ردًا على إغلاق ملفّ التحقيق، تقول منظمة بتسيلم، التي كشفت عن توثيق حادثة قتل قائد لواء بنيامين للفتى الذي رشق حجرًا باتجاه مركبته وهرب، أن قرار النائب العسكريّ الرئيسيّ هو جزء لا يتجزأ من آلية التستر، المتجسدة في منظومة التحقيقات العسكريّة.
قتل العقيد شومر الفتى محمد علي كسبة البالغ من العمر 17 عاما، بثلاث رصاصات في الجزء العلوي من جسده، إحداها في رأسه. إقرار النائب العسكري الرئيسيّ أن إطلاق النار كان قانونيًا لأن الضابط الذي ادعى أنّه وجّه باتجاه الساقين لكنّه لم يكن دقيقًا في اطلاق النار، يعكس قبل كل شيء استعداد منظومة التحقيقات لتجاهل تعليمات إطلاق النار والقانون، كل ذلك في سبيل إعفاء عناصر قوات الأمن من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين.
استقصاء بتسيلم والتوثيق بالفيديو لإطلاق النار من قبل قائد لواء بنيامين على الفتى محمد علي كسبة، 17 عامًا، في الرام في تاريخ 3/7/2015 كشف أن قائد اللواء أطلق النار عليه حتى أرداه قتيلا، خلافًا للقانون، وأن الجنود تركوا علي كسبة الجريح في المكان وتركوه دون تقديم المساعدة الطبيّة.
فاز القتل غير القانوني بدعم فوري وكاسح من طرف قائد القيادة الوسطى للجيش وعدد من وزراء الحكومة. هذه التصريحات تزيد من خطورة الحادث، حيث من خلالها تنقل القيادة السياسية والعسكرية العليا رسالة غير قانونية للجنود الذين يخدمون في مناطق الضفة: مسموح، وحتى أنّه مفضل إطلاق النار لقتل فلسطيني يرشق الحجارة، حتى لو هرب ولم يعد يشكّل خطرًا. مثل هذه التصريحات تفرغ محتوى القيود الرسمية على استخدام القوة بشكل عام، وبشكل خاص الذخيرة الحية، ويقضي، وتجعل من تعليمات إطلاق النار مسألة فائضة، هدفها الظاهري تنظيم استخدام الأسلحة النارية في الاراضي المحتلة.
اعلنت منظمة بتسيلم مع بداية تحقيق شرطة التحقيقات العسكرية في القضيّة أن الدعم الشعبي والفوريّ الذي منحته القيادات العسكريّة والسياسيّة العليا للقتل، وإقرار أنّه لم يكن هناك خلل في تصرف العقيد شومير، قد قطع مسبقًا أيّ محاولة لتحقيق العدل في هذه الحالة.
صيغة مُعدّلة، مع تكبير لمنطقة الحدث
المواد الخام لنسخة الفيديو التي حصلت عليها بتسيلم
