آخر التحديثات

عدد الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في مختلف مرافق الاعتقال، شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015. أعداد السجناء - إداريين وأطفال ونساء – هي الأعلى منذ سنوات. في نهاية كانون أوّل 2015 بلغ عدد المعتقلين في المرافق التابعة لمصلحة السجون 6066 فلسطينيًا (ستّة آلاف وستّ وستّون)، يعتبَرون وفقًا للتعريف الإسرائيلي: سجناء "أمنيّين". إنّه الأعلى منذ تموز 2010. هنالك ضمن هؤلاء السجناء: 584 سجينًا إداريًا (الأعلى منذ 2008)؛ 422 قاصرًا (وهو الأعلى منذ آب 2008 على الأقلّ)؛ و 44 امرأة (وهو الأعلى منذ أيلول 2009).

في تاريخ-23/2/2016 هدم الجيش الاسرائيلي منازل عائلتين في منطقة الخليل، وذلك عقابا على هجمات اتهم بتنفيذها أفراد من هذه العائلات. كان ذلك بعد أن رفضت محكمة العدل العليا الالتماسات المقدمة من قبل العائلات وهموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد وسمحت للجيش بمعاقبة العائلات، وترك 15 شخصًا، بينهم تسعة قاصرين، لم يُشتبه بهم في ارتكاب شيء، ولم يتّهموا بشيء، دون مأوى. منذ شهر تشرين الأول، كثفت إسرائيل سياسة هدم المنازل كإجراء عقابي، وهي سياسة تنتهجها السلطات وتصادق عليها محكمة العدل العليا، تتيح للجيش الهدم تقريبًا بلا قيود. لا يمكن اعتبار مثل هذا السلوك إشرافًا قضائيًّا، وإنّما شكل ظاهريّ له.

هذا الصباح الموافق 29/2/2016، وصلت قوات من الإدارة المدنيّة والجيش الاسرائيلي إلى التجمع السكني خلّة خضر المتواجد في منطقة الفارسية شمال الأغوار. هدمت القوات خمس خيام سكنيّة أقام فيها 19 فردًا، من بينهم 5 قاصرين. بالإضافة إلى ذلك هدمت القوات ثلاث مرابض وحظائر للمواشي استخدمتها العائلات التي تسكن في التجمع السكني. مُنحت الخيام للعائلات من قبل الصليب الأحمر بعد أن قامت الإدارة المدنيّة في تاريخ 11/2/2016 بهدم 21 مبنى في التجمّع السكنيّ. يتواجد تجمّع خلة خضر في منطقة الفارسية المعرّفة عسكريًا كمنطقة إطلاق نار، وبالقرب من المستوطنتين “شدموت محولا” و”روتم”. يعمل سكّان التجمع في مجال تربية المواشي والزراعة، ويقيم بعضهم في المكان فقط في بعض فصول السنة.

يوآف غيروس، مدير قسم الفيديو في بتسيلم، والذي تجوّل في الحيّ برفقة مصعب عبّاس، باحث بتسيلم الميداني في القدس الشرقيّة٬ وثقوا صورة من الحياة في ظل القيود الصارمة المفروضة على الحي.

في قلب البلدة القديمة في القدس الشرقية يقع حيّ باب المجلس الإسلامي، الذي يمرّ عبره المصلّون المسلمون في طريقهم إلى المسجد الأقصى. هذه منطقة تاريخية، سادت فيها حتى وقت قريب حياة اجتماعية وثقافية غنية. في صيف 2014 نصبت الشرطة حاجزًا عند مدخل الحي، ومنذ ذلك الحين يعاني نحو 350 شخصا، بمن فيهم أفراد من الجالية الأفريقية، من القيود الشديدة في الحركة، مما يؤثر على حياتهم اليوميّة ورزقهم. الحواجز التي نصبتها الشرطة في حي باب المجلس تشكل عقابا جماعيا لكلّ سكان الحيّ. لكن من تصرّف السلطات، يبدو أن المساس الكبير بسكان الحيّ ـ الّذين لا يُشتبه بارتكابهم شيئًا ـ لا يزعجها، ولا تفعل شيئًا من أجل تسهيل حياتهم. يجب على إسرائيل إزالة هذه الحواجز وتمكين السكان من العودة إلى حياتهم اليومية.

منذ أن أبلغت منظمة بتسيلم عن حملة الهدم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية والتي بدأت في كانون الثاني 2016، نفّذت قوات الجيش والإدارة المدنيّة أعمال هدم اخرى في تجمّعين سكنيّين: في تاريخ 20/2/2016 فكّكوا وصادروا كرفانَين كَبيرَين الهدف منهما توسيع مدرسة تجمع أبو نوار، الذي يضطر قسم من الأولاد فيه إلى التعلّم في التجمعات الأخرى بسبب الاكتظاظ في المدرسة. قبل ذلك بعدة أيام، في تاريخ 15/2/2016 هدمت قوات الإدارة والجَيش في تجمع عين الرشاش في محافظة نابلس 32 مبنى، من بينها 10 مبان سكنيّة، وخلّفوا عشرات الأفراد دون مأوى. أعمال الهدم والمصادرة هي استمرار مباشر لحملة الهدم الاستثنائيّة من حيث حجمها والتي شرعت في تنفيذها السلطات الإسرائيليّة في كانون الثاني عام 2016 في تجمّعات الرّعاة الفلسطينيّة في أرجاء الضفة الغربيّة.

