آخر التحديثات

مع اقتراب انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين الموافق 18.3.2019) لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في موضوع المظاهرات قبالة الشريط الحدوديّ في غزّة نشرت بتسيلم ورقة موقف توضح فيها لماذا يجب التعامُل مع التصريحات الإسرائيليّة حول فتح 11 ملفّ "تحقيق" في حالات مقتل متظاهرين على أنّها مجرّد خطوة دعائيّة. وفي رسالة وجّهها مدير عامّ بتسيلم إلى رئيس لجنة التحقيق السيّد سانتياغو كانتون جاء أنّه يجب رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها إسرائيل فيما هي تواصل القتل: "ليس لدى إسرائيل أدنى قدْر من الاستعداد للتحقيق في سياستها نفسها والتنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها".

سياسة إطلاق النار التي تتّبعها إسرائيل ضدّ مظاهرات الشريط الحدودي في قطاع غزّة تسمح باستخدام الرّصاص الحيّ عن بُعد على متظاهرين لا يشكّلون خطرًا على أحد. وقد أسفرت هذه السياسة المخالفة للقانون عن أعداد من المصابين لا يتصوّرها عقل، بلغت الآلاف. لكنّ الضرر اللّاحق بالمصابين في لحظة إصابتهم هو البداية فقط. أكثر من 80% من هؤلاء الجرحى ترفض إسرائيل السّماح لهم بالخروج من غزّة لتلقّي العلاج الطبّي في الضفّة الغربيّة أو في إسرائيل رغم أنّها المسؤولة أصلًا عن إصابتهم نفسها؛ مثلما هي مسؤولة عن وضع جهاز الصحّة الآيل للانهيار والعاجز عن تقديم العلاج الطبّي اللّازم لهؤلاء الجرحى، نتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات. بالنظر إلى جميع هذه الحقائق من الواضح أنّ واجب تغيير هذا الواقع بكلّ أبعاده يقع على إسرائيل.

منذ سنين طويلة تطبّق إسرائيل سياسة تسعى إلى تطهير بعض أنحاء شرقيّ القدس من الفلسطينيّين مستخدمة في ذلك وسائل عديدة، جميعها مخالفة للقانون: منع الفلسطينيّين من البناء وهدم منازلهم على نطاق واسع والامتناع عن تخصيص الميزانيّات للبُنى التحتيّة والخدمات في الأحياء الفلسطينيّة ومنع الفلسطينيّين سكّان القدس من السكن في المدينة مع أزواجهم إذا كان هؤلاء من سكّان مناطق أخرى من الأراضي المحتلّة. في السنوات الأخيرة طرأ ارتفاع على عدد المستوطنين الذين انتقلوا للسكن في أحياء فلسطينيّة بمصادقة ودعم وتمويل ومساعدة جميع السلطات الإسرائيليّة. أدناه إفادات من شخصين فلسطينيّين تضرّرت عائلتاهما مؤخّرًا جرّاء هذه السياسة.

في 10.12.19 طرق عناصر من شرطة حرس الحدود باب منزل أسرة أبو ريالة وأمروا الوالدين بإيقاظ آدم أبو ريالة البالغ من العمر 13 عامًا وقاموا باعتقاله. اقتاد العناصر أبو ريالة إلى مركز الشرطة حيث حققوا معه بشبهة رشق الحجارة لساعات دون حضور والديه. هذه ليست حالة استثنائية. السياسة التي تواظب عليها السلطات الإسرائيلية في شرقي القدس لا تعتبر القاصرين الفلسطينيين فئة تستحقّ حماية خاصة وهي تجرّدهم من حقوقهم على نحوٍ دائم. هذه السياسة - التي لم يكن جهاز تطبيق القانون ليجرؤ على ممارستها ضد شرائح سكّانيّة أخرى في إسرائيل - تطبَّق علنًا في حقّ مئات من الشباب كلّ عام منذ عقود.

