آخر التحديثات

تعرب بتسيلم عن أسفها لمقتل آري فولد (40 عامًا، متزوّج وأب لأربعة) وهو من مستوطنة "إفرات" في محافظة بيت لحم؛ وكان قد تعرّض اليوم في مفرق "غوش عتصيون"، لعمليّة طعن نفّذها فلسطينيّ من سكّان يطّا والذي توفّي لاحقًا في مستشفى "شعري تصيدق" في القدس متأثّرًا بجراحه. تتقدّم بتسيلم بالتعازي لعائلة الفقيد فولد. استهداف المدنيّين ينخر أسس مبادئ الأخلاق والقانون والإنسانية. تندّد بتسيلم بشدّة بكلّ عمل يستهدف المدنيّين ومجدّدًا تدعو السياسيّين والقادة أن يتصرّفوا بمسؤولية ويمتنعوا عن تأجيج العُنف.

4.8.18-31.8.18

تقع قرية عوريف جنوب غرب نابلس ويعاني أهلها عُدوانًا متواصلًا منذ سنين يشنّه مستوطنو "يتسهار" وبؤرها الاستيطانيّة. منذ شهر آذار وثّقت بتسيلم ستّ هجمات، بعضها شارك فيه جنود بشكل فعّال، إضافة إلى حادثة استيلاء مستوطنين بدعم من الجيش على أرض بملكيّة خاصّة. تهدف هذه الممارسات إلى سلب المزيد من أراضي سكّان عوريف والقرى المحيطة بها، ومن ثمّ ضمّها إلى المستوطنات بحكم الأمر الواقع. على هذا النحو يسلبون من الفلسطينيين ليس فقط أراضيهم، وإنّما أيضًا مصادر كسب رزقهم وسُبل معيشتهم. ممارسات قوّات الأمن، والتي تشمل أيضًا توفير الحراسة للمعتدين والمشاركة الفعّالة في الاعتداءات، تثبت للفلسطينيين مرّة تلوَ المرّة أنّ حياتهم وأمنهم وممتلكاتهم نهبٌ مُباح.

قرار المحكمة يصف عالمًا خياليًّا اختلقه القضاة الثلاثة - عميت وميلتسر وبارون؛ عالم تسوده سياسة تخطيط متساوية وتؤخذ فيه بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين وكأنّما لا يوجد احتلال أبدًا. لكنّ الواقع عكس ذلك تمامًا: لا يستطيع الفلسطينيون أن يبنوا وفقًا للقانون لأنّهم معزولين أصلًا عن أجهزة صُنع القرارات التي تبت كيف تبدو حياتهم وجهاز التخطيط الذي يضع نصب عينيه رفاهية المستوطنين ولا شيء غيرها.

قرار المحكمة العليا يثبت مرّة أخرى أنّ الواقعين تحت الاحتلال لا يمكنهم البحث عن العدالة في محاكم الاحتلال. إذا جرى هدم تجمّع خان الأحمر فعلًا، فإنّ قضاة المحكمة يتحمّلون هم أيضا مسؤولية ارتكاب جريمة الحرب.

 

طيلة السنوات الخمس الأخيرة اقتحم الجيش مخيّم الجلزّون بمعدّل مرّة في الأسبوع. خلال شهرَي تمّوز وآب 2018 جرى توثيق اقتحامين تخلّلهما اعتقالات، إطلاق نار نحو السكّان ومداهمة تسعة منازل أتلف الجنود محتوياتها واعتدوا على سكّانها. دخول الجنود في دُجى اللّيل إلى منازل الفلسطينيين، إفزاعهم من نومهم بقضّهم وقضيضهم، بعثرة وإتلاف محتويات منازلهم، أصبحت منذ زمن طويل ممارسات روتينيّة وجزءًا لا يتجزّأ من سياسات سلطة الاحتلال في الضفة الغربية. بموجب الصّلاحيّات الجارفة والتعسّفيّة التي منحها الجيش لنفسه يقتحم الجنود المنازل في أيّ وقت وأي مكان يحدّده الجيش و دون الحاجة إلى أوامر تفتيش. لا يوجد أيّ مبرّر لهذه الممارسات، إذ إنّها تهدف بكلّ وضوح إلى ترهيب السكّان لا غير. إنّه مثال آخر، يضاف إلى أمثلة سابقة كثيرة، يعكس روتين حياة الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال.

في يوم الخميس الموافق 5.7.2018 اقتحمت في ساعات الليل قوّة عسكريّة قرية واقعة شمال رام الله واقتحمت سبعة منازل خالعة الأبواب في اثنين منها. أفزع الجنود السكّان من نومهم وبضمنهم الأطفال وحبسوهم في الغرف وبعثروا محتويات المنازل. في بعض المنازل سأل الجنود السكّان عن علاقاتهم مع أسير محرّر ومُبعَد إلى قطاع غزّة ضمن "صفقة شليط". إضافة إلى ذلك فقد ضرب الجنود أحد السكّان ضربًا مبرحًا ونكّل آخرون بمسنّ مريض. هذه الاقتحامات الليليّة لمنازل الفلسطينيين باتت جزءًا لا يتجزّأ من روتين حياة الفلسطينيين تحت نظام الاحتلال في الضفة الغربية. من الواضح أنّ ممارسات الجيش هذه غايتها ترهيب المواطنين ليس إلّا وهي مرفوضة ولا مبرّر لها. التنكيل بالسكّان المدنيّين بهدف الضغط عليهم ومعاقبتهم جماعيًّا - الأمر الذي يحظره القانون الدوليّ - هو مثال آخر يجسّد روتين الحياة تحت وطأة الاحتلال يضاف إلى أمثلة أخرى كثيرة.

