آخر التحديثات

منذ 9/10/2015، تُعقد مظاهرات في قطاع غزة تضمانًا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية. يشير استقصاء بتسيلم إلى أن هذه المظاهرات أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 379 آخرين، معظمهم بالرصاص الحيّ، ولم يكن في المظاهرات والاشتباكات عمومًا أي خطر فعليّ على حياة الجنود يجبرهم على استخدام الذخيرة الحية. في جميع الأحداث، تواجد الجنود على بعد عشرات الأمتار من المتظاهرين، في الجانب الآخر من السياج الحدوديّ، وكان في مقدورهم استخدام وسائل تفريق المظاهرات مثل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. يدلّ ارتفاع عدد الضحايا في المظاهرات على الاستخدام المفرط للذخيرة الحية ويثير خوفًا بشأن إطلاق النار بطريقة غير تناسبيّة وغير قانونيّة في ظروف لا تبرر ذلك.

تعبّر منظمة بتسيلم عن صَدمتها من الحادث الذي قام فيه فلسطينيّون صباح الجمعة الموافق 13/11/2015 بقتل الحاخام يعقوب ليتمان وابنه نتانيئيل، وذلك أثناء سفر أفراد الأسرة السبعة في سيارتهم جنوب جبال الخليل، وإصابة الأم والابن بجروح طفيفة. كما وأصيبت ثلاث فتيات من أفراد الأسرة بالهلع. تقدّم بتسيلم تعازيها للأسرة وتدين بشدة أيّ اعتداء متعمد على المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين. تطالب منظمة بتسيلم مرة أخرى الساسة والقادة بالتصرف بمسؤولية والامتناع عن تأجيج نيران العنف

في شهر آب من عام 2015 جدّدت وزارة الدفاع العمل على بناء الجدار الفاصل في منطقة بلدة بيت جالا وهكذا خلق حقائق على أرض الواقع لا رجعة فيها، مع تجاهل حقيقة أن الإجراءات القانونية لم تُستَوف بعد. مقطع الجدار الذي تمّ تجديد بناءه سيفصل مستقبلاً بين سكّان بيت جالا وأراضيهم الزراعية في وادي كريمزان، وسيحرم السكان من مصدر دخل حيوي ومن الوادي الذي يخدم الاحتياجات الترفيهية لسكان أيضًا.

بعد المماطلة المتواصلة، أقرّت محكمة العدل العليا أمس الموافق 8/11/2015، بأنّه على النيابة العامة تقديم لوائح الاتّهام ضد جنديّين تورّطا في مقتل سمير عوض (16 عاما) حتى نهاية كانون الأول 2015، وذلك بعد مضيّ ما يقارب ثلاثة أعوام على مقتله. جاء هذا بعد أن أقرّت النيابة العامّة محاكمة الجنديّين بجنحة " التهوّر والإهمال في استخدام السّلاح ". لا يمكن استيعاب الفجوة بين خطورة الأفعال وبند الاتهام الطفيف، الذي يبعث رسالة توحي باسترخاص حياة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الاسرائيلية. بهذا تقول النيابة العامة لقوات الأمن: حتى لو قتلتم فلسطينيين لم يشكّلوا خطرًا على حياة أحد، سنبذل قصارى جهدنا لتغطية هذه الافعال.

منذ نحو أسبوع وقوات الأمن الاسرائيلية تنفّذ قيودًا جديدة على حرية الحركة في الخليل، والتي تضرّ أكثر بحرية الحركة المحدودة أساسًا عند سكان المدينة. من يعانون في الأساس هم سكان حي تل رميدة، والتي أغلقت فيها الحركة تمامًا لمن هم من غير المقيمين في الحيّ، ويُسمح للمقيمين الدخول والخروج فقط بشكل يخضع لعمليات تفتيش صارمة. كذلك تمّ إغلاق المحلات التجارية الفلسطينية في البلدة القديمة في الخليل عملاً بأوامر الجيش. هذه التدابير، التي اتخذها الجيش الاسرائيلي لأسباب أمنية ليست ضرورية على ارض الواقع لا تخضع للامر الواقع. إنها تشكل عقابًا جماعيًا على سكان الخليل، الذين لا يشتبه بهم في أي شيء، وتُفرَض عليهم المعاناة جرّاء التشويش الشديد في روتين حياتهم اليومية، لمجرّد أنّهم يعيشون هناك لسوء حظّهم.

يوم أمس، الموافق 2/11/2015، تم إخلاء 13 عائلة من التجمّع السكّانيّ خربة حمصة في الأغوار الشمالية لإجراء تدريبات عسكريّة على أراضٍ مجاورة لمنازلهم. تضمّ العائلات 86 شخصًا، من بينهم 48 قاصرًا، أجبروا على ترك منازلهم عند الساعة السادسة والنصف صباحًا، والعودة فقط عند منتصف الليل. هذا وقد تزوّد أفراد العائلات بالغذاء والماء وتركوا المكان مع قطعان أغنامهم متجهين نحو مناطق بعيدة عن مساكنهم. تمّ إبلاغ أفراد العائلات بأنّه عليهم أن يخلو منازلهم في ثلاثة مواعيد إضافية في الفترة القريبة. جميع العائلات تسكن في الجزء الشمالي من التجمّع السكّاني. في تشرين الثاني عام 2015، تمّ إخلاء عائلات من خربة حمصة 11 مرات لأن الجيش قرر إجراء التدريبات بالقرب من منازلهم

منذ بداية شهر تشرين اول، طرأ ارتفاع حادّ في عدد المصابين الفلسطينيين برصاص قوات الأمن الاسرائيلية خلال المظاهرات. في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، قُتل خمسة فلسطينيين وأصيب المئات في هذه الظروف. هناك نسبة عالية في عدد المصابين بالرصاص الحيّ بشكل خاصّ في المظاهرات في منطقة رام الله. كما وأنّ هناك نسبة عالية بشكل خاصّ في عدد المصابين بالأعيرة المعدنيّة المغلّفة بالمطاط الموجّه نحو القسم العلويّ من الجسد بشكل يعرّض حياتهم للخطر، وهو ما يتعارض مع التعليمات التي تسمح بإطلاق النار نحو القسم السفليّ من الجسد. عدد المصابين الكبير، يثير المخاوف حول استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في تعاملها مع المظاهرات والاشتباكات في الضفة الغربية.

