Skip to main content
Menu
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

17 نيسان 2019
24 آذار 2019

شبهات خطيرة يثيرها فارق الوقت بين دهس الجنود قرب كفر نعمة وبين إطلاق النيران الفتّاكة على اثنين من ركّاب السيّارة الفلسطينيّة

في يوم الإثنين الموافق 4.3.19، نحو السّاعة 2:30، اصطدمت سيارة فلسطينيّة بجيب عسكريّ وأصيب جرّاء ذلك ضابط بجراح بليغة وشرطيّ من حرس الحدود بجراح طفيفة. أطلق الجنود الرّصاص وقتلوا اثنين من الفلسطينيّين الثلاثة الذين كانوا يستقلّون السيّارة (يوسف عنقاوي وأمير دار دراج)، أمّا الشابّ الثالث فقد جرى اعتقاله. يبيّن شريط فيديو وثّق الحادثة أنّ الشابّين قُتلا بعد مضيّ أربع دقائق ونصف على الاصطدام. هذا الأمر يشير إلى شبهات خطيرة حول ملابسات مقتل الشابّين يعزّزها رفض الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي تفسير فارق الوقت ومصادرة تسجيلات من كاميرا حراسة قريبة.

18 آذار 2019

بتسيلم للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في شأن مظاهرات غزّة: "التحقيقات" الإسرائيليّة ليست سوى منظومة طمس للحقائق غايتها تمكين إسرائيل من مواصلة القتل

مع اقتراب انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين الموافق 18.3.2019) لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في موضوع المظاهرات قبالة الشريط الحدوديّ في غزّة نشرت بتسيلم ورقة موقف توضح فيها لماذا يجب التعامُل مع التصريحات الإسرائيليّة حول فتح 11 ملفّ "تحقيق" في حالات مقتل متظاهرين على أنّها مجرّد خطوة دعائيّة. وفي رسالة وجّهها مدير عامّ بتسيلم إلى رئيس لجنة التحقيق السيّد سانتياغو كانتون جاء أنّه يجب رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها إسرائيل فيما هي تواصل القتل: "ليس لدى إسرائيل أدنى قدْر من الاستعداد للتحقيق في سياستها نفسها والتنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها".

14 آذار 2019

يطلقون الرّصاص وينكّلون بالجرحى: إسرائيل تمنع العلاج الطبّي عن جرحى مظاهرات غزّة

سياسة إطلاق النار التي تتّبعها إسرائيل ضدّ مظاهرات الشريط الحدودي في قطاع غزّة تسمح باستخدام الرّصاص الحيّ عن بُعد على متظاهرين لا يشكّلون خطرًا على أحد. وقد أسفرت هذه السياسة المخالفة للقانون عن أعداد من المصابين لا يتصوّرها عقل، بلغت الآلاف. لكنّ الضرر اللّاحق بالمصابين في لحظة إصابتهم هو البداية فقط. أكثر من 80% من هؤلاء الجرحى ترفض إسرائيل السّماح لهم بالخروج من غزّة لتلقّي العلاج الطبّي في الضفّة الغربيّة أو في إسرائيل رغم أنّها المسؤولة أصلًا عن إصابتهم نفسها؛ مثلما هي مسؤولة عن وضع جهاز الصحّة الآيل للانهيار والعاجز عن تقديم العلاج الطبّي اللّازم لهؤلاء الجرحى، نتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات. بالنظر إلى جميع هذه الحقائق من الواضح أنّ واجب تغيير هذا الواقع بكلّ أبعاده يقع على إسرائيل.

28 شباط 2019

بتسيلم، في أعقاب نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: نعود وندعو إلى رفض الانصياع للأوامر المخالفة بوضوح للقانون

صدر اليوم قرار لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي انتُبدت لتقصّي حقائق مظاهرات العودة في قطاع غزة قرب الشريط الحدوديّ. وقد قرّرت اللّجنة أنّ سياسة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل بحيث تشمل متظاهرين عزّلًا ولا يشكّلون خطرًا على أحد هي سياسة مخالفة للقانون. طوال فترة المظاهرات المستمرّة منذ نحو السّنة أبدت حكومة إسرائيل والقيادات العسكريّة العليا تعنّتًا وإصرارًا على اتّباع سياسة إطلاق نار مخالفة للقانون وحظيت بمصادقة قضاة المحكمة العليا حتى بعد أن أسفرت عن مقتل 200 متظاهر وجُرح أكثر من 6,300 شخص بالرّصاص الحيّ. من المتوقع أن تتواصل المظاهرات قرب الشريط الحدوديّ في الأسابيع القريبة أيضًا. عليه، تعود بتسيلم وتكرّر مطالبتها بتغيير تعليمات إطلاق النار. وإذا ما بقيت هذه التعليمات على حالها ينبغي أن يرفض الجنود الانصياع لها.

