في يوم 3/3/2013 قدّمت منظمة بتسيلم، بواسطة المحامية جابي لسكي، استئنافًا إلى المُدّعي العسكري العام، بخصوص قرار النيابة العسكرية للشؤون الميدانية عدم تقديم لائحة اتهام جراء إصابة عران كوهن بعيار معدني مغلف بالمطاط أثناء مظاهرة جرت في بلعين يوم 14/3/2008.
ففي يوم 14/3/2008، وأثناء تلك المظاهرة ضد جدار الفصل، أطلق ضابط عيار معدني مغلفة بالمطاط من مسافة قريبة جدًا على كوهن، الذي كان وقتها في الثامنة عشرة من عمره. وقد وثّق الحادثة على شريطيْ فيديو مصوّران، الأول فلسطينيّ والثانية إسرائيلية، ويبدو في هذيْن الشريطيْن بوضوح كيف أنّ المتظاهر لم يقم بأيّ فعل يمكن أن يشكّل خطرًا على الجنود. كما أنّ المسافة بين الضابط الذي أطلق العيار وبين المتظاهر لم تزدْ عن أمتار معدودة. ويأتي هذا رغم أنّ أوامر الجيش تمنع إطلاق العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط من مسافة لا تقلّ عن خمسين مترًا، لأنه يمكن أن يكون فتاكًا. وقد نُقل المتظاهر إلى مستشفى "أساف هروفيه" حيث أجريت له هناك عملية جراحية لإخراج العيار الناري من وركه.
بتاريخ 1/1/2012 أبلغت النيابة العسكرية للشؤون الميدانية بتسيلم بخصوص إغلاق ملف التحقيق. في أعقاب ذلك توجّهت بتسيلم إلى النيابة وطالبت بمعرفة المسوّغات من وراء إغلاق الملف، إلا أنّ النيابة رفضت الإفصاح عنها.
كما طالبت بتسيلم، باسم عران كون، بالحصول على جميع مواد التحقيق. وبعد نقل هذه المواد إليها قامت بتسيلم بفحصها، وبعد مراسلات متواصلة مع النيابة بخصوص الحصول على مواد تحقيق إضافية وتسويغ لإغلاق الملف، قدمت بتسيلم هذا الاستئناف.
وتشدّد المحامية لَسكي في الالتماس على أنّ مواد التحقيق الموجودة في الملف، والتي تشمل شريطي فيديو صُوّرا في المظاهرة واللذين قدّمتهما بتسيلم للمحققين، تحوي أدلة قاطعة بأنّ الضابط أطلق على كوهن عيار معدني مغلف بالمطاط متعمّدًا ومن مسافة قصيرة، فخلّف إصابة في رجله، وكل ذلك خلافًا لأوامر إطلاق النار. ولذلك، فإنّ قرار إغلاق الملف هو قرار غير معقول بالمرة ويجب إلغاؤه. أضفْ إلى ذلك، بحسب ما قالت المحامية لسكي، أنّ التحقيق فشل فشلاً ذريعًا في فحص مسائل أكبر من هذه المسألة. فموادّ التحقيق لم تحوِ أيّ تطرّق للسؤال حول منح تصريح بإطلاق العيار المغلف بالمطاط وضرورة هذا في تلك المظاهرة، وحول مسألة تدريب وتأهيل القوّات ومعرفتها بشأن أوامر إطلاق النار، ولا حتى لمسألة أنّ المصاب عران كوهن لم يحظَ بأيّ عناية طبية، خلافًا للتعليمات.
وفي أثناء استكمال التحقيق في الملف، توجّهت نيابة الشؤون الميدانية إلى بتسيلم وطلبت تنسيق الإدلاء بشهادة أحد المُصوريْن، عماد برناط، وشدّدت على أنّ الشريط الذي صوّره برناط "يوثق عن قرب حادثة إطلاق النار، كما أنّ زاوية التصوير فيه تسمح بإجراء مراقبة أفضل وأوضح"، ولذلك فإنّ شهادته ضرورية جدًا للتحقيق. وقد رفض برناط الإدلاء بشهادته أمام الشرطة العسكرية المحققة. ورغم رفض النيابة الإدلاء بمسوّغاتها من وراء إغلاق الملف، فإنّ هناك شكًا بأنّ النيابة استغلت رفض برناط الإدلاء بشهادته لتبرير هذا الرفض، من ضمن سائر الأمور الأخرى. وحتى قبل إغلاق الملف شدّدت بتسيلم أمام النيابة بأنّ شريط الفيديو الذي صوّرته لي لوريان، والتي أدلت بشهادتها أمام الشرطة العسكرية المحققة، هو كافٍ.
توثيق الحادثة بالفيديو على يد لي لوريان
وقالت المحامية لسكي في الاستئناف إنّ امتناع برناط عن الإدلاء بشهادته لا يلغي شريط الفيديو الذي صوّره كدليل. وحقيقة وجود شريط آخر وأنّ الشهود والمشتبه بهم تعرفوا على الحادثة وعلى أنفسهم وعلى أصحابهم في الشريط، تكفي كي يكون الشريط دليلا وافيًا.
توثيق الحادثة بالفيديو على يد عماد برناط
ويشكل امتناع النيابة العسكرية عن تقديم لائحة اتهام بخصوص إصابة عران كوهن -وهي حالة توجد فيها أدلة قاطعة على إطلاق العيار المغلف بالمطاط بشكل غير قانونيّ- رسالة خطيرة جدًا إلى قوات الأمن، مفادها أنّ النيابة العسكرية لا تنوي استنفاد القانون مع من ينتهك هذه الأوامر، وبهذا يشكل خطرًا غير مبرّر على أجساد وحيوات المواطنين.
خلفية:
يدأت المظاهرات ضد الجدار الفاصل في بلعين في عام 2005، مع بدء الأشغال لإقامة الجدار على أراضي القرية. وكانت المحكمة العليا قضت في شهر أيلول 2007 بوجوب تغيير مسار الجدار بحيث يقلص المسّ بسكان القرية، إلا أنّ هذا القرار لم يُنفذ إلا في حزيران 2011.
في يوم الجمعة، 14/3/2008/ جرت في بلعين المظاهرة الأسبوعية ضدّ الجدار، شارك فيها المتظاهر الإسرائيليّ عران كوهن، وهو في الثامنة عشرة من عمره آنذاك.
وفي أثناء المظاهرة أطلق ضابط برتبة ملازم عيار معدني مغلف بالمطاط، من مسافة قصيرة جدًا على كوهن، الذي لم يكن مُسلحًا ولم يُلقِ الحجارة ولم يشكّل خطرًا على حياة قوات الأمن ولم يقم بأيّ فعل يبرّر استخدام القوة ضدّه. كما أنّ أحدًا من الجنود لم يقدّم لكوهن أيّ مساعدة طبية، وقد نقله أصدقاؤه من المكان إلى مستشفى "أساف هروفيه"، حيث أجريت له هناك عملية جراحية لإخراج لُبّ العيار المعدنيّ من وركه.
وفي أعقاب توجّه بتسيلم بدأت الشرطة العسكرية المحققة تحقيقًا جنائيًا يتعلق بظروف إطلاق العيار على كوهن، إلا أنّ بتسيلم علمت يوم 1/1/2012 بإغلاق ملف التحقيق.
وقد حذّرت بتسيلم أكثر من مرة بأنّ أفراد قوات الأمن يستخدمون في أحيان متقاربة العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط، خلافًا للتوجيهات والنُظم. ومنذ عام 2000 قُتل جراء الإصابة بهذا النوع من الذخيرة 18 فلسطينيًا، منهم 12 قاصرًا. وفي أعقاب الخطر الذي تسببه هذه الوسيلة ووفقًا لتوصيات لجنة أور، فقد مُنع استخدام العيارات المعدنية المغلفة بالمطاط في داخل إسرائيل. أما في الاراضي المحتلة فتواصل قوات الأمن استخدام هذا النوع من الذخيرة.
وردًا على رسالة بعثتها بتسيلم في يوم 31/8/2008 إلى المستشار القضائي للحكومة آنذاك، ميني مزوز، مطالبة بفرض تطبيق أوامر إطلاق النار المتعلقة بالعيار المعدنيّ المغلف بالمطاط واستنفاد القانون في الحالات التي انتهكت فيها قوات الأمن هذه الأوامر، أجاب نائب المدعي العام (للمهمات الخاصة) شاي نيتسان، في يوم 29/2/2012، بأنّه "وردنا أنّ الجيش عمومًا، والنيابة العسكرية خصوصًا، ينظران بخطورة بالغة إلى أيّ خرق لأوامر إطلاق النار، ولذلك فإنّ أيّ ادّعاء يصل النيابة العسكرية والذي يتضح منه اشتباه بأنّ جنودًا من الجيش الإسرائيلي استخدموا الذخيرة المطاطية خلافًا لأوامر إطلاق النار، بما في ذلك أثناء محاربتهم لأعمال الشغب، يُفحص بجدية بالغة وبحرص تامّ. كما وردنا أنّ النيابة العسكرية تصدر أمرًا، في الحالات الملائمة، بفتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية المحققة، وفي الحالات التي تتوفر فيها أدلة على ارتكاب مخالفة- فإنّ النيابة العسكرية تعمل من أجل استنفاد القانون مع المسؤولين عن ذلك". إلا أنّ قرار النيابة العسكرية في حالتنا هذه يُجسّد جيدًا كيف أنّ التصريحات هذه لا تمتّ بأيّ صلة مع الواقع.
