هدم المنازل ومصادرة الممتلكات في تجمّعات مهدّدة بالتهجير

حضر ممثلو الإدارة المدنيّة بعد ظهر اليوم إلى موقع التجمع السكاني خان الأحمر، شماليّ معاليه أدوميم، وبدؤوا في الساعة الأخيرة بإزالة 11 لوحًا شمسيًا لإنتاج الطاقة، والتي رُكّبت هناك في الأشهر الثلاثة الأخيرة. توفّر هذه الألواح الكهرباء لأفراد التجمع السكاني وللمدرسة، التي تخدم أولاد كل أفراد التجمعات السكانية البدويّة في منطقة معاليه أدوميم. والحديث يجري عن ألواح نُصبت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وصل اثنان منها إلى التجمع السكاني اليوم. باحث بتسيلم موجود في الموقع وهو يوثّق عمليّة الفكّ والمصادرة.

عادت هذا الصباح جرافات الإدارة المدنيّة إلى شمال غور الأردن، وهدمت بيوت أربع عائلات ومبانيَ زراعيّة في خلّة مكحول مبنى زراعيًّا في قرية الحديديّة إلى جانب ذلك، صادر أفراد الإدارة المدنيّة حاويتي مياه في قرية الفارسيّة. التي يقطنها نحو مئتي شخص، وهي غير مرتبطة بشبكة المياه. بتسيلم تستقصي تفاصيل الأحداث وستنشر تقريرًا مفصّلاً لاحقًا.

هدمت الإدارة المدنيّة هذا الصباح، 4/3/2015، وللمرة الثانية منذ مطلع عام 2015، كلّ المباني القائمة في التجمع السكاني خربة عين كرزليّة، الواقعة شمال غور الأردن. وإلى جانب ذلك، أتلفت جرافات الإدارة المدنيّة الطريق الترابية المؤدية إلى التجمع السكاني ولا يمكن الآن الوصول إليها بالسيارة. تشكل عمليات الهدم المتكرّرة لبيوت السكان تنكيلا قاسيًا بهذه الشريحة السكنية الضعيفة جدًا. وتشكل عمليات الهدم جزءًا من سياسة تمتد على سنوات طويلة تتبعها السلطات الإسرائيلية، بغية طرد آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في عشرات التجمعات السكنية المنتشرة في منطقة C، وذلك بمسوغات مختلفة. تدعو بتسيلم السلطات المسؤولة للسماح سكان خربة عين كرزلية للبقاء في أماكن سكنهم ورعي مواشيهم من دون مضايقة، كما يفعلون منذ 25 عامًا.

يوم 29/1/2015، وصل أفراد الإدارة المدنيّة إلى التجمع السكاني الصغير خربة يرزة في غور الأردن، وفكّكوا مواسير المياه التي مُدّت مؤخرًا من أجل توفير المياه لهذه التجمع السكاني، وصادروها. وحتى مدّ هذه المواسير كان سكان التجمع السكاني يضطرون للاعتماد على جمع المياه في الآبار وعلى شرائها من الصهاريج. إنّ منع تزويد سكان خربة يرزة بالمياه، على غرار أعمال تنكيل أخرى من طرف السلطات الإسرائيلية، يتمّ في إطار جهود السلطات الإسرائيلية لطرد آلاف الفلسطينيين من أماكن سكنهم، والذين يقطنون في عشرات التجماعات السكانية المنتشرة في منطقة C. إسرائيل، كقوة احتلال في الضفة الغربية، ملزمة بالسماح للسكان بمواصلة شؤون حياتهم، ومن ضمن ذلك عليها السماح لهم ببناء بيوتهم بشكل قانوني وتوفير المياه والكهرباء لهم.

بتاريخ 12.1.15 وصل مسؤولوا الإدارة المدنية إلى التجمع السكاني الصغير الكعابنة، المتاخم لوادي قلط، وأحضروا معهم أوامر تجبر السكان على إخلاء التجمع السكاني خلال 48 ساعة، بحجة "اقتحام جديد لأراضي الدولة". المحامي شلومو لكر قدم للإدارة المدنية اعتراضا على أوامر الإخلاء. سكان التجمع السكاني يعيشون في مكانهم الحالي منذ عام 1983، بعد أن كانوا قد طردوا مرتين من أماكن سكناهم السابقة، من أجل إقامة مستوطنات عليها. في نهاية كانون اول 2014 استلمت كل عائلات التجمع السكاني كرفنات من قبل الإتحاد الأوروبي ليستبدلوا بها خيامهم المتداعية. يتوجب على الإدارة المدنية السماح للتجمعات البدوية بأن يعيشوا بما يتناسب وطبيعة حياتهم، أن ينظموا تجمعاتهم السكانية، أن يبنوا بيوتهم بطريقة قانونية، أن يتم وصلهم بالشبكات والبنى التحتية وأن توفر لهم الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم.

جائت صباح اليوم جرافات الإدارة المدنيّة مرة أخرى الى التجمع السكني الصغير الذي يعتاش من الزراعة ورعي الأغنام ودمرت جميع المباني، بينهم خمسة خيام سكنية للعائلات، التي اصبحت للمرة الرابعة بلا مأوى مرة منذ كانون الثاني عام 2014. وجرت عمليات الهدم السابقة في كانون ثاني، شباط ونيسان 2014 (حيث هدمت فقط بعض الخيام).

في الفاتح من كانون الثاني، حين كان مراقبو الأرصاد الجويّة قد بدأوا الحديث عن العاصفة الوشيكة، هدم الجيش الإسرائيليّ والإدارة المدنيّة خيمًا تابعة لخمس عائلات في جماعة خربة أم الجمال في غور الأردن، وبعضًا من ممتلكاتها. وقد خلّفت عملية الهدم من ورائها 30 شخصًا، من بينهم 22 قاصرًا، معرّضين لويلات الطقس، إلا أنّ السلطات لم تهتمّ بتوفير أيّ حل بديل لهم. وقد وفر الهلال الأحمر والسلطة الفلسطينيّة خيمًا بديلة للعائلات، إلا أنها لا توفر حماية جيّدة ضدّ الأمطار. وقد تجنّدت منظمة "محسوم ووتش" خلال العاصفة ووفّرت للسكان لفافات نايلون لسدّ الخيم. وفي شباط الماضي كنا كتبنا عن هدم الجيش الإسرائيليّ لكلّ المباني التابعة لهذه الجماعة.

هدمت الإدارة المدنيّة صبيحة أمس البنى التحتية الداخليّة للكهرباء في التجمع السكاني لرعي المواشي خربة الطويّل في غور الأردن. ويشكّل هذا التجمع السكاني جزءًا من عشرات التجمعات السكانية لرعاة المواشي في غور الأردن، والتي يتهدّدها خطر الطرد. ويصل تعداد هذا التجمع السكاني إلى 113 شخصًا، منهم 62 ولدًا وطفلا، ونحو 100 مقيم موسميّ آخر، يعيشون في الموقع منذ عشرات السنوات، فيما شُيّدت غالبيّة المباني قبل عام 1967. وقام أفراد الإدارة المدنيّة بنشر وإسقاط عشرات الأعمدة الكهربائيّة وقطع الكوابل. وينضوي هذا الهدم في ضمن التدابير التي تتّخذها الإدارة المدنيّة ضدّ التجمعات السكانية الفلسطينيّة لرعاة المواشي في منطقة C، بغية إخلائها والسيطرة على أراضيها.

