في حزيران، خلال صوم رمضان، أخلى الجيش الاسرائيلي سبع مرات مختلفة عشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم في غور الأردن لساعات طويلة بهدف التدريبات العسكرية. بعد عودتهم، اكتشفوا أن المراعي وأراضي الزراعة سحقت بالآليات العسكرية، وأن جزءا من الأراضي احترق. بالنسبة للعديد من التجمعات في غور الأردن، الإخلاء تحول لروتين. إخلاء العائلات لا يتم بشكل عشوائي. في محضر مداولات اللجنة الفرعية للكنيست لشؤون الضفة، الذي نشر في صحيفة "هآرتس" يظهر أن أحد أهداف التدريبات التي يقيمها الجيش الاسرائيلي في الغور هي ترحيل الفلسطينيين من هناك. عارف دراغمة، أحد سكان الغور وباحث بتسيلم في المنطقة، وثق تأثير هذا الواقع على العائلات التي أخليت.
خلّفت الإدارة المدنية اليوم 19 شخصًا بلا مأوى، بينهم عشرة قاصرين في غور الأردن، في الظروف الجويّة القاسية، دون أن تقدّم لهم أي حلّ بديل. هذه هي المرة الثالثة خلال الأسبوع الماضي التي تدمّر فيها الإدارة المدنية والجيش الإسرائيليّ المساكن والمباني التي تستخدَم كمصدر للرّزق داخل التجمعات السكنيّة الفلسطينيّة في منطقة C. وتيرة أعمال الهدم الأخيرة، خلّفت عشرات الأشخاص، في دفعةٍ واحدة، بلا مأوى تحت حرارة الشمس الحارقة التي تسود الغور في شهر آب. منذ 5 آب، قامت الإدارة المدنية بهدم 34 مبنى سكنيًا و 31 مبنى آخر في التجمّعات السكنيّة الفلسطينية في غور الأردن، في منطقة معاليه ادوميم وجنوب جبل الخليل. في إطار هذه الأعمال، فقد 167 شخصًا منازلهم، بينهم 101 قاصرًا.
أمس، 19/8/2015، حددت المحكمة العليا تعليق الاعتقال الإداري بسبب حالته الطبية. إذا اتضح أن الضرر العصبي الذي لحق بمحمد علان غير قابل للإصلاح سيتم إلغاء أمر الاعتقال. محمد علان، من سكان قرية عينابوس في محافظة نابلس، 30 عاما، الذي يقبع في الاعتقال الإداري منذ ما يزيد عن تسعة أشهر مضرب عن الطعام منذ شهرين احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي يصادر حريته دون إجراء قضائي. الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون محاكمة. على امتداد الاعتقال كله، يتم الاعتقال الإداري بصورة سرية وتستعمل الجهات الأمنية سرية الإجراء لغرض استعمال الصلاحيات بصورة سيئة في الاعتقال الإداري من خلال انتهاك القانون الدولي. بتسيلم تدعو إلى إطلاق سراح محمد علان فورا.
هذا الصّباح الموافق 18/8/2015، وصل ممثّلون عن الإدارة المدنيّة إلى قرية فصايل الواقعة شمال غور الأردن وهدمت عشرة بيوت وسبعة مباني استخدمت للسكن ولتربية المواشي. خلّفت عمليّة الهدم 48 شخصًا، منهم 31 قاصرًا بلا مأوى. نحظر إسرائيل على الفلسطينيين في معظم التجمعات السكنيّة في الغور، فضلا عن مناطق أخرى في الضفة الغربية، الإقامة الدائمة ووصل منازلهم بالماء والكهرباء، وهي بهذا تعرضهم لأذى جرّاء حالة الطّقس على مدار السنة. منذ الخامس من آب، هدمت الإدارة المدنية 31 مبنى سكنيًا و 26 مبنى إضافيًا في التجمّعات السكنيّة الفلسطينية في غور الأردن، في منطقة "معاليه أدوميم" وجنوب الخليل. في هذه العمليّات، فقد 167 شخصًا منازلهم، من بينهم 101 قاصرًا.
هذا الصباح قامت الإدارة المدنية بهدم منازل لأربع عائلات تضم 32 شخصا، من بينهم 21 قاصرا في التجمع السكني السعيدي الواقع بالقرب من قرية الزعيم. عدد أفراد التجمع السكني 40 شخصا. من هناك انتقل أفراد الإدارة المدنية والجيش الاسرائيلي إلى التجمع السكني أبو فلاح، حيث هدموا كوخا سكنيا كان يعيش فيه شخصان، وخيمة ضيوف. بعد ذلك انتقل أفراد الإدارة المدنية والجيش الاسرائيلي إلى التجمع السكني بير المسكوب ووادي سنيسل المجاورين لبعضها البعض، حيث هدموا هناك منازل لتسع عائلات، تضم 60 شخصا، من بينهم 39 قاصرا، وهدموا أيضا ثلاثة مبان لتربية المواشي.
هذا الصباح، 11/8/2015، وصل أفراد من الإدارة المدنية والجيش الاسرائيلي إلى التجمع السكني خربة حمصة الواقعة في شمال غور الأردن وهدمت مبنى سكنيا كان قيد الإنشاء، وكان من المفترض أن تسكنه عائلة مكونة من اربعة افراد وحظيرتي غنم لعائلة أخرى في التجمع السكني. بعد ذلك توجهت القوات إلى التجمع السكني العجاج، والذي يقع بين القرية الفلسطينية الجفتلك وهدموا فيه مبنيين سكنيين، ومبنيين لعائلات مكونة من اثني عشر شخصا، نصفهم من القاصرين. من هناك انتقلت القوات إلى قرية الزبيدات وهدمت مبنى لتخزين طعام الماشية.