الحرمان من النوم، التكبيل لفترات طويلة، العنف اللفظي والجسدي أحيانًا. التعرض للبرد والحرارة، توفير النزر اليسير من الطعام المتردّي؛ الزنازين المنبعثة منها رائحة كريهة، العزل، والنظافة المتدنيّة. هكذا يبدو التحقيق العادي في مقرّ جهاز الامن العام (الشاباك) في سجن “شيكما” كما يُبيّن تقرير جديد صادر عن هموكيد ـ مركز الدفاع عن الفرد ومنظّمة بتسيلم. يستند التقرير على شهادات وإفادات قدّمها 116 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا تم التحقيق معهم في الفترة ما بين آب 2013 وأذار 2014. 14 شخصا منهم على الاقل تمّ التحقيق معهم تحت وطأة التعذيب الممارس من قبل السلطة الفلسطينية قبلها بفترة وجيزة. يتمّ تفعيل هذا النظام من تحقيقات جهاز الامن العام (الشاباك) بمصادقة سلطات الدولة،  بما في ذلك محكمة العدل العليا.

في أربع حالات على الأقل لم يكن هناك أيّ مبرر لإطلاق النار القاتل: في كانون الأول عام 2015 وكانون الثاني عام 2016، قتل خمسة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي بالقرب من الجدار الحدودي، أثناء انعقاد مظاهرات في المنطقة. كان ذلك بعد أن وثّقت منظمة بتسيلم في شهري تشرين الأول-تشرين الثاني 2015 14 حالة قُتل فيها فلسطينيّون في ظروف مشابهة. من استقصاء منظمة بتسيلم في أربع حالات قتل من بين هذه الحالات، تبيّن أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام الذخيرة الحية. إطلاق النار الذي أدّى الى الموت في أربع حالات يدل على الاستخدام المفرط للذخيرة الحية بشكل غير متناسب وغير قانوني. من الاستقصاءات التي أجرتها بتسيلم بخصوص سلوك الجيش أثناء المظاهرات بالقرب من الجدار الحدودي في قطاع غزة يظهر مجددا أنه على الرغم من أن الجيش تهيأ لها مسبقا، وأن الجنود لا لم يتعرضوا لخطر حقيقيّ، إلا أنهم يقومون بإطلاق النار القاتل دون أيّ مبرر، ولا يُساءَل أحدٌ بخصوص ذلك.

في رسالة بعث بها اليوم إلى رئيس الحكومة، يوجّه حجاي إلعاد نقدًا على حُكم قضاة محكمة العدل العليا الّذين رفضوا طلب القيق بالانتقال إلى مستشفى في رام الله، بادعاء إنه في حال اراد الجهاز الأمنيّ اعتقاله مجدّدًا في المستقبل، سيكون الأمر منوطًا بتعريض حياة الجنود للخطر. وفق أقوال إلعاد "هذا الموقف يعكس تدنيًا جديدًا في التعامل الأداتيّ مع البشر"، وحقيقة قبول المحكمة هذا الادعاء تقول عن القضاة أكثر مما تقوله عن معقوليّة الادّعاء.

في مطلع عام 2016 كثفت السلطات الإسرائيلية جهودها لترحيل تجمعات سكانيّة فلسطينية في جنوب جبال الخليل، منطقة "معاليه ادوميم" ومنطقة الأغوار، وهدمت 73 منزلا و51 مبنى إضافيًا تشكل مصدر دخل، تبرعت بجزء منها منظمات الإغاثة. في الوقت نفسه، أعلنت إسرائيل عن نيّتها بهدم عشرات المباني الأخرى في خربة سوسيا وترحيل سكان تجمّع أبو نوار، وعن نهاية عملية الوساطة في مسافر يطا، دون نجاح. كل هذا كجزء من سياسة، بموجبها، تأتي المنطقة C لتلبية احتياجات إسرائيل، وليس الفلسطينيين المتواجدين في الضفة. فعليًا، توثر القيود الإسرائيلية المفروضة في هذه المنطقة على جميع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتجبرهم على العيش في جيوب داخلية مزدحمة، بلا احتياط أراض للإسكان وبنية تحتية وزراعة وتعليم وخدمات صحية مناسبة وحرية في الحركة.

في الأيام الثلاثة الأخيرة هدمت السلطات الاسرائيلية في منطقة الأغوار 22 مبنى سكنيًا و-41 مبنى للتخزين ولتربية الأغنام. بقي 59 شخصًا، بينهم 28 قاصرًا، دون مأوى.

في منتصف شهر كانون الثاني، أبلغ ممثّلو الإدارة المدنيّة 24 أسرة من تجمّعين سكنيين شمالي منطقة الأغوار إنّه يتوجّب عليهم إخلاء منازلهم في نهاية الشّهر لساعات طويلة بحجة حاجة الجيش للقيام بتدريبات عسكرية في المنطقة. في نهاية المطاف، وبسبب الأحوال الجويّة الصّعبة، أبلغ الجيش الأسر إنّه لا حاجة إلى الإخلاء. على الرغم من ذلك، وصلت قوّات الجَيش إلى الأغوار وقامت بالتدريبات، بالقرب من أحد التجمعات، وهم يلقون الرعب في قلوب السّكان وعلى وجه الخصوص الأطفال، ويسحقون حقولاً تم فلاحتها. تدريبات الجيش العسكريّة في منطقة الأغوار ليست قانونيّة، ويتوجّب على إسرائيل إيقافها على الفور هذا إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تقوم بها في محاولة إجبار السكان الفلسطينيين في منطقة الأغوار على إخلاء المنطقة.