آخر التحديثات

التمست والدة ابن قرية بلعين الذي قُتل بعد إصابته بقنبلة غاز أطلقها عليه جنديّ، المحكمة العليا الإسرائيليّة، مطالبة بإلزام المدعي العسكري العام والمستشار القضائيّ للحكومة باتخاذ قرار في الاستئناف المتعلق بإغلاق ملف التحقيق، وتقديم الجنديّ الذي أطلق النار للمحاكمة، هو وكل من يتحمّل مسؤوليّة قياديّة عن مقتل ابنها. وفي الالتماس الذي قُدّم بمعيّة منظمتي بتسيلم وييش دين، تطالب صبحيّة أبو رحمة، والدة باسم أبو رحمة، بوقف المماطلة والتلكؤ، والقيام بخطوات تحقيقيّة أساسيّة جدًا يمكن أن تلقي بالضوء على هوية المسؤولين عن مقتل ابنها. وقام القاضي ماني مزوز اليوم بتعيين موعد اقصاه 25 أيار للدولة للإجابة على الإلتماس.

النساء الفلسطينيّات من بيت حانون اللاتي لجأن هُنّ وعائلاتهنّ إلى مدرسة تابعة لوكالة الغوث اللاجئين، يتحدّثنَ عن ظروف العيش الصعبة بعد أن فقدن بيوتهنّ وآمالهنّ للمستقبل. في أثناء "عملية الجرف الصامد" هُدمت في بيت حانون وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة 90 بيتًا، ولحق الضرر بـ 24 بيتًا آخر.

كرّرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، أمس، قرارها بأن تقوم نيابة الدولة بالإعلان عن قرارها في ملف مقتل سمير عوض، وذلك حتى منتصف نيسان. ويأتي هذا ردًّا على طلب الدولة بالحصول على تمديد إضافيّ وبعد أنّ تجاهلت النيابة العسكريّة ونيابة الدولة قرار العليا السابق، الذي يلزمهما باتخاذ قرار مشترك في الملفّ والتبليغ به حتى موعد أقصاه 1 آذار 2015. قُتل سمير عوض (16 عامًا) في كانون الثاني برصاص جنود اسرائيليين، بجوار الجدار الفاصل في قرية بدرس، رغم أنّه لم يشكّل أيّ خطر. وقد أنهت الشرطة العسكريّة المحققة تحقيقها منذ فترة طويلة، ولكن ورغم مرور أكثر من سنتيْن على الحادثة، لم يُتخذ بشأنها أيّ قرار. والتمس والده، أحمد، وبتسيلم المحكمة العليا قبل نحو عام، في آذار 2014، بغية إلزام النائب العسكريّ العام باتخاذ قرار بشأن تقديم الجنود الذين قتلوا سمير للمحاكمة أو إغلاق ملفّ التحقيق.

يوم 18/3/2015 هدمت الإدارة المدنيّة الخيم السكنية وخيم المواشي التابعة لأربع عائلات من أصل العائلات التسع الموجودة في خلة مكحول. وكانت الإدارة المدنيّة هدمت في السابق كلّ مباني الجماعة عام 2013، فأعاد السكان تشييدها والتمسوا "العليا". في أعقاب الالتماس، سمحت الإدارة المدنيّة للسكان لتقديم طلبات لإصدار تصاريح بناء، وما زالت هذه التصاريح قيد الفحص. وعليه، نُفذت عملية الهدم الحاليّة من دون صلاحيّة، حتى وفق توجّهات الإدارة نفسها. تشكّل عمليات الهدم جزءًا من سياسة تمتدّ على سنوات طويلة تهدف لطرد آلاف الفلسطينيّين في جماعات منطقة C من بيوتهم، بغية السيطرة على هذه المنطقة. إسرائيل ملزمة كقوّة احتلال في الضفة الغربيّة بالسماح للسكان بمواصلة إدارة حياتهم، ومن ضمن ذلك السماح لهم بتشييد بيوتهم بشكل قانونيّ، واستخدام مصادر المياه والعيش وفق مناهجهم وأسالبيهم.

في ليلة 24/2/2015، اقتحمت قوّات عسكريّة اسرائيلية بيوت عشر عائلات في عمارتين سكنيتين في الخليل وطالبوا الأهالي بإيقاظ أولادهم. سأل الجنود الأولاد عن أسمائهم ثم التقطوا صورًا لهم. وقد وثق متطوعان في بتسيلم يعيشان في العمارتين الحادثة. إنّ مشروعيّة هذه العملية الليلية موضع شكّ. فالجيش ممنوع من التعامل مع المدنيّين –والأولاد خصوصًا- كمجرمين محتملين واستخدام جنوده من أجل ردعهم. هذه السياسة المتمثلة باقتحام قوات الأن الاسرائيلية بيوت الفلسطينيّين ليلاً، هي سياسة لاغية ومُرعبة. وهي تجسد سهولة واعتباطية التشويش على روتين حياة الفلسطينيّين الخاضعين للاحتلال، الذي تُنتهك حقوقهم فيه.

في ظلّ نتائج الانتخابات، لا يمكننا تجاهل الحسم الواضح لكلّ من يحمل حق الاقتراع هنا، لصالح مواصلة الاحتلال بهيئته الحاليّة. إنّ الكنيست التي انتُخبت هي التي من المتوقع أن تكون في حزيران 2017 أيضًا، وهو عام اكتمال 50 سنة على الاحتلال. لم يبدأ النضال ضدّ الاحتلال هذا الأسبوع كما لا ينتهي الآن. إننا سنواصل تجسيد الأبعاد اليوميّة للاحتلال ومقاومتها، ولن نكلّ؛ وفي المقابل: نحن نعرف أنّ لا شيء سيوقف الغبن والظلم إلا إنهاء الاحتلال، وهذا ما نلتزم به. الاحتلال باقٍ. ونحن هنا من أجل إنهائه، بمعونتكم.

