تعمل المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلّة منذ الاحتلال عام 1967 وقد حاكمت حتى اليوم آلاف الفلسطينيين. إنّها تعمل ككلّ المحاكم ظاهريًّا ولكن تحت قناع اللّياقة القضائيّة يستترأحد أعتى أوجُه الاحتلال. القضاة ومدّعو النيابة العسكرية هم دائمًا إسرائيليون وبزيّ عسكريّ؛ الفلسطينيون هم دائمًا مشتبه فيهم أو متّهمون وعلى الأغلب مُدانون بجُرم مخالفة الأوامر العسكريّة التي أصدرها نظام الاحتلال. المحاكم العسكرية ليست ولا يمكنها أن تكون حَكمًا حياديًّا: إنّها راسخة في أحد قطبَي المعادلة غير المتكافئة وتشكل آليّة رئيسيّة في حفظ السيطرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
لقراءة المزيد >>يكمن في جوهر نظام الاحتلال الإسرائيلي انتهاك منهجيّ لحقوق الإنسان. تعمل بتسيلم لأجل إنهاء الاحتلال، إدراكًا منها أنّه بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق مستقبل يضمن حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحرّية والمساواة لجميع الأفراد - فلسطينيين وإسرائيليين - القاطنين بين النهر والبحر.