في الأشهر الـ 14 الأخيرة قُتل 5 فلسطينيون في الضفة الغربية برصاص جنود كانوا في كمين. وقد كان آخرهم ساجي درويش الذي قُتل أمس برصاصة في رأسه في قرية بيتين في ما عرّفه الجيش "كمينًا للقبض على راشقي الحجارة". وأفاد الجيش بأنّ إطلاق الرصاص تمّ باتجاه فلسطينيّ رشق الحجارة صوب سيارة إسرائيلية وحافلة.
ولم تنجح منظمة بتسيلم حتى الآن بالعثور على شهود عيان على الحادثة، إلا أنّ شخصًا كان موجودًا في مكان قريب شخّص وفق أصوات الرصاص أنّ الجنود لم يطلقوا إلا الرصاص الحيّ فقط.
ولم يُفد الجيش بفحوى التعليمات التي أصدرها للجنود، وما إذا طُلب منهم محاولة اعتقال راشقي الحجارة وما إذا كانوا مجهّزين بالوسائل اللازمة لتفريق المظاهرات أو بالذخيرة الحيّة فقط. ومن غير الواضح أيضًا ما إذا أوضح الضباط للجنود أنّ إطلاق الرصاص الحيّ غير مسموح إلا في الحالات التي تشكّل خطرًا حقيقيًا على الحياة.
يجب على الجيش أن يفتح على الفور تحقيقًا جنائيًا في الحادثة. ويجب في إطار هذا التحقيق عدم الاكتفاء بفحص أداء الجنود الميدانيّ، أو السؤال المتعلق بما إذا جرت محاولة لاعتقال درويش أو استخدام وسائل أقلّ فتكًا من إطلاق الذخيرة الحيّة، بل فحص مسؤولية المستوى القيادي عن الحادثة، وأوامر إطلاق النار التي صدرت للجنود ومجرّد القرار بنصب كمين خفيّ بدلا من وضع جنود في المنطقة علنًا.
يجب على الجيش أن يتوقف عن نصب الكمائن للجنود المسلّحين بالأسلحة الفتاكة فقط، وذلك بغية القبض على راشقي حجارة عُزّل. الجنود الذين يُرسلون للقبض على راشقي الحجارة يجب أن يكونوا مجهّزين أيضًا بوسائل لا تقلّ فتكًا مثل الغاز المُدمع والرصاص المعدنيّ المغلف بالمطاط، ويجب أن يكونوا على دراية هم وسلسلة القيادة كلها، بأنّ إطلاق النار الحيّة غير مسموحة إلا صوب أشخاص يشكّلون خطرًا حقيقيًا على حياة الجنود أو الأشخاص الآخرين.
الأحداث التي قُتل خلالها فلسطينيون بأيدي جنود كامنين:
في صبيحة يوم 15/1/2013 قُتل سمير عوض(16 عامًا)، برصاص جنود إلى جانب جدار الفصل بجوار بُدرس. ويتضح من الاستقصاء الذي أجرته بتسيلم أنّ الجنود أطلقوا الرصاص على عوض ثلاث مرات برغم أنه لم يشكّل أيّ خطر عليهم في أيّ مرحلة، وذلك بشكل مخالف كليًا لأوامر إطلاق النار.
في يوم 3/4/2013، وقرابة الساعة 22:00، أطلق جنود كانوا يقفون بجوار برج المراقبة عند حاجز عنبتا/عيناف النار على فلسطينييْن -عمار ناصر (18 عامًا) وناجي البلبيسي (19 عامًا)- من سكان عنبتا وقتلوهما. ويتضح ممّا نشرته وسائل الإعلام أنّ الجنود تلقوا إنذارًا مسبقًا باقتراب الفلسطينيين إلى الحاجز وانتظروهما خارج البرج العسكري. وألقى أحد الفلسطينيين زجاجة حارقة صوب الحاجز. في يوم السبت، 7/12/2013، وقرابة الساعة 16:30، أطلق جنديّ مكث خارج جدار مستوطنة بيت إيل النارَ على وجيه الرمحي، وهو فتى في الخامسة عشرة من عمره، وأصابه في ظهره. ونُقل الرّمحي من مخيم الجلزون للاجئين إلى مستشفى في رام الله، حيث توفي هناك متأثرًا بجراحة بعد فترة وجيزة.
مستجدات: حول قتل سمير عوض: في يوم 15.1.2013 فُتح تحقيق لدى وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية. وفي يوم 13.5.2013 أبلغت النيابة العسكرية بتسيلم بأنه تم تحويل الملف لاستكمال التحقيق. في يوم 5.1.2014 أبلغت النيابة العسكرية انتهاء استكمال التحقيق وتحويل الملف لمحامي لدراسته. وفي يوم 23.2.2014 أبلغت النيابة العسكرية بتسيلم بأن الملف أعيد لتحقيق استكماليّ ثانٍ في الشرطة العسكرية. في يوم 27.3.2014 قدّم أحمد عوض، والد سمير عوض ومعه بتسيلم، التماسًا إلى المحكمة العليا، مطالبين المُدّعي العام العسكري باتخاذ قرار في مسألة محاكمة الجنود الذين قتلوا ابنه أو يغلق الملف. في 14.5.2015 أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا أنه وفقًا لاستماع أقوالهم، سوف تقدّم لوائح اتّهام بحقّ الجنود الضالعين في الحادثة، بتهمة "التسرّع والإهمال في استخدام سلاح ناريّ". في 30.12.2015 قدّمت نيابة محافظة المركز لائحة اتّهام بحقّ الجنديّين اللذين أطلقا النيران جرّاء ارتكابهما مخالفة "التسرّع والإهمال في استخدام سلاح ناريّ". في 22.9.2016 بدأت محاكمتهما في محكمة الصلح في الرملة. لمستجدات أخرى اضغطوا هنا. حول قتل عامر نصار وناجي البلبيسي: في يوم 7.4.2013 فُتح تحقيق لدى وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية. في 14.11.2013 أبلغت النيابة العسكرية أن الملف أحيل لمحامي ليدرسه. في يوم 5.1.2014 أبلغت النيابة العسكرية انتهاء استكمال التحقيق وتحويل الملف لدراسته. في يوم 1.5.2014 أبلغت النيابة العسكريّة بتسيلم بأن الملف قد أغلق. وسوّغت النيابة العسكريّة قرارها بعدم وجود أدلّة تكفي لتلبية المتطلبات الجنائيّة لاتخاذ تدابير ضدّ أيّة جهة عسكريّة ضالعة في الحادثة. حول قتل وجيه الرمحي: في يوم 15/12/2013 أبلغت النيابة العسكرية بتسيلم بفتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية. في يوم 13/7/2014 أبلغت النيابة العسكريّة أنّ الملف قيد التحقيق الاستكماليّ. في 13.1.205 أبلغت النيابة العسكرية أن الملف قيد تحقيق استكمالي (بعد إعادته من النيابة). وفي 15.7.2015 أبلغت النيابة العسكرية أن الملف ما زال قيد التحقيق الاستكمالي في الحادثة. حول قتل ساجي جرابعة: يوم 12.3.2014 أبلغت النيابة العسكرية بتسيلم أن وحدة التحقيقات في الشرطة العسكريّة قد باشرت التحقيق. في 15.7.2015 أبلغت النيابة العسكرية بتسيلم أنّ الملف أحيل لمحامٍ في النيابة ليدرسه. في 14.8.18 أبلغت النيابة العسكريّة منظّمة "يش دين" أنّه تمّ إغلاق ملفّ التحقيق دون تقديم لائحة اتّهام.