هدمت الإدارة المدنيّة هذا الصباح، 4/3/2015، وللمرة الثانية منذ مطلع عام 2015، كلّ المباني القائمة في التجمع السكاني خربة عين كرزليّة، الواقعة شمال غور الأردن. وإلى جانب ذلك، أتلفت جرافات الإدارة المدنيّة الطريق الترابية المؤدية إلى التجمع السكاني ولا يمكن الآن الوصول إليها بالسيارة. تشكل عمليات الهدم المتكرّرة لبيوت السكان تنكيلا قاسيًا بهذه الشريحة السكنية الضعيفة جدًا. وتشكل عمليات الهدم جزءًا من سياسة تمتد على سنوات طويلة تتبعها السلطات الإسرائيلية، بغية طرد آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في عشرات التجمعات السكنية المنتشرة في منطقة C، وذلك بمسوغات مختلفة. تدعو بتسيلم السلطات المسؤولة للسماح سكان خربة عين كرزلية للبقاء في أماكن سكنهم ورعي مواشيهم من دون مضايقة، كما يفعلون منذ 25 عامًا.

نشر اليوم فيديو قام بتصويره جندي ويظهر فيه اعتداء على شاب فلسطيني بواسطة كلب للجيش. ذكرت وسائل الإعلام أن الجيش أعلن عن نيته القيام بتحقيق في الحادث وعن اتخاذ خطوات لمنع تكراره. لكن هذا يتناقض مع حقيقة كون هذه العملية هي واحدة من العمليات العسكرية الرسمية للجيش التي تمت الموافقة عليها من قبل أشخاص ذوي رتب عليا. المناشدة التي قدمتها بتسيلم لرئيس النيابة العسكرية، لإلغاء سياسة استخدام الكلاب في مهاجمة الفلسطينيين، لم يتم الرد عليها حتى الآن.

قام مجهولون في الأشهر الأخيرة بإتلاف أشجار زيتون بملكية فلسطينيين في أربعة مواقع بمنطقة مستوطنة سوسيا ومتسبيه يئير، جنوب جبال الخليل. وقد وقعت عمليات الإتلاف كلها على بعد مئات الأمتار فقط عن بعضها البعض تحت أنف الشرطة والجيش اللذيْن يبدُوان وكأنهما لا يحرّكان ساكنًا من أجل وقف هذه الحملة الشعواء.

يوم 29/1/2015، وصل أفراد الإدارة المدنيّة إلى التجمع السكاني الصغير خربة يرزة في غور الأردن، وفكّكوا مواسير المياه التي مُدّت مؤخرًا من أجل توفير المياه لهذه التجمع السكاني، وصادروها. وحتى مدّ هذه المواسير كان سكان التجمع السكاني يضطرون للاعتماد على جمع المياه في الآبار وعلى شرائها من الصهاريج. إنّ منع تزويد سكان خربة يرزة بالمياه، على غرار أعمال تنكيل أخرى من طرف السلطات الإسرائيلية، يتمّ في إطار جهود السلطات الإسرائيلية لطرد آلاف الفلسطينيين من أماكن سكنهم، والذين يقطنون في عشرات التجماعات السكانية المنتشرة في منطقة C. إسرائيل، كقوة احتلال في الضفة الغربية، ملزمة بالسماح للسكان بمواصلة شؤون حياتهم، ومن ضمن ذلك عليها السماح لهم ببناء بيوتهم بشكل قانوني وتوفير المياه والكهرباء لهم.

خربة عين الكرزلية هي تجمع سكاني صغير جدًا تقع في غور الأردن، وتعدادها 24 شخصًا، منهم 14 قاصرًا. ويعاني أفراد هذا التجمع السكاني محاولات متواصلة لطردهم وعمليات هدم متكرّرة لبيوتهم، من طرف السلطات الإسرائيليّة. ويأتي هذا كجزء من الجهود التي تبذلها هذه السلطات منذ عشرات السنين من أجل طرد آلاف الفلسطينيّين الذين يعيشون في عشرات التجمعات السكانيّة المنتشرة في منطقة C.وتسعى الإدارة المدنيّة في السنوات الأخيرة من أجل تخطيط بلدة ثابتة للبدو في منطقة معاليه أدوميم وغور الأردن بجوار أريحا، تُسمّى "رمات نعيمة". ويجري العمل على هذا المخطط من دون إشراك السكّان الذين يعارضونه.

في قرار دراماتيكيّ قضت المحكمة العليا هذا المساء (برئاسة القاضي المتقاعد أ. جرونيس، والرئيسة م. ناؤور، والقاضي ي. عميت)، بأنّ على الدولة (اسرائيل) تطبيق أوامر الهدم التي صدرت ضدّ تسعة مبانٍ غير قانونيّة شُيّدت على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة في مستوطنة "عُوفرا". وبذلك، قبلت المحكمة الالتماس الذي قدّمه فلسطينيّون من سكان قرى المنطقة ومنظمتا "ييش دين" و"بتسيلم"، والذي طالب بتطبيق القانون في سياق مخالفات البناء في المنطقة. وفي ظلّ حقيقة أنّ الدولة ادّعت بأنّ مكانة المباني التسعة لا تختلف بشكل جوهريّ عن مكانة الكثير من البيوت الأخرى في "عُوفرا"، فإنّ هذا القرار يحمل في طيّاته تبعات واسعة النطاق على مسألة البناء غير القانونيّ على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة.