آخر التحديثات

في تاريخ 4.9.19 احتجز جنود في أحد الحواجز التي نصبها الجيش قرب خربة سوسيا في جنوب جبال الخليل نصر نواجعة الباحث الميداني لدى بتسيلم وذلك بعد أن رأوا في سيّارته تقارير تابعة للمؤسسة. أحد جنود الحاجز زعم أنّه قد أوقفه للاستيضاح والتأكّد من أنّ الموادّ لا تتضمّن محتوًى تحريضيًّا. أخلي سبيل نواجعة بعد مضيّ عشر دقائق لدى انتهاء الاستيضاح.

منذ زمن طويل أصبح إغلاق مداخل القرى إحدى وسائل القمع الرّوتينيّة التي تستخدمها إسرائيل ضدّ الفلسطينيّين سكّان الضفة الغربيّة بحجّة رشق الحجارة. بسرعة البرق يهبّ الجيش لمعاقبة جميع سكّان القرية والقرى المجاورة لها رغم أنّهم لم يفعلوا شيئًا. خلال شهري حزيران وتمّوز 2019 أغلق الجيش بهذه الطريقة طيلة أسابيع مداخل قريتين: أوصرين الواقعة جنوب شرق نابلس ودير نظام الواقعة شمال غرب رام الله. من الواضح أنّه لا علاقة بين رشق الحجارة على يد بعض شبّان من القرية - الذي ربّما قد حدث أو لم يحدث - وما يفعله الجيش من مسّ تعسّفيّ بآلاف الأشخاص بهدف استعراض قوّته وفرض جبروته على السكّان.

خلال شهر حزيران 2019 تعرّضت على الأقلّ عشر من قرى الضفّة الغربيّة لهجمات شنّها مستوطنون أتلفوا خلالها ممتلكات السكّان حيث أحرقوا نحو 1800 شجرة وعشرات الدونمات المزروعة بالحبوب كما اقتلعوا أكثر من 700 شتلة خضار وأتلفوا على الأقلّ 55 سيّارة إضافة إلى كتابة شعارات معادية. تتكرّر هذه الاعتداءات شهرًا تلو الشّهر منذ سنين وبدعم من الجيش كجزء من سياسة الحكومة الرّامية إلى التضييق على الزراعة الفلسطينيّة ونقل أراضي المزارعين تدريجيًّا لأيدي المستوطنين بعد أن هجرها أصحابها وأهملوها مجبَرين خوفًا من عُنف المستوطنين. لأجل إنجاح هذه السّياسة تمتنع السّلطات امتناعًا شبه تامّ عن التحقيق في هذه الجرائم ومن هنا ينعدم احتمال معاقبة الجُناة على الجرائم التي ارتكبوها. هذا الأمر يدركه المستوطنون جيّدًا كما يدركه الفلسطينيّون الذين أضحوا مجرّدين من أيّة حماية.

منذ انطلقت "مظاهرات العودة" في آذار 2018 وحتى نهاية حزيران 2019 قتلت قوّات الأمن 216 فلسطينيًّا من بينهم 43 قاصرًا إضافة إلى جرح الآلاف معظمهم جرّاء إصابتهم بأعيرة ناريّة. ولكن حتى أنواع الذخيرة الأخرى المعدّة لفريق المظاهرات والتي تستخدمها قوّات الأمن قد تحوّلت في أيدي عناصر قوّات الأمن إلى سلاح فتّاك ومن بينها قنابل الغاز المسيل للدموع التي لم تعدّ أبدًا لكي تصيب أجساد البشر. ما لا يقلّ عن 7 متظاهرين من بينهم 4 قاصرين قُتلوا نتيجة إصابتهم بقنابل الغاز. استخدام الذخيرة بهذا الشكل لا يحدث كاستثناء وإنّما كجزء من سياسة إطلاق النار المخالفة للقانون والأخلاق التي تطبّقها إسرائيل منذ أكثر من سنة قرب الشريط الحدودي في قطاع غزة. إنّها سياسة تلوح من فوقها راية سوداء.

مئات الفلسطينيّين قُتلوا وآلاف جُرحوا جرّاء سياسة إطلاق النّار المخالفة للقانون التي تطبّقها إسرائيل في مظاهرات "مسيرات العودة" في قطاع غزّة والتي حظيت بمصادقة محكمة العدل العليا. الآن تعترف جهات رسميّة في إسرائيل أنّها كانت تعلم جيّدًا أنّ هناك من قُتلوا في هذه المظاهرات دون أيّ مبرّر حتى من وجهة نظر الدّولة. رغم ذلك لا أحد كلّف نفسه تغيير التعليمات بل واصل الجيش العمل بطريقة التجربة والخطأ وكأنّ الفلسطينيّين ليسوا بشرًا حقيقيّين يقتلهم الرّصاص الحيّ ويصيبهم بجراح - وهو ما حدث فعلًا؛ بشر تدمّرت حياتهم وحياة أسرهم إلى الأبد.

