آخر التحديثات

في 18.10.19 اقتاد جنود في بيت أمّر خلافًا للقانون الطفل قصي الجعار - الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره - من بيته حين كان يساعد والده في إخلاء مخلّفات بناء. جرّ الجنود قصي من المكان وأدخلوه إلى جيب بعد أن أطلقوا الرّصاص في الهواء وألقوا قنابل الغاز المسيل للدّموع بهدف إبعاد والديه. داخل الجيب، قيّد الجنود يدي قصي وعصبوا عينيه ثمّ غادروا به إلى نقطة عسكريّة داخل مستوطنة وأجلسوه هناك في العراء داخل ساحة. جاء والد قصي إلى المكان وبحضوره سأل الجنود الطفل حول رشق حجارة. التعامُل بهذا الشكل مع طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره يندرج ضمن روتين السّيطرة والقمع الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيّين في أنحاء الضفة الغربيّة كجزء من نظام الاحتلال.

في 18.10.19 جاء رعد البحري (25 عامًا) إلى حاجز عسكريّ في منطقة طولكرم وتقدّم مشيًا في اتّجاه رجال الحراسة الذي يشغلون الحاجز. لم يستمع البحري لتحذيرات شخص فلسطينيّ كان هناك ولا اكترث للحارس الذي ناداه ثمّ أطلق النار في الهواء. عندما أصبح البحري على بُعد أمتار عدّة من الحارس أطلق هذا النار عليه فوقع أرضًا؛ ولمّا حاول النهوض مجدّدًا أطلق عدد من الحرّاس النيران عليه فأردوه قتيلًا رغم أنّه لم يبدر منه ما يهدّد حياة أحد ورغم أنّ الحرّاس كانوا مسلّحين ومحصّنين جيّدًا وكان بإمكانهم مواجهة الوضع بطريقة أخرى غير القتل. إطلاق النيران غير المبرّر في هذه الحالة لم يكن أمرًا استثنائيًّا بل جزءًا من سياسة يطبّقها عناصر قوّات الأمن منذ تشرين الثاني 2015.

أغلقت النيابة العسكريّة ثلاثة ملفّات تحقيق أخرى في مقتل فلسطينيّين على أيدي جنود إسرائيليّين هذا ما عُلم من المعلومات التي نقلها مؤخّرًا الناطق بلسان الجيش إلى وكالة أنباء AP. من جهة أخرى، بيّن التحقيق الذي أجرته بتسيلم لتقصّي الأحداث الثلاثة بُعيد وقوعها في بداية عام 2018 أنّ ملابساتها لم تستدعِ القتل بالضرورة. رغم ذلك، ورغم أنّه حتى وفقًا لأوامر الجيش ما كان يجب أن تنتهي هذه الاحداث بالموت، فإنّ مجرّد إجراء التحقيقات بعث مرّة أخرى أوهامًا بخصوص وجود جهة مساءلة ومحاسبة يؤدّي وظائفه كما ينبغي. في نهاية المطاف وبعد مماطلة طويلة انتهت هذه "التحقيقات" إلى الطّمس كالعادة.

في 9.9.19 أصدرت محكمة العدل العليا بتركيبة قضاة موسّعة حكمًا يقضي بأنّ تعليمات الدّفاع في أوقات الطوارئ تخوّل الدولة الاحتفاظ بجثامين فلسطينيّين لتستخدمها كورقة مساومة في مفاوضات مستقبليّة. وفق المعطيات الحاليّة تحتجز إسرائيل 53 جثمانًا. اختارت رئيسة المحكمة إستير حيوت تأويلًا ملتويًّا للتعليمات المذكورة وتعاملت بشكل سطحيّ مع القانون الدوليّ. قرار المحكمة المذكور ليس سوى حلقة أخرى في السلسلة حيث من خلاله أثبتت المحكمة العليا مرّة أخرى أنّها على استعداد لمنح تسويغ قضائيّ لأي غُبن حين يتعلّق الأمر بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني. وهكذا فإنّ القضاة لا يخلّون فقط بواجبات وظيفتهم وإنّما يضفون الشرعيّة القضائيّة على نظام الاحتلال بمجمله.