7 شباط 2019

قوّات الأمن قتلت أمل التّرامسي (44 عامًا) وعبد الرّؤوف صالحة (13 عامًا) في مظاهرات "مسيرات العودة" التي جرت في 11.1.19

تتواصل مظاهرات "مسيرات العودة" منذ أكثر من تسعة أشهر وتتواصل الخسائر في الأرواح نتيجة لسياسة إطلاق النار المخالف للقانون على متظاهرين عزّل لا يشكّلون خطرًا على أحد. قتل الجيش حتى الآن 195 متظاهرًا من بينهم 35 قاصرًا وامرأتان وأعداد جرحى الرّصاص الحيّ تجاوزت الـ6000. قتل وجرح هذه الأعداد الكبيرة إلى هذا الحدّ يأتي نتيجة مباشرة لسياسة إطلاق النار الإجراميّة التي تطبّقها إسرائيل في قطاع غزة - في المنطقة المجاورة الشريط الحدوديّ وخلال المظاهرات. الآثار الفتّاكة لهذه السياسة معلومة سلفًا لكنّ السلطات الإسرائيلية - التي لا تكترث لحياة الفلسطينيّين ولا لموتهم - ترفض تغييرها. في ما يلي وصف لملابسات إطلاق النيران الفتّاكة على متظاهرين: فتًى في الـ13 من عمره وامرأة في الأربعينيّات أصيبا على مسافة ملحوظة من الشريط ومن نافل القول أنّهما لم يشكّلا خطرًا على أحد.

4 شباط 2019

عناصر من شرطة حرس الحدود أطلقوا الرّصاص الإسفنجيّ على فتّى في الـ16 من عمره من مسافة أقلّ من 10م وعرّضوا حياته للخطر وسبّبوا له كسرًا في الجمجمة

في 6.1.19 في أعقاب إطلاق نار على حافلة لشركة "إيجد" قرب مستوطنة "بيت إيل" اقتحمت قوّات الأمن بلدة البيرة المجاورة. خلال الاقتحام أطلق عناصر الشرطة الرّصاص الإسفنجيّ دون أيّ مبرّر نحو رأس فوّاز عابد، فتًى في الـ16 من عمره، حين أطلّ برأسه من أحد الزّقق مسبّبين له كسرًا في الجمجمة ثمّ تركوه وغادروا دون تقديم الإسعاف له. إطلاق الرّصاص الإسفنجيّ نحو القاصرين ممنوع قطعيًا. كذلك مُنع بتاتًا إطلاق النار من مسافة قصيرة نحو الرأس والذي يمكنه أن يكون فتاكًا أو يسبب جراحًا بليغة. لكنّ انتهاك تعليمات إطلاق النّار على هذا النحو الخطير لا يستدعي أيّة عقوبة بل إنّ جهاز الأمن يسارع إلى طمس مثل هذه الأحداث - وهذا كلّه أصبح جزءًا من روتين الاحتلال المستديم.

30 كانون الثاني 2019

خلافًا لرواية قوّات الأمن: أطلقت النيران على صالح برغوثي من مسافة صفر في ما بدا وكأنّه عمليّة إعدام

يكشف تحقيق بتسيلم أنّه خلافًا لتصريحات "الشاباك" والجيش لم يحاول صالح البرغوثي ولا كان بمقدوره الفرار أو دهْس أحد، حين كان يقود السيارة العمومية اعترضته مركبتان ونزل منهما نحو عشرة من عناصر قوّات الأمن وحاصروا سيّارته وأطلقوا عليه النّيران من مسافة صفر في ما بدا وكأنّه عمليّة إعدام. محاولات جهات رسميّة تبرير جريمة القتل بعد وقوعها تؤكّد أنّه لن يحاسَب أحد في هذه المرّة أيضًا.
28 كانون الثاني 2019

جنود قتلوا بنيرانهم محمود نخلة حين أطلقوا النّار على ظهره من مسافة نحو 80 مترًا ثمّ أعاقوا إسعافه

في 14.12.2018 دهم جنود مخيّم الجلزّون للّاجئين فقام بعض الشبّان برشقهم بالحجارة. طارد الجنود بعض الشبّان غير المتورّطين في رشق الحجارة وبضمنهم الشابّ محمود نخلة (18 عامًا) الذي أطلق الجنود النار على ظهره من مسافة نحو 80 مترًا أثناء فراره. بعد أن وقع مصابًا منع الجنود بالقوّة الجيران والطواقم الطبيّة من تقديم العلاج له ثمّ حملوه وأخذوا ينقّلونه من مكان إلى آخر. فقط بعد نحو ربع السّاعة سمحوا بإخلائه ونقله إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته. جميع الجهات المتورّطة في هذا الحدث - بدءًا بالجنود في الميدان ومرورًا بقادتهم والمسؤولين عنهم ووصولًا إلى المسؤولين عن التعقيب الكاذب الذي أصدره الجيش لتبرير حادثة إطلاق النار - أظهروا عدم الاكتراث واحتقار حياة الإنسان وإنسانيّة جريح فلسطيني ومعايير أخلاقية أساسية. كلّ هذه الممارسات مصدرها الثقة الكاملة لدى الفاعلين بأنّهم سيتمكّنون من طمس هذا الحدث - مثلما نجحوا في آلاف الحالات السابقة.

17 كانون الثاني 2019

خلال عام 2018 قتلت قوّات الأمن 290 فلسطينيًّا معظمهم ضحايا انفلات سياسة إطلاق النّار

خلال عام 2018 قتلت قوّات الأمن 290 فلسطينيًّا بينهم 55 قاصرًا (254 في قطاع غزّة و- 34 في الضفة الغربية بما في ذلك شرقيّ القدس واثنان في داخل إسرائيل). سقوط هؤلاء الضحايا يأتي نتيجة مباشرة لانفلات سياسة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل بمصادقة من كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين وبدعم من الجهاز القضائيّ. طالما تواصل إسرائيل التمسّك بهذه السياسة - رغم نتائجها المتوقّعة سلفًا - سوف يتواصل القتل وسقوط الضحايا.