أصيبت الباحثة الميدانيّة لبتسيلم في الخليل، منال الجعبري، يوم 27.10.2015، بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقته قوات الأمن الاسرائيلية، أثناء توثيقها لمظاهرة في المدينة. تعاني الجعبري من كسر في إصبع يدها اليسرى. وثقت الجعبري اشتباكات بين قوات الأمن وشبان فلسطينيين في في المدينة، وقعت بعد أن فرّقت قوات الأمن بقوة كبيرة مسيرة احتجاج من قبل السّكان طالبوا فيها السلطات بإعادة جثث قتلى من سكان المدينة لدفنهم. عندما أطلق النّار عليها، وقفت الجعبري بعيدا عن راشقي الحجارة ووثّقت الاشتباكات بكاميرا فيديو. كانت ترتدي سترة زرقاء عليها شعار بتسيلم، ولم يكن لقوات الأمن أي مبرر لإطلاق النار عليها وعلى صحفيين آخرين تواجدوا في المكان.

في تاريخ 6/10 اعتدى جنود على الشاب أنصار عاصي (25 عاما) حيث كان عاصي يقف عند باب مستودع يعمل فيه لمراقبة الاشتباكات التي اندلعت بين الجنود الإسرائيليين وشبان فلسطينيين في المنطقة. شرع الجنود في إلقاء القبض عليه وهاجمونه بعنف. تم توثيق هذا الحدث عبر كاميرات المراقبة في مكان العمل. نتيجة للهجوم العنيف أصيب عاصي بجروح وتلقّى العلاج في مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس.

في تاريخ 11/10/2015 قصف الجيش الاسرائيلي منزل عائلة حسان في حي الزيتون في قطاع غزة وهدمه فوق رؤوس أفراد العائلة. الأم نور، حامل وتبلغ من العمر 25 عامًا، وابنتها رهف ابنة البالغة من العمر 3 أعوام، قُتلتا، فيما أصيب الأب يحيى وابنه محمد ابن البالغ من العمر 5 أعوام، بجروح طفيفة. استبعد استقصاء بتسيلم ادعاء الجيش بأنه قام بقصف "مواقع لتصنيع أسلحة قتاليّة"، وما نشرته وسائل الإعلام أن المنزل انهار بسبب اصابة وقعت في معسكر للتدريب. يعكس قصف منزل عائلة حسان عدم شرعية القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي قتل في السنوات الأخيرة مئات المدنيين الفلسطينيين. تجيز الخبرة المتراكمة توقع النتائج الدمويّة لهذه الهجمات على المدنيين في قطاع غزة. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تواصل هذا النّهج.

بين التواريخ 6/10/2015 إلى 10/10/2015 وثّقت بتسيلم حملة العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الخليل. خلال خمسة أيام رشق المستوطنون بالتناوب الحجارة والزجاجات على المنازل المتواجدة بالقرب من جدار مستوطنة كريات أربع، في الوقت الذي لم يفعل الجنود وعناصر الشرطة المتواجدون في المنطقة شيئًا يُذكر لوقف أعمال العنف. وقد تصاعدت اعتداءات المستوطنين بعد العمليتيين التي نفذها فلسطينيون في المدينة، والتي ادت الى اصابة بالغة باحد المستوطنين واصابة طفيفة بشرطي حرس الحدود. وفي حادثة أخرى، والتي تطوّر فيها رشق الحجارة المتبادل بين الطرفين، انضم الجنود الى جانب المستوطنين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين. هذه الأحداث تعكس الواقع المتواصل في المدينة، والتي تُعتبر مثالاً صارخًا على طبيعة الحياة في كافّة أنحاء الضفة الغربية حيث توجد علاقات قوة غير متماثلة وغير متكافئة، يتمتّع فيها المستوطنون بدعم متواصل من قبل قوات الأمن للعنف الذي يمارسونها ضدّ الفلسطينيين.

منذ 14/10/2015 وقوات الأمن الاسرائيلية تطبّق سياسة الإغلاق التي أقرها اجتماع المجلس الوزاري. 35 حاجزا معزز بقوات الامن ومعيقات خرسانية تمّ نصبها على مداخل القرى والأحياء في القدس الشرقيّة، وكذلك على الطرق الداخلية، الأمر الّذي يُحدثُ تأثيرًا كبيرًا على الحياة اليومية لما يقارب 300 ألف فلسطيني من السّكان الذين يعيشون في القدس الشرقيّة. في حي العيسوية الذي يقطنه أكثر من15000 شخص، تركت قوات الأمن طريقًا واحدة فقط لخروج المركبات. تشكل هذه السياسة عقابًا جماعيًا محظورًا على السكان القابعين تحت الاحتلال ويعانون من الانتهاك المتواصل لحقوقهم، والغالبية العظمى منهم لا علاقة تربطهم بالهجمات.