قامت الإدارة المدنيّة بإيداع مخطط لإقامة بلدة "رمات نعيمة" في غور الأردن لتقديم الاعتراضات عليه، إذ تخطط لتركيز آلاف البدو فيها وفي مواقع شبيهة، من البلدات المختلفة المنتشرة في غور الأردن وفي منطقة "معاليه أدوميم". جُهّز المخطط من دون استشارة السكان ومن خلال تجاهل احتياجاتهم، وهو يناقض القانون الدوليّ الذي يحظر نقل السكان المحميّين بشكل قسريّ. على الإدارة المدنيّة إلغاء مخطط إقامة بلدات "دائمة" للبدو، والتي تلزم بإجراء تغييرات جذريّة على نمط حياتهم، الأمر الذي قد يؤدّي إلى دمار المجموعات السكنيّة. ويجب على الإدارة المدنيّة السماح للبدو بتخطيط بلداتهم بشكل قانونيّ في أماكن سكنهم، وربطهم بالبنى التحتيّة وتوفير خدمات الصحة والتربية لهم.

في صبيحة يوم 21/5/2014 حضرت خمس جرافات تابعة للإدارة المدنيّة، بمرافقة قوّات كبيرة من الجيش وحرس الحدود، إلى التجمّع السكانيّ إدعيس في غور الأردن، وبعد إنذار من نصف ساعة، هدمت بيوت 10 عائلات من بين 23 عائلة في التجمّع السكانيّ، إلى جانب حظائر المواشي. ويعيش سكان هذا التجمّع السكانيّ في الموقع منذ عام 1982. ونُفذ هدم بيوت السكان في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الإسرائيليّة لطرد آلاف الفلسطينيّين الذين يعيشون في عشرات التجمّعات السكانيّة المنتشرة في منطقة C من بيوتهم، بادّعاءات مختلفة. إنّ نقل السكان قسرًا أمر محظور وفق القانون الدوليّ. بتسيلم يدعو السلطات المسؤولة بالسماح لسكان التجمّع السكانيّ إدعيس بالبقاء في مكانهم من دون مضايقة، ورعي مواشيهم هناك، كما فعلوا في السنوات الثلاثين الأخيرة.

جنبة هي إحدى التجمعات السكانية في "منطقة اطلاق النار 918" التي تحاول إسرائيل طرد سكانها. مصير هذه الجماعة يُبحث اليوم عبر عملية تجسير، بعد إجراءات قضائية متواصلة. ولحين انتهائها، منع القضاة الدولة المسّ ببيوت السكان وممتلكاتهم أو طردهم من بيوتهم. ورغم ذلك، أجرى الجيش الأسبوع الماضي تدريبًا في حقول جنبة، من خلال كسر أمر "العليا"، وألحق الأضرار بالمحصول الزراعيّ، مصدر رزق الكثيرين من السكان. وأنكر الجيش في البداية إجراء التدريبات في حقوق القرية. وبعد أن نقلت جمعية حقوق المواطن للجيش إحداثيات GPS من بتسيلم تثبت ذلك، توقفت التدريبات في المنطقة. التقط الصور باحثنا الميدانيّ في جنوب جبال الخليل ناصر النواجعة.

رفضت المحكمة العليا، أمس (13/5/2014)، التماسا قدمته مستوطنات كفار أدوميم وألون ونوفيه برات، مطالبة بتطبيق أوامر الهدم الصادرة ضد مدرسة في جماعة خان الأحمر ولبيوت السكان في المنطقة. ويأتي هذا بعد أن أفادت الدولة للعليا بمخططها نقل السكان إلى منطقة نعيمة شمال أريحا وطلبت رفض الالتماس لأنّ "الحديث يدور عن أولاد يدرسون في مدرسة، ونقلهم إلى إطار تدريسي آخر بعيد عن سكنهم أمر غير محبذ". لم يُعرض مخطط نقل الجماعات على السكان بعد، الذين يعارضون نقلهم إلى منطقة أخرى ويطالبون بإيجاد حل تخطيطي لهم في مكانهم الحالي. إنّ النقل القسري لسكان محميّين محظور وفق القانون الدولي.