نايفة كعابنة البالغة من العمر الخمسين عاماً وهي متزوّجة وأمّ لتسعة أولاد ومن سكّان رامون. في يوم الأربعاء الموافق 18.9.19 جاءت نايفة إلى حاجز قلنديا واستلّت من كمّها سكّينًا فأطلق عليها رجال الحراسة النار من مسافة نحو عشرة أمتار وتركوها جريحة تنزف بحيث مرّت نصف ساعة قبل أن يسمحوا بإخلائها الى المستشفى حيث أعلن الأطبّاء وفاتها. اللّجوء إلى إطلاق النيران كما في هذه الحادثة كوسيلة أولى حين مواجهة فلسطينيّين مسلّحين بسكّين - ومن ضمنهم نساء وأطفال أضحى ممارسة متكرّرة تحظى بالدّعم تلقائيًّا حتّى عندما تنفّذ دون أيّ مبرّر حيث من الممكن درء الخطر بوسائل أخرى.

باللّجوء إلى العُنف اعتُقل سامر عربيد في 25.9.19 وباللّجوء إلى التعذيب جرى التحقيق معه لدى "الشاباك" وتمّ نقله إلى المستشفى وهو في غيبوبة. في يوم الإثنين الموافق 7.10.19 صادق ثلاثة من قضاة المحكمة العليا على أمر منع مقابلة محامٍ كان قد صدر بعد تبليغهم أنّه قد "طرأ تحسّن ما" على حالته. وإذ امتنع القضاة عن فرض أيّة قيود على أداء المحقّقين ووسائل التحقيق وحيث امتنعوا عن الإيعاز بإشراف خارجيّ على التحقيق وتجاهلوا عدم وجود تحقيق حقيقيّ ضدّ المحقّقين معه والمسؤولين عنهم - أتاح القضاة في قرارهم ليس فقط سلب حقّ اللّقاء مع محامٍ - علمًا أنّه من الحقوق الأساسيّة للمعتقلين وإنّما أتاحوا أيضًا مواصلة التحقيق مع عربيد باللّجوء إلى العنف دون أيّ حدّ أو قيد.

تستخدم إسرائيل نوعين من الإجراءات لزجّ فلسطينيّي الضفة الغربية في السّجون: الإجراء الجنائيّ والإجراء الإداريّ ويُفترض أنّهما يختلفان شكليًّا لكنّ الفرق في الواقع الفعليّ أقلّ من الفرق الشكليّ، لأنّه في الحالتين لا وجود لإجراء قضائيّ حقيقيّ. الفرق الأساسيّ بينهما هو أنّه في الإجراء الجنائيّ يكون تاريخ الإفراج معروفًا منذ صدور الحُكم القضائيّ بينما في الإجراء الإداريّ يمكن تمديد فترة الاعتقال مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، يبيّن تحقيق بتسيلم في خمس حالات من العامين الماضيين ألغى الجيش حتى هذا الفرق وحوّل الأسرى في يوم انتهاء محكوميّتهم إلى الاعتقال الإداري.

كنّا قد نشرنا خلال شهر تمّوز عن تجبّر الشرطة بسكّان حيّ العيساويّة لكنّ الشرطة لم تتوقّف عن ذلك منذئذٍ رغم أنّها خفّفت الوطأة قليلًا منذ بداية السنة الدراسيّة. خلال الصّيف وثّقت بتسيلم عشرة حالات مارست فيها الشرطة عنفًا شديدًا ضدّ سكّان الحيّ دون أيّ مبرّر - فيما يلي تفصيل ثلاثة منها. ممارسات الشرطة هذه جزءٌ لا يتجزّأ من السياسة التي تتّبعها إسرائيل في شرقيّ القدس بهدف الحفاظ على التفوّق الديمغرافي اليهودي في المدينة.

التقرير الجديد الصّادر اليوم عن بتسيلم تحت عنوان "تحت غطاء الأمن: السياسة الإسرائيلية في مدينة الخليل كوسيلة لنقل سكانها الفلسطينيين قسريًا" يُظهر كيف تتذرّع إسرائيل بحجج أمنيّة لكي تطبّق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة جعلت حياة السكّان الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم. تعتمد هذه السياسة آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها إسرائيل في المدينة منذ 25 عامًا، منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشطاين بهدف تمكين ثلّة مستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة. هذه السياسة خرق لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب.