Skip to main content
Menu
المواضيع

6.9.2007: محكمة العدل العليا تقبل الالتماس الذي تقدم به رئيس المجلس المحلي في بلعين ضد الجدار الفاصل الذي أُقيم على أراضي القرية

إن المسار الذي تم وفقه بناء الجدار الفاصل في المنطقة، أبقى في الجانب "الإسرائيلي" حوالي 50 % من أراضي قرية بلعين، ويضمنها أراضي مزروعة واحتياطي الأراضي المخصصة للبناء في المستقبل. خلال السنوات الأخيرة، نظم سكان القرية نضالا عنيدا وسلميا في معظمه ضد نهب أراضيهم، في الوقت الذي استعملت فيه قوات الأمن الإسرائيلية العنف غير المعقول، المرة تلو الأخرى، في محاولة لكسر نضالهم.

وفي قرار الحكم الصادر عن قضاة محكمة العدل العليا ، قبل القضاة الادعاءات التي طرحتها بتسيلم و"بمكوم" في تقريرها الصادر في العا م 2005 حول اختيار الدولة مسار متدن من الناحية الطوبوغرافيه ولا يف بالاحتياجات الأمنية إنما يهدف لضم المزيد من الأراضي من أجل توسيع مستوطنة موديعين عيليت على حساب الأراضي التابعة لسكان قرية بلعين. وفي إطار برامج التوسع، شُرع في بناء حي "متتياهو شرق" فوق هذه الأراضي دون الحصول على مصادقة سلطات التنظيم والبناء.

وقد حدد القضاة في قرار الحكم ان هذا المسار يشكل خطرا على القوات التي تتحرك على امتداد المسار. وقد حددت القاضية دوريت بينيش أنه "على ضوء الطابع المؤقت للجدار كوسيلة أمنية، لا مكان عند التخطيط للمسار لاعتبارات تتعلق بخرائط بناء غير سارية المفعول أو برامج مستقبلية من غير المتوقع تطبيقها في موعد قريب" وأن "البناء في حي متتياهو شرق الذي تم لغاية الآن يقع كله في القسم الغربي من الحي، بينما لم يتم في القسم الشرقي القيام بأية أعمال بناء أو تطوير وتطبيق للقسم ب من الحي وهو ليس أكيدا على الإطلاق". "في مثل هذه الحالة، لا نقبل الادعاء بأن حماية القسم الشرقي من متتياهو شرق هو هدف أمني حيوي"، كما حددت القاضية.

وقد أمر القضاة الدولة بإعادة النظر مجددا في مسار الجدار وفحص إمكانية إقامته في مسار لا يعتمد على حماية الحي الإضافي الذي يخطط المبادرون لبنائه بحيث يقل الضرر الذي يلحق بسكان بلعين. إلى جانب ذلك، حدد القضاة وجوب قيام الدولة بذلك خلال وقت معقول. وإلى أن يتم تفكيك الجدار القائم وبنائه من جديد في مسار بديل، كما أمر القضاة بإبقاء بوابة بلعين في مسار الجدار مفتوحة كل يوم من الساعة 06:00 ولغاية 20:00.

في المقابل، ردت محكمة العدل العليا الالتماس الذي تقدمت به حركة "السلام الآن" الذي طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم يأمر بتفكيك القسم المبني من "متتياهو شرق". ومن بين جُملة أسباب رد الالتماس من قبل القضاة، التأخير الكبير في تقديم الالتماس.