آخر التحديثات

نعبّر بهذا عن تضامننا مع زميلنا ليث أبو زيّاد، من منظمة العفو الدولية (أمنستي)، ونطالب إسرائيل أن تلغي قيود الحركة التي فرضتها عليه ومنعته من مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد قدّم أبو زيّاد التماساً ضدّ هذا الإجراء وستنظر فيه المحكمة في 31 أيّار. المس بليث أبو زيّاد ما هو إلا إجراء آخر يعكس تصعيد إسرائيل لسياستها المعادية لحقوق الإنسان والتي تشمل ملاحقة ومعاقبة منظمات حقوق الإنسان، وتمنع دخول ناشطين دوليين وناشطي منظمات حقوق إنسان، وإنشاء مكتب حكومي يختص بمراقبة المنظمات والناشطين وإعداد "قائمة سوداء" بهم.

تقرير بتسيلم "هنا القدس: نهب وعنف في العيساوية" يصف واقع الحياة في حيّ العيساويّة المقدسيّ بعد مضيّ 53 سنة على ضمّه إلى إسرائيل. تحوّل الحيّ خلال السّنة الأخيرة إلى ميدان اشتباك دائم ويوميّ بسبب الحملة التي تشنّها الشرطة ولا تهدف منها سوى التجبّر بالأهالي. لكنّ هذه الحملة ليست سوى جزءٍا من الصّورة الكاملة: في التقرير تحلّل بتسيلم السّياسة التي تطبّقها إسرائيل في الحيّ منذ ضمّته إلى حدودها وهي سياسة قوامها نهب الأراضي والإهمال المتعمّد وغياب التخطيط - وعُنف الشرطة المطبّق بتطرّف وحشيّ في هذا الحيّ.

عقب تفشّي وباء كورونا قرّرت إسرائيل عدم السّماح سكّان الضفّة الغربيّة المعنيّين بالاستمرار بعملهم داخل إسرائيل بالعودة إلى منازلهم، خشية العدوى. لكنّ السّلطات لم تهتمّ بوضع تعليمات تنظّم ظروف مبيتهم في إسرائيل حتى أنّ بعضهم اضطرّ للمبيت في ورشات العمل في ظروف غير لائقة. بمناسبة يوم العمّال العالميّ الذي يحلّ اليوم ارتأينا إطلاعكم على قصص العمّال الثلاثة.

من بين اعتداءات المستوطنين على فلسطينيّين لم يحظ بتغطية واسعة في وسائل الإعلام سوى ذلك الذي حدث في "متسوكي دَرْجوت" (في منطقة البحر الميت) حيث تعرّض فلسطينيّون لاعتداء إضافة إلى حرق سياراتهم على يد مجموعة من المستوطنين. لكنّ هذه الحادثة لم تكن سوى واحدة من 8 اعتداءات جسديّة تعرّض لها فلسطينيّون خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نيسان الذي تفاقمت خلاله آفة عُنف المستوطنين بشكل حادّ في جميع أنحاء الضفّة الغربيّة.

في حين يتوقّف كلّ شيء في العالم عن الجريان يحافظ الجيش على روتين عُنف الاحتلال في أنحاء الضفّة الغربيّة. من 1.3.20 إلى 3.4.20 اقتحمت قوّات الأمن مئة منزل في الضفة الغربية واعتقلت خلال هذه الحملات 217 شخصاً منهم 16 قاصراً. 40% من مجمل المعتقلين و-60% من المعتقلين القاصرين اعتُقلوا بين 12 آذار و-3 نيسان أي بعد أن شدّدت إسرائيل والسّلطة الفلسطينيّة القيود على الحركة في الضفة. في ما يلي وصف لاقتحام 12 منزلاً خلال هذه الفترة استخدم الجنود خلالها العُنف حيث اقتحموا المنازل بالقوّة وأفزعوا ساكنيها من نومهم وفي بعض الحالات حبسوهم في إحدى غرف المنزل وأتلفوا ممتلكاتهم.

في حين ملايين البشر في إسرائيل والضفّة الغربيّة يلتزمون منازلهم يتواصل عُنف المستوطنين برعاية الدّولة: يهاجمون الرّعاة في المراعي يغيرون على القرى الفلسطينيّة ويعتدون على السكّان ويُتلفون ممتلكاتهم. رغم أزمة كورونا استمرّ في الأسابيع الماضية الارتفاع في اعتداءات المستوطنين العنيفة. من ضمن الهجمات خلال شهر آذار أغاروا على قرية بورين وقرية مادما في 7.3.20 بفارق ساعة واحدة بين الهجومين حيث تتعرّض هاتان القريتان لهجمات متكرّرة.

خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذه السّنة وقبل أزمة كورونا أغلق الجيش مداخل خمس قرى في الضفة الغربيّة لفترات مختلفة كعقاب جماعيّ للسكّان. منذ زمن طويل تستخدم إسرائيل إغلاق الطرق كوسيلة روتينيّة لقمع الفلسطينيّين سكّان الضفة الغربيّة. لا يوجد أيّ مبرّر لإيقاع العقاب الجماعيّ الذي يُدخل جميع السكّان في حالة من البلبلة والإحباط كما يضيّع وقتهم وأموالهم. إنّها طريقة إسرائيل في استعراض قوّتها عبر تعسّف جيشها في استخدام صلاحيّاته.

أصيب برصاص إسفنجي في حيّ العيساويّة خلال شهرّي شباط وآذار 2020 ثلاثة قاصرين - في سنّ الـ8 والـ9 والـ16 وفقد أحدهم عينه جرّاء ذلك. يحدث هذا ضمن حملة تنكيل تديرها الشرطة منذ نحو سنة في الحي حيث يفتعل عناصرها احتكاكًا بالسكان ثم يردون على هذا الاحتكاك بعنف شديد. إنّ إطلاق الرصاص الإسفنجي الذي أصيب جرّاءه مئات الفلسطينيّين المقدسيّين خلال السّنوات الأخيرة قد يؤدّي إلى نتائج وخيمة وحتى فتّاكة. رغم ذلك ترفض الشرطة تغيير سياستها كما تمتنع عن اتّخاذ إجراءات جدّيّة بحقّ مختلف المسؤولين عن إيقاع هذه الإصابات ممّن وضعوا السياسة أو أصدروا الأوامر أو نفّذوها. وكالعادة لن يحاسَب أو يحاكَم منهم أحد في هذه المرّة أيضاً.

في مساء يوم الخميس الموافق 20.2.20 لاحظ أربعة مسافرين فلسطينيّين في سنّ الـ15 جيباً عسكريّاً يتقدّم نحوهم بعكس اتّجاه السّير ولكي يتجنّب السّائق الاصطدام بالجيب انحرف عن مساره واصطدم بصخرة. ترجّل الجنود من الجيب وأخذوا يطلقون النّار على السيّارة ثمّ اعتدوا بالضرب على اثنين من الفتية. نُقل أحد الفتية إلى المستشفى واحتُجز الثالثة الآخرون في المكان طوال ساعتين استجوبهم خلالها عدّة أشخاص. سارع الجيش إلى الزّعم بأنّ محاولة دهس قد وقعت علماً أنّ الفتية تمّ إخلاء سبيلهم دون أيّ إجراء ضدّهم. مسارعة الجيش إلى إطلاق النار بسُهولة تصل حدّ المجون ثمّ تبرير فعلته بمزاعم باطلة يثيران تساؤلات حول أحداث أخرى لم يبقَ من بعدها شهود ليرووا حقيقة ما جرى بها ويفنّدوا أكاذيب الجيش.

فيما العالم كلّه يتخبّط شبه مشلول إزاء أزمة صحّية لا سابق لها وجد الجيش الإسرائيلي وقتاً وموارد للتجبّر بسكّان التجمّعات الفلسطينيّة الأكثر احتياجاً والتي تسعى إسرائيل منذ عقود لطرد سكّانها من أماكن سكناهم. هذا التنكيل بجهود محليّة يبذلها السكّان من أجل توفير الإسعاف الاوّلي للمرضى، فوق أنّه من مظاهر التجبّر الأكثر قسوة مع هذه التجمّعات، يشكّل خرقاً صارخاً لمعايير السّلوك الإنسانيّ والإغاثيّ في حالات الطوارئ. على حكومة إسرائيل وجيشها أن يستوعبوا أنّ الأوبئة - خلافاً لهم - لا تميّز بين البشر على أساس قوميّتهم أو دينهم أو أصولهم العرقيّة وأنّ إسرائيل دائماً وفي هذه الأيّام تحديداً تتحمّل المسؤوليّة عن صحّة وسلامة الخمسة ملايين فلسطينيّ الواقعين تحت سيطرتها.