في 1.8.2018 أوعزت محكمة العدل العليا إلى الدولة أن تقدّم خطّة إسكان بديل لسكّان خان الأحمر الذين تعتزم ترحيلهم وقدّمت الدولة في 7.8.2018 خطّة تفتقر إلى حسن النيّة إذ عرضت إقامة بلدة جديدة "مستقبلًا" في موعد غير محدّد وفي موقع غير ملائم لاحتياجات السكّان وقريب من منشأة لتطهير مياه المجاري ويستوجب مصادرة أراضٍ فلسطينيّة. كما طالبت الدولة بانتقال السكّان بداية إلى موقع مجاور لمزبلة أبو ديس. والأنكى من هذا كلّه أنّ الدولة اشترطت إقامة البلدة الجديدة بموافقة ثلاثة تجمّعات على الانتقال إليها بعد أن يقنعهم سكّان خان الأحمر بالموافقة على الرّحيل! خطر ترحيل سكّان خان الأحمر وشيك ويجب وقفه الآن. ترحيلهم يعني تعاظم خطر الترحيل الذي يخيّم فوق نحو مئتي تجمّع فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية.

تفيد المعطيات المتوفّرة لغاية 30.6.18، أنّ إسرائيل تسجن ما يقارب 5300 من المعتقلين والسّجناء الأمنيّين الفلسطينيّين سكّان الضفة الغربية في المعتقلات الإسرائيلية؛ والتي تقع جميعها، باستثناء سجن عوفر، داخل المناطق الإسرائيلية. ينتهك اعتقال سكّان الأراضي المحتلة داخل إسرائيل القانون الإنساني الدولي، وينتهك بشدّة حقّ أفراد العائلة في زيارة أحبّائهم بوتيرة وظروف معقولين. يضطرّ سّكان الضفة الغربية إلى اجتياز إجراءات بيروقراطيّة مطوّلة لحين موافقة السّلطات المختصّة على زيارتهم، لتبدأ عندئذٍ رحلة شاقّة تستغرق يومًا كاملًا للوصول إلى السّجن في يوم الزّيارة. المشقّة التي تلازم زيارة الأهل لأبنائهم السّجناء ليست سوى مثال على الرّوتين اليوميّ للاحتلال الذي ينوء تحته سكّان الأراضي المحتلّة.

منذ بداية أيّار وحتّى 7 تمّوز 2018، وثّقت بتسيلم عشر هجمات أتلف المستوطنون خلالها أكثر من 2000 شجرة كرمة وغيرها، وحرقوا حقل شعير وبالات قشّ. في بعض الأماكن كتب المستوطنون شعارات، مثل "كفى للإرهاب الزراعي" أو "سنَطالُكم في كلّ مكان". بالنسبة لعدد من المزارعين يندرج العدوان الأخير ضمن سلسلة من هجمات سابقة شنّها المستوطنون على أراضيهم خلال السّنوات الأخيرة. تتميّز الهجمة الحاليّة بنطاقها الواسع، لكنّها جزء من ظاهرة أصبحت منذ زمن طويل جزءًا من روتين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومن هجمات متكرّرة تحدث بدعم تامّ من السّلطات الإسرائيلية: الجنود يشاركون في الهجوم نفسه، أو يقفون جانبًا؛ والشرطة لا تحقّق في الهجمات بعد وقوعها، ولا تحاول منعها مسبقًا، ولا وقفها أثناء حدوثها. تستفيد الدولة من النتائج المترتّبة على عُنف المستوطنين، إذ يُسهم مع الوقت في سلب المزيد من أراضي الفلسطينيين وإحكام السيطرة عليها.

مئات الفلسطينيين محتجزون في سجون إسرائيليّة - داخل إسرائيل وفي الضفّة الغربية - دون أن تُنسب إليهم أيّة تهمة ودون إطلاعهم على الأدلّة التي يُزعم أنّها متوفّرة ضدّهم ودون معرفة متى سيتمّ إطلاق سراحهم. تسمّي إسرائيل عمليّة الاحتجاز هذه "الاعتقال الإداريّ". هذه ليست ظاهرة جديدة: منذ عشرات السّنين تُقدم إسرائيل على اعتقال المئات في أيّ وقت. إن صلاحيّة إصدار أمر بالاعتقال الإداريّ تُعتبر صلاحيّة جارفة ومتطرّفة. ظاهريًّا، يجري فحص أوامر الاعتقال من قِبل المحاكم العسكرية ومحكمة العدل العليا، ومع ذلك، فإنّ هذه المحاكم لا تقدّم سوى مراجعة قضائيّة شكليّة تنتهي بالموافقة بشكل روتيني على مثل هذه الاعتقالات.