نحو 18,000 منزل في قطاع غزة تدمّرت أو لحقتها أضرار خلال "حملة الجرف الصامد" جرّاء سياسة إطلاق النار المخالفة للقانون التي تتّبعها إسرائيل والتي تضمّنت قصف وتفجير منازل السكّان المدنيّين. نحو 100,000 شخص فقدوا منازلهم. مع انتهاء القصف تلقت العائلات مساعدات في تكاليف إيجار منازل جديدة من منظمات دولية أبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا. غير أنّ وكالة "أونروا" اضطرّت في تمّوز 2018 إلى وقف المساعدات بسبب قطع التمويل والمساعدات من قِبل الولايات المتحدة رغم أنّ نحو %20 من المنازل لم يتمّ إعادة إعمارها بعد ونحو 13,000 شخص لا يزالون مشرّدين بلا مأوى. لقد تنصّلت إسرائيل من مسؤوليّتها عن الدّمار الذي خلّفته في قطاع غزة ولم يطالبها أحد بدفع أيّ ثمن جرّاءه بل هناك في إسرائيل من يتباهون به.

صدر اليوم قرار لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي انتُبدت لتقصّي حقائق مظاهرات العودة في قطاع غزة قرب الشريط الحدوديّ. وقد قرّرت اللّجنة أنّ سياسة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل بحيث تشمل متظاهرين عزّلًا ولا يشكّلون خطرًا على أحد هي سياسة مخالفة للقانون. طوال فترة المظاهرات المستمرّة منذ نحو السّنة أبدت حكومة إسرائيل والقيادات العسكريّة العليا تعنّتًا وإصرارًا على اتّباع سياسة إطلاق نار مخالفة للقانون وحظيت بمصادقة قضاة المحكمة العليا حتى بعد أن أسفرت عن مقتل 200 متظاهر وجُرح أكثر من 6,300 شخص بالرّصاص الحيّ. من المتوقع أن تتواصل المظاهرات قرب الشريط الحدوديّ في الأسابيع القريبة أيضًا. عليه، تعود بتسيلم وتكرّر مطالبتها بتغيير تعليمات إطلاق النار. وإذا ما بقيت هذه التعليمات على حالها ينبغي أن يرفض الجنود الانصياع لها.

كلّ يوم تقرّر إسرائيل كيف تبدو حياة الفلسطينيين في الضفة، بينما هم لا يملكون أيّة إمكانيّة للمشاركة في صنع القرارات المتعلّقة بمستقبلهم. تستخدم إسرائيل قوّتها بعُنف وتعسّف، وتبدي بذلك استهتارًا وقحًا بحياة الفلسطينيين، بأمنهم وبجودة حياتهم.

في يوم السبت الموافق 26.1.19 جاء نحو 15-20 مستوطنًا مسلّحًا إلى أطراف قرية المغيّر وأطلقوا النار على السكّان الذين حاولوا صدّ الهجوم بالحجارة. قُتل جرّاء إطلاق النار حمدي نعسان (38 عامًا) حيث أصيب في ظهره وبالإضافة جُرح تسعة مواطنين. طوال استمرار الحدث تواجد قرب المكان عناصر قوّات الأمن لكنّهم لم يتحرّكوا لمنع المستوطنين من الوصول إلى المكان وإطلاق النار على السكّان. هذا الهجوم الفتّاك الذي شنّته "فرقة الطوارئ" التابعة لمستوطنة "عدي عاد" والذي جرى بوجود قوّات الأمن ليس حدثًا استثنائيًّا بل هو جزء من سياسة العُنف التي يدعمها مسؤولون سياسيّون وقادة عسكريّون حيث تستخدم الدولة العُنف طوال الوقت - بواسطة الجيش والمستوطنين - لكي تنهب ما أمكنها من أراضي الفلسطينيّين بعد دفعهم إلى النزوح عنها والسيطرة على أراضيهم وكأنّما بمحض إرادتهم.

كلّ يوم تقرّر إسرائيل كيف تبدو حياة الفلسطينيين في الضفة، بينما هم لا يملكون أيّة إمكانيّة للمشاركة في صنع القرارات المتعلّقة بمستقبلهم. تستخدم إسرائيل قوّتها بعُنف وتعسّف، وتبدي بذلك استهتارًا وقحًا بحياة الفلسطينيين، بأمنهم وبجودة حياتهم.