Skip to main content
Menu
المواضيع

مقتل خمسة مدنيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في كانون الثاني

منذ مطلع شهر كانون الثاني قُتل في الضفة الغربية أربعة فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين. وفي قطاع غزة قُتل في هذا الشهر فلسطيني واحد على الأقل برصاص الجيش. وفي حالة أخرى قُتل فلسطيني جراء أطلاقٍ للرصاص بجانب الجدار الأمني في ملابسات لم تتضح بعد. وينكر الجيش ضلوعه في الحادثة.

من الفحص الأولي يتضح أنّ القتلى الذين قتلوا في الحالات الخمس التي أعلن الجيش مسؤوليته عنها لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا الخطر على الجنود.

اخلاء سمير عوض للمستشفى. تصوير: عبد النصر مراد، 15/1/2013
اخلاء سمير عوض للمستشفى. تصوير: عبد النصر مراد، 15/1/2013.

فيما يلي تفاصيل الحوادث:

في ١١/١/٢٠١٣ قُتل أنور المملوك (٢٠ عامًا) من سكان حي الشجاعية في مدينة غزة، برصاص جنود بمحاذاة الجدار الأمني

في ١٢/١/٢٠١٣ قُتل عُدي دراويش (٢١ عامًا) من سكان دورا في لواء الخليل برصاص جنود بعد أن تجاوز الجدار الفاصل في طريقه للعمل في إسرائيل

في ١٥/١/٢٠١٣ قُتل سمير عوض (١٧ عامًا) من سكان بُدرس في لواء رام الله برصاص جنود بمحاذاة الجدار الفاصل قرب قرية بُدرس

في ١٨/١/٢٠١٣ قُتل صالح العمارين (١٥ عامًا) من سكان مخيم العزة للاجئين في لواء بيت لحم برصاص جنود في مخيم عايدة للاجئين

في ٢٣/١/٢٠١٣ قُتلت لبنى الحنش (٢١ عامًا) من سكان بيت لحم برصاص جنود إلى جانب شارع ٦٠، بجوار مخيم العروب للاجئين

أوامر إطلاق النار تحظر إطلاق الذخيرة الحية على مُلقي الحجارة، إلا في ملابسات تشكل تهديدًا حقيقيًا وفوريًا على الحياة. في الحالات التي تواجه فيها قوى الأمن ملقين للحجارة، وأحيانًا بأعداد كبيرة، يملك الجيش وسائل لتفريق المظاهرات يُفترض بها ألا تكون مُميتة إذا ما اُستخدمت طبقًا للتعليمات. الجيش مُدرّب على مواجهة مثل هذه الأحداث وبوسعه القيام بذلك من دون الحاجة إلى إطلاق الرصاص بشكل مُميت.

منذ نيسان ٢٠١١ فُتحت تحقيقات فورية لدى الشرطة العسكرية في كل حالة قُتل فيها فلسطيني لم يشارك في الاقتتال في الضفة الغربية. وعليه، فقد فُتحت حتى الآن تحقيقات لدى الشرطة العسكرية في الحالات الأربع التي وقعت في الضفة. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى بتسيلم، لم يُفتح حتى الآن تحقيق لدى الشرطة العسكرية لفحص ملابسات مقتل أنور المملوك في قطاع غزة.

بتسيلم تتابع هذه التحقيقات وتشدد على أنّ المحققين ملزمين بفحص التعليمات التي صدرت خطيًا وشفويًا للجنود الضالعين، إلى جانب فحصهم لملابسات كل حالة وحالة. على المحققين أن يتيقنوا من أنّ الجنود كانوا يدركون جيدًا أنّ إطلاق الذخيرة الحية غير مسموح إلا في الحالات الاستثنائية التي ينشأ فيها خطر فوري على الحياة وأنّ اللجوء إلى الذخيرة الحية في أي وضعية أخرى هو لاغٍ وغير قانوني. وفي حال تبيّن أنّ الجنود تلقوا تعليمات أخرى فيجب اتخاذ تدابير ضد المسؤولين عن ذلك.