منذ منتصف شهر حزيران والشرطة تتجبّر يوميًّا بسكّان العيساويّة عقابًا جماعيًّا لهم بسبب حجارة رشقها شبّان من الحيّ نحو الشارع المجاور وفقًا لزعم الشرطة. في يوم الخميس الموافق 27.6.19 عندما ضايق عناصر من الشرطة أناسًا من أهالي الحيّ رشق شبّان من الحيّ الحجارة نحوهم ومن بينهم شابّ أطلق المفرقعات يُدعى محمد عبيد. اختبأ أحد العناصر خلف جدار واطئ وأطلق على عبيد الرّصاص الحيّ وأصابه في صدره. طارد عناصر الشرطة السكّان الذين أخلوا عبيد ثمّ اختطفوه من بين أيديهم ونقلوه إلى المستشفى وهناك أعلنت وفاته. تجبّر الشرطة بسكّان الحيّ وقتل محمد عبيد ضمن ذلك، جزءٌ لا يتجزّأ من السياسة الإسرائيليّة المطبّقة في شرقيّ المدينة بهدف إحداث تفوّق ديمغرافيّ لليهود في المدينة.

في صباح هذا اليوم الإثنين 22.7.19 - باشرت السّلطات الإسرائيليّة هدم عدد من المباني في حيّ وادي الحمّص وهو الامتداد الشرقيّ لصور باهر في شرقيّ القدس. يحدث ذلك بعد أن ردّت محكمة العدل العليا التماس السكّان وأقرّت أنّه قانونيًّا ولا يوجد ما يمنع تنفيذ الهدم. بالمجمل، تعتزم إسرائيل هدم 13 مبنًى تشمل ما لا يقلّ عن 44 منزلًا معظمها قيد الإنشاء في مراحل مختلفة. في المباني التي هُدمت صباح اليوم تسكن أسرتان تعدّان 17 نفرًا من بينهم 11 قاصرًا - جميعهم الآن باتوا مشرّدين بلا مأوى. بعض المباني المهدّدة بالهدم أقيم في مناطق A وفق تراخيص بناء أصدرتها السّلطة الفلسطينيّة من حيث أنّها تملك صلاحيّات التخطيط في هذه المناطق.

تنشر بتسيلم اليوم نتائج تحقيق تثبت أنّ جنديًّا أطلق عيارًا ناريًّا وأصاب الطفل عبد الرحمن شتيوي البالغ من العمر 9 سنوات في رأسه حين كان يلعب عند مدخل أحد منازل قرية كفر قدّوم في الأسبوع الماضي خلال التظاهرة الأسبوعيّة التي يقيمها أهالي القريّة. الطفل عبد الرحمن هو الضحيّة الأخيرة لسياسة إطلاق النّار المنفلتة التي يطبّقها الجنود حيث يستخدمون الأعيرة الناريّة أيضًا في حالات لا تشكّل خطرًا عليهم أو على غيرهم.

في 16.6.19 وبعد مضيّ أسبوع على حادثة تنكيل عناصر من شرطة حرس الحدود ومستوطنين بعائلة أبو شمسيّة في تل رميدة أصيب الوالد عماد بضربة شمس. الجيش منع من طاقم سيارة الإسعاف التي استدعتها زوجته في ساعة متأخّرة من اللّيل الدخول إلى الحيّ وبعد تأخير كبير قرّر الطاقم الطبّي التوجّه إلى المنزل سيرًا على الأقدام وإخلاء المريض على سرير الإسعاف وحتى هذه الخطوة احتاجت أخذًا وردًّا مع الجنود. تُظهر هذه الحادثة استهتارًا بصحّة مريض يحتاج علاجًا طبّيًّا عاجلًا وتعكس جيّدًا شدّة تحكّم إسرائيل بجميع نواحي حياة السكّان الفلسطينيّين في المدينة وكم من المشقّة يتحمّلون لأجل القيام بأبسط الأمور إضافة إلى عدم اليقين الذي يكتنفها؛ ولكن أكثر ما تُظهره هذه الحادثة مدى فقدان سيطرة الفلسطينيّين على سير الأمور وعلى مجرى حياتهم.