مستجدّات: وفق تقارير وسائل الإعلام، توصّل محمّد القيق والسلطات والإسرائيليّة في تاريخ 26/2 إلى اتفاق يوقف القيق بموجبه الإضراب عن الطعام، المستمرّ منذ 93 يومًا، ويُطلَق سراحه من اعتقاله الإداريّ في 19 تمّوز 2016.
محمّد القيق، وهو صحفي يبلغ من العمر 33 عامًا، مقيم في أبو قش منطقة رام الله، متزوج وأب لطفلين، اعتُقل من قبل السلطات الإسرائيلية في تاريخ 21/11/2016 ونثقل للتحقيق. وبعد شهر، في تاريخ 17/12/21015، صدر ضدّه أمر اعتقال إداري. بعد مدّة وجيزة من اعتقاله للتحقيق، أعلن القيق إضرابا عن الطعام وذلك احتجاجا على الاعتقال، وهو إضراب مستمرّ فيه منذ 65 يوما.
وفقا لجمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان، فإنّ مستشفى "هعيمق" في العفولة، حيث يمكث القيق، منع طبيبًا مستقلا من قبل الجمعية من فحص القيق وبالتالي فلا توجد معلومات موثوق منها حول حالته الصحية. على الرغم من أن المستشفى دحض هذا الادعاء، وأوضح أنه سعى إلى تنسيق جداوله الزمنيّة بحيث يكون الطاقم الطبيّ متواجدًا في القسم، إلا أن جمعيّة أطبّاء من أجل حقوق الإنسان أوضحت في ردّها أنّه لم يُطلب على الإطلاق حضور طاقم المستشفى بهدف الفحص.
تمّ تقديم المعلومات عن الحالة الطبية للقيق في إطار جلسة نظر عقدتها المحكمة العليا بشأن الالتماس الذي تقدّم به القيق من خلال المحامي جواد بولص من نادي الأسير الفلسطيني. في الجلسة أعلنت الدولة أن القيق فقد وعيه قبل نحو عشرة أيّام، وعندها تمّ تقديم العلاج الطبي الطارىء له. منذ ذلك الحين، وفقا لادعاء الدولة، ورغم كون القيق ضعيفًا، ومنهكًا وينام معظم ساعات النهار، إلا أنّه يستجيب ويتكلّم. وأعلنت الدولة أن القيق رفض الخضوع لأيّ فحص طبي، حيث يستند تقييم حالته الطبية فقط على الانطباع الخارجي للأطباء. وفقا للمرجعيات الطبية، المضربون عن الطعام لمدة تزيد عن أربعين يوما يعرّض حياتهم للخطر.
الالتماس الذي قدّمه القيق تناول تبرير اعتقاله الإداري ومستوى الخطر المنسوب إليه نظرًا لإضرابه عن الطعام لفترة طويلة. الحكم، الذي كتبه نائب رئيسة المحكمة العليا "الياكيم روبنشتاين" بموافقة القضاة "تسفي زيلبرشتاين" و"دافنا باراك-ايرز"، نصّ على أن "الأدلة الاستخباراتيّة" التي ظلت سرية، تعتبر هامة، وبالتالي فإنّه اعتقاله مبرّر. على غير العادة، تمّ تفصيل الشبهات الموجهة للقيق في قرار المحكمة: "التورط بنشاط عسكريّ حديث، بنشاطات الكتلة الإسلامية [الحركة الطلابية لحماس] في جامعة بير زيت، وبعلاقة أمنيّة أمام نشطاء في قطاع غزّة ". وفيما يتعلق بالخطر الذي يشكّله القيق اليوم، امتنع القضاة من اتخاذ أي قرار. حدّد القاضي "روبنشتاين" أنّ "الإضراب عن الطعام في حد ذاته ... لا يشكّل عاملا في اتخاذ قرار بشأن صلاحية الاعتقال الإداري". لكنّ القاضي واصل وحدّد بأنّه من المحتمل أن يؤثر استمرار إضراب القيق عن الطعام على ضرورة الاعتقال ولهذا فقد أمر بتبليغ المحكمة يوميًا حول وضعه حالته الطبيّة. لم يوضّح القاضي "روبنشتاين" كيف يواصل القيق، المضرب عن الطعام منذ 65 يومًا وبالكاد يتحرّك، تشكيل خطورة فعليّة بشكل يتطلب استمرار اعتقاله.
وفقا للتقارير، فإنّ المعتقلَين الادرايَين اليهوديين "مئير إتينغر" و"إفياتار سالونيم" يضربان عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهما الإداريّ وتخوّفًا من تمديد اعتقالهما. وفقا للتقارير، هما مضربان عن الطعام عشرة أيام (اتينغر) وخمسة أيّام (سالونيم).
الاعتقال الإداري هو اعتقال دون محاكمة، هدفه المعلن هو منع شخص من تنفيذ عملية من شأنها أن تعرض أمن العامة للخطر. على عكس الإجراءات الجنائية، لا يروم الاعتقال الإداري معاقبة شخص على مخالفة ارتكبها ارتكبها، وإنما منعه من ارتكاب مخالفة في المستقبل. إجراءات الاعتقال الإداري سريّة على طولها: لا يتم تبليغ المعتقلين الإداريين عن سبب الاعتقال، ولا يعرفون شبهاتهم. على الرغم من أن المعتقل يمثل أمام قاض من المفروض أن يصادق على أمر اعتقاله، لكن معظم المواد التي تقدّمها النيابة سرية، بحيث يجهل المعتقلون الأدلة الموجودة ضدّهم، ولا يستطيعون محاولة دحضها. يستغل الجهاز الأمني سرية الإجراء بغية سوء استغلال الاعتقال الإداري وبشكل يخالف القانون: يستخدمه الجهاز الأمنيّ أيضا لسجن أشخاص على مخالفات يشتبه أنهم ارتكبوها، لأن الجهاز الأمنيّ لا يريد الكشف عن الأدلّة الموجودة ضدّهم، وليس بهدف منع خطر مستقبليّ.
المعتقلون الإداريون أيضا لا يعرفون متى سيتم الإفراج عنهم: على الرغم من أن كل أمر اعتقال يقتصر على مدة ستة أشهر، لا يوجد تحديد لعدد المرات التي يمكن تمديده فيها. على مدار السنين، اعتقلت قوات الأمن الآلاف من الفلسطينيين إداريًا لفترات تتراوح بين عدة أشهر إلى عدة سنوات. حتى بعض المواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون، وُضعوا في الاعتقال الإداري لفترات قصيرة من بضعة أشهر. أثناء مراحل معينة من الانتفاضة الثانية احتجز الجهاز الأمنيّ أكثر من ألف معتقل إداري. حتى نهاية تشرين الثاني 2015، اعتقلت إسرائيل إداريًا، وفقا لأحدث المعطيات التي نقلتها مصلحة السجون إلى بتسيلم، 527 فلسطينيًا، وهو أعلى عدد معتقلين إداريين منذ عام 2009.
