آخر التحديثات

"اضحك تضحك لك الدنيا" هو شريط وثائقي مشترك صنعته عائلة الحداد من الخليل، مع أيهاب طربيه ويوآف جروس، وهما سينمائيان ومشاركان في مشروع "الرد بالتصوير" التابع لمنظمة بتسيلم، حيث سيشارك الشريط في المهرجان السينمائي الدولي في برلين، في إطار مسابقة الأفلام القصيرة. يوثق الشريط ليلة شتوية في حياة عائلة الحداد. مجموعة من الجنود تحضر إلى منزل العائلة في الخليل لإجراء تفتيش ليليّ روتينيّ لا تعرف العائلة سببه. الأخوان ضياء وشذا يأخذان الكاميرا البيتية ويوثقان الليلة بطولها. يقوم الجنود بإيقاف ضياء مقابل الحائط ويقولون له إنهم لن يذهبوا حتى يتوقف عن الابتسام.

منذ فرض الحصار على غزة سمحت إسرائيل جزئيا بإدخال مواد بناء للقطاع، باستثناء المواد المخصصة للمشاريع الدولية. لذلك اعتمد قطاع البناء على إدخال المواد عبر الأنفاق على الحدود المصرية. وبعد الإطاحة بالرئيس المصري مرسي وردم عدد كبير من الأنفاق، أدّى ذلك إلى تعطيل قطاع البناء وإلى قطع مصادر أرزاق الآلاف من العمال. واليوم فيما تشكل المعابر الحدودية مع إسرائيل المسار الوحيد لإدخال مواد البناء، ظلت احتياجات البناء لدى السكان البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة دون تلبية. يزيد هذا الواقع من واجبات إسرائيل ويحتم عليها أن تضع سياسة جديدة، وألا تأخذ بعين الاعتبار الفائدة الأمنية فقط، بل احتياجات السكان أيضًا.

صبيحة اليوم، 13/1/2014، حضرت قوات من الجيش والإدارة المدنية إلى خربة عين كرزلية، وفكت الخيام المؤقتة التي وفرتها منظمة الصليب الأحمر للعائلات، وصادرتها مُبقية السكان مرة اخرى من دون مأوى. وحدث هذا بعد أنّ قامت الإدارة المدنية يوم 8/1/2014 بهدم جميع المباني التابعة للتجمع السكاني الصغير المتواجد شمالي غور الأردن ويبلغ تعداد سكانه 25 شخصًا، منهم 15 قاصرًا. وهدم الجيش أيضًا انبوبة المياه الوحيدة في الموقع. ردًا على الهدم، قالت المديرة العامة لبتسيلم جيسيكا مونطل: "لقد نسيت الدولة ثانية أنّ السيطرة تعني تحمل المسؤولية. لا يمكن التعامل مع غور الأردن وكأنه مسألة نظرية بحتة والنظر في مستقبله من خلال تجاهل مطلق لمصائر الناس الذين يعيشون فيه. والآن يجب على السلطات أن تضع مساعيها جانبًا وأن تقوم بدلا من ذلك بالنظر في مستقبل 25 إنسانًا لا يعرفون كيف سيقضون ليلتهم وماذا سيحلّ بمصير قطعانهم وهي مصدر رزقهم الوحيد".

في صبيحة يوم الاثنين 6/1/2013، وصلت مجموعة مستوطنين ملثمين من صوب مستوطنة يتسهار إلى المشارف الشرقية لقرية عوريف، المحاذية لنابلس، إلى موقع بناء لمستودع مياه يجري تشييده بتمويل من USAID. وقام المستوطنون بكسر العدّاد الكهربائيّ ورشق الحجارة نحو بيت عائلة صفدي، المجاور لموقع البناء، وصوب المدرسة التي تبعد عن المكان قرابة مئة متر. وقد رافق المستوطنين جنودٌ، بالإضافة إلى مستوطن واحد مسلح على الأقل ومعه جهاز لاسلكيّ، يتبع على ما يبدو لحُراس المستوطنة. ويظهر من خلال توثيق الفيديو لذي صّوره أحد سكان القرية وهو أسامة صفدي أنّ الجيش الذي يُفترض به حماية الفلسطينيين في الضفة، شكّل على أرض الواقع غطاءً أمنيًا للمستوطنين العنيفين. وقد دعم الجيش في هذه الحادثة المستوطنين من أجل الاعتداء على الفلسطينيين وأملاكهم.

أن عدد القتلى في الضفة الغربية خلال العام 2013 أكبر بثلاثة أضعاف من عددهم السنة الفائتة. وخلافًا للنهج الذي برز بين الأعوام 2003-2012، حيث كانت غالبية القتلى الفلسطينيين من قطاع غزة، فإنّ غالبية القتلى في عام 2013 كانوا من الضفة الغربية: فقد قتلت قوات الأمن الإسرائيلية هذه السنة 27 فلسطينيًا من سكان الضفة الغربية في 21 حادثة، وتسعة فلسطينيين من قطاع غزة في سبع حوادث. وقالت جيسيكا مونطل، المديرة العامة لبتسيلم، "الارتفاع الحادّ في الضحايا البشرية في الضفة تزيد من القلق الناجم عن غياب المحاسبة والمساءلة. صحيح أنّ التحقيقات لدى الشرطة العسكرية المحققة تُفتح اليوم بشكل شبه أوتوماتيكيّ، إلا أنّ جهاز التحقيق ظلّ في جوهره كما هو عليه: جهاز بطيء ومعقّد لا تُتخذ فيه القرارات إلا بعد سنوات على وقوع الحادثة. مثل هذا الجهاز، الذي لا يكاد أيّ شخص يُحاسب فيه على قتل فلسطينيين، لا يُشكل رادعًا يُذكر وهو يعكس استخفافًا بحياة البشر".

يعيش 25 شخصًا من سكان خربة عين كرزلية منذ 25 عامًا على أراض بملكية أحد سكان قرية عقربا، ويعتاشون على الزراعة ورعي الماشية. وقد رفضت المحكمة العليا التماسهم ضدّ الإخلاء وقبلت بادّعاء الدولة بأنّ الحديث يدور عن منطقة تدريبات وبأنّهم لا يُعتبَرون مقيمين دائمين. إلا أنّ طرد السكان المحميين في منطقة محتلة غير مسموح إلا في ظروف استثنائية، حين يكون الأمر ضروريًا لحاجة عسكرية طارئة أو لغرض الحفاظ على أمن السكان المحليين. والطرد من أجل التدريبات العسكرية لا يستوي مع هذه المتطلبات. كما أنّ الطرد المخطط هو جزء من سياسة متواصلة لطرد تجمعات الرّعاة في غور الأردن، والسيطرة على الأراضي. بتسيلم تدعو السلطات لتمكين سكان خربة عين كرزلية العيشَ في بيوتهم بلا مضايقات.

يشير استقصاء بتسيلم أنه برغم استعداد الجيش بمناطق معينة لمنع المس بالقاطفين وممتلكاتهم، إلا أن هذه الجاهزية لم تكن كافية، ومكن ذلك المستوطنين من تخريب الكروم وسرقة الزيتون. يجب على الجيش منع الاعتداء على ممتلكاتهم قبل القطاف وخلاله وبعده مع الدفاع عنهم. وبجانب أضرار عنف المستوطنين ثمة مس بأرزاق المزارعين بسبب القيود التي يفرضها الجيش على وصولهم للكروم داخل المستوطنات أو قربها أو المناطق الأمنية الخاصة. على الجيش أن يسمح للمزارعين الفلسطينيين بالوصول الآمن لأراضيهم طيلة السنة، كي يزرعوا أراضيهم ويكسبوا أرزاقهم بكرامة، والتوصل لحلول بديلة للأغراض الأمنية.

يتّضح من الفحص الأوليّ الذي أجرته منظمة بتسيلم أنّ الطفلة حلا أبو سبيخة البالغة من العمر سنتين وثمانية أشهر، قُتلت أمس بعد أن أطلقت دبابة ثلاث قذائف على منزلها. كما أصيبت زوجة عمها واثنان من أبناء عمومتها الصغار. لم يسبق إطلاق النار أيّ تحذير. إنّ إطلاق الرصاص المتعمّد تجاه منزل مأهول، من دون منح سكان المنزل أيّ تحذير ومن دون أن يتأكّد الجيش من إخلاء المنزل، كما حدث على ما يبدو في هذه الحالة، هو أمر غير قانونيّ. يجب على الجيش أن يفتح فورًا تحقيقًا في الحادثة، وأن يحقق في إطاره مع المسؤولين المباشرين عن القصف ومع المستوى القيادي الذي أمر به. بالإضافة لذلك، أغلق الجيش أمس معبر كرم أبو سالم كخطوة عقاب جماعيّ، ومنع تصدير البضائع الزراعية من القطاع وإدخال الوقود اللازم بشدة للقطاع.

تم اطلاق سراح احمد قطامش من الاعتقال الاداري في يوم 26/12/2013 حيث اعتاقل من دون محاكمة منذ شهر أيار 2011. قطامش، 61 عامًا هو كاتب من سكان البيرة، وقد سبق واعتُقل إداريًا في سنوات التسعين لأكثر من أربع سنوات. ولا يسمح القانون الدوليّ بالاعتقال الإداريّ إلا في ظروف بالغة الاستثناء، واستخدام إسرائيل لهذه الآلية يخالف هذه الأوامر بشكل كبير. بتسيلم تدعو لإطلاق سراح قطامش وجميع المعتقلين الإداريين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة في حال وجود أدلة ضدهم.

بتسيلم تستنكر بشدّة إطلاق الرصاص صباح اليوم، الذي اسفر عن مقتل صالح ابو لطيف، 22 عام، من سكان رهط، مواطن اسرائيلي وهو عامل لدى مقاول في وزارة الأمن، وتعود وتكرّر أنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد أيّ تبرير قانونيّ أخلاقيّ للمسّ المتعمّد بالمدنيين. كما أنّ القاعدة التي تقضي بإبقاء المدنيين خارج دائرة الاقتتال تسري على كلّ دولة وتنظيم وإنسان.

يوم 13/11/2013 اقتحمت قوة من الجيش والشاباك (جهاز الأمن العام) قرية بورين في منتصف الليل، وأخرجت 11 شخصًا من فراشهم، واستولت على بيت مدير المدرسة الثانوية في القرية وحوّلته إلى مركز تحقيقات مُرتجَل. يتّضح من إفادات السكان الذين حُقق معهم أنه لم تُطرح أيّ ادعاءات ضدّهم وأنّ "التحقيق" تركّز في محاولة دفعهم للعمل على وقف رشق الحجارة على يد شبان القرية. إننا نتحدث عن مسٍّ بالغ بالمواطنين وبحقوقهم ومن الصّعب التفكير في مبرّر له. توجّهت بتسيلم إلى السلطات وطالبت بمعرفة ما إذا كانت هذه هي السياسة المتبعة وما هو الأساس القانوني لذلك.

أعلمت النيابة العسكرية بتسيلم أنها قرّرت إغلاق ملف التحقيق في قضية قتل مصطفى تميمي جراء إطلاق قنبلة غاز عليه في كانون الأول 2011. وبحسب النيابة فإنّ إطلاق النار الذي قتل تميمي "جرى وفقًا للتعليمات والأحكام ذات الصلة، ولم يرافقه أيّ ارتكاب لمخالفة أيًّا كانت". ويجسد القرار الذي اُتخذ بعد مماطلة سنتين الاستخفاف لدى جهاز تطبيق القانون بحياة الفلسطينيين في الضفة عمومًا، ويشير للجنود والضباط بأنه حتى في حال مقتل مواطنين عُزّل، فإنّهم لن يخضعوا للإجراءات القانونية. وحتى في السنتين اللتين تبعتا مقتل تميمي فإنّ إطلاق قنابل الغاز بتصويب مباشر مستمر. وفي مثل هذا الوضع فإنّ القتيل التالي ليس إلا مسألة وقت. وستطلب بتسيلم الحصول على جميع موادّ التحقيق.