في ليلة 22.7.15 دخل جنود إلى بيوت 19 عائلة في قرية قصرة الواقعة جنوبي نابلس، وقاموا بأخذ تفاصيل السكان الشخصية وأرقام هواتفهم المحمولة. بحسب معلومات بتسيلم، لم يتم اعتقال أو استدعاء أحد من السكان للتحقيق. في رد على توجهات بتسيلم بخصوص أحداث مشابهة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الحديث يدور حول "عمليات عسكرية لإجراء مسح للمباني"، والتي تنفذ "وفقا لأوامر منظمة" والهدف منها، من بين جملة أمور أخرى، "الحد من تعطيل نسيج الحياة السليم في المنطقة". منظمة بتسيلم توجهت إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وطلبت نسخة من الأوامر وتوضيح إضافي بشأن الغرض من هذه العمليات، التي يعطل الجيش بها حياة الناس من دون أي مبرر، يخترق خصوصياتهم ويريهم أن حياتهم وبيوتهم وخصوصياتهم تخضع لممارسات الجيش التعسفية في كل وقت من الأوقات.
قبل أكثر من عامين ونصف، قام جنود اسرائيليين بقتل سمير عوض، البالغ 16 عاما. بعد سنة وشهرين من ذلك، قدم والده بالتعاون مع منظمة بتسيلم التماسا إلى المحكمة العليا، مطالبا النائب العسكري العام بأن يتخذ قرارا في القضية ويحسم ما إذا كان يجب اتخاذ إجراءات ضد الجنود المتورطين أو إغلاق ملف التحقيق. حتى هذا اليوم، تستمر النيابة العامة بالمماطلة في القضية، متجاهلة بشكل متكرر القرارات المؤقتة في هذه القضية.
العاصفة حول الهدم الاستثنائي لمبان في مستوطنة "بيت إيل" مرت وانقضت، وعادت الإدارة المدنية إلى ممارساتها المنتظمة: هدم المباني في التجمعات السكنية الفلسطينية. يوم الأربعاء 5.8.15 وصل مسؤولون من الإدارة المدنية، ترافقهم قوة عسكرية، إلى ثلاث تجمعات فلسطينية في غور الأردن من أجل هدم مبان. في قرية العقبة هدمت الإدارة المدنية مبنى سكني كانت تستخدمه عائلة تضم خمسة أفراد، بينهم طفلان، وخمس مبان لتربية الماشية وللتخزين. في تجمع عين الميتة هدمت الإدارة المدنية ثلاث خيام سكنية وأربعة مبان لتربية الماشية، وفي تجمع خربة يرزا هدمت الإدارة حظيرة للماشية.
لم يكن مقتل الطفل علي سعد دوابشة ابن السنة ونصف السنة، وإصابة أمّه رهام وأخيه الرضيع أحمد إصابة بالغة، والذين يُشتبه في أنّ مواطنين إسرائيليّين أضرموا النار في البيت بسكّانه، إلّا مسألة وقت. ويأتي ذلك في ظلّ سياسة السلطات القاضية بعدم تطبيق القانون على الإسرائيليّين الذين يلحقون الأذى بالفلسطينيّين وممتلكاتهم، والتي تمنح الحصانة لمرتكبي جرائم الكراهية وتشجّعهم على مواصلة أعمالهم، حتى وقوع ما شاهدناه هذا الفجر الفظيع.
يوم 22/7/2015، صدّقت المحكمة العليا للدولة بطرد نادية أو الجمل وأولادها الثلاثة الصغار من بيتهم بالقدس الشرقيّة، في إطار الخطوات العقابيّة المتخذة ضدّ عائلة أبو الجمل جرّاء العمليّة التي ارتكبها ربّ الأسرة في كنيس “هار نوف”. واتخذ القضاة هذا القرار رُغم أنهم يعون جيدًا الخطر الكامن في أن يفقد الأولاد جراء ذلك التأمين الصحيّ الذي يستحقونه وفقًا للقانون. لم يكن طرد العائلة ممكنًا لولا أن قامت الحكومات الإسرائيليّة المختلفة –بتصديق من قضاة العليا- بخلق واقع مستحيل في القدس، فرض على أبو الجمل العيش كغريبة في بيت أنشأته برفقة زوجها. ويأتي هذا رُغم أنّ بيت والديها يبعد مسافة قصيرة عن بيتها، وكانت المنطقتان في الماضي القريب –قبل أن تحتلّ إسرائيل المنطقة وتضمّها- تُعتبران جزءًا من قرية واحدة.
نضال سكان خربة سوسيا يبدأ بوقائع النهب منذ سنوات- هاهي الحقائق
نظام الفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي منوط، بطبيعته وجوهرة، بانتهاك منهجي لحقوق الإنسان. تعمل بتسيلم بهدف وضع حد له وإنهائه، انطلاقًا من الإدراك بأنه من خلال هذه الطريقة فقط سيكون بالإمكان تحقيق مستقبل تُضمَن فيه حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحرية والمساواة لجميع بني البشر الذين يعيشون بين النهر والبحر.
في قطاع غزة، تعمل إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023 بطريقة منسَّقة وبنيّة واضحة لتدمير المجتمع الفلسطيني وتنفذ إبادة جماعية ضد سكانها. على خلفية ممارسات إسرائيل في قطاع غزة، تصريحات صنّاع القرار الإسرائيليين وغياب أي تحرك فعال من قبل المجتمع الدولي، ثمة خطر حقيقي من أن يوسع النظام الإسرائيلي الإبادة الجماعية إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرته، وفي مقدمتها الضفة الغربية. تدعو بتسيلم الجمهور الإسرائيلي والمجتمع الدولي إلى العمل بكل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فورًا.