركة للمحتجزين. كذلك أوقف الجنود شخصًا في الشارع وأجبروه تحت تهديد السّلاح أن يدلّهم على جار له، ويسمّي الجيش ذلك "إجراء الجار". يتّضح من إفادات السكّان مسّ خطير بخصوصيّتهم وحقوقهم. تُظهر هذه الممارسات الباطلة والمروّعة كم من السّهل استباحة حياة السكّان وتشويش نظام حياتهم وكم يفتقد هؤلاء الأمان حتّى داخل منازلهم وحتّى في ساعات اللّيل.