Skip to main content
Menu
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

30 تموز 2018

دون أيّ سبب وحتّى إشعار آخر: الاعتقالات الإداريّة كروتين حياة

مئات الفلسطينيين محتجزون في سجون إسرائيليّة - داخل إسرائيل وفي الضفّة الغربية - دون أن تُنسب إليهم أيّة تهمة ودون إطلاعهم على الأدلّة التي يُزعم أنّها متوفّرة ضدّهم ودون معرفة متى سيتمّ إطلاق سراحهم. تسمّي إسرائيل عمليّة الاحتجاز هذه "الاعتقال الإداريّ". هذه ليست ظاهرة جديدة: منذ عشرات السّنين تُقدم إسرائيل على اعتقال المئات في أيّ وقت. إن صلاحيّة إصدار أمر بالاعتقال الإداريّ تُعتبر صلاحيّة جارفة ومتطرّفة. ظاهريًّا، يجري فحص أوامر الاعتقال من قِبل المحاكم العسكرية ومحكمة العدل العليا، ومع ذلك، فإنّ هذه المحاكم لا تقدّم سوى مراجعة قضائيّة شكليّة تنتهي بالموافقة بشكل روتيني على مثل هذه الاعتقالات.

6 تشرين الأول 2016

معتقلون إداريّون يضطرّون إلى تعريض حياتهم للخطر ليظفروا بحرّيتهم

توصّلت إسرائيل مؤخرًا إلى اتفاقيات مع ثلاثة فلسطينيين أضربوا عن الطعام بسبب اعتقالهم الإداري. القضاة، الّذين يُفترض أنّهم هيئة مراقبة لهذا الإجراء الذي يتمّ بلا محاكمة وبلا وقت محدّد، ليسوا في الواقع سوى خاتم في يد السلطات. في هذا الواقع، لا يبقى للمعتقلين الإداريّين سوى إيذاء أجسادهم حدَّ تعريض حياتهم للخطر، بواسطة الإضراب عن الطعام، لنيل حرّيتهم ومواجهة ظلم اعتقالهم ومنع تكرار تمديده. مواصلة إسرائيل اعتقال المضربين عن الطعام حتّى وهم في المستشفيات على وشك المَوت، تثبت بوضوح بطلان ادّعائها أنّ الاعتقال الإداريّ هدفه منع الخطر الذي يشكّلونه. على إسرائيل وقف استخدام الاعتقالات الإداريّة فورًا.

7 آب 2016

السّجن لمدّة 14 عامًا ونصف؟ في الواقع، 15 عامًا. حتّى هذه اللحظة.

في تاريخ 13/6/2016 أنهى بلال كايد قضاء عقوبة السجن لمدة 14 عاما ونصف، التي حكمت عليه المحكمة العسكرية بها. بينما كان أفراد أسرته ينتظرون عودته أبلغوا بأنه لن يتم الإفراج عنه وإنّما سيتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. ويستند الاعتقال الإداري على "أدلة" سريّة لا يعرفها المعتقل ولا يمكنه دحضها ولا يتحدّد بالوقت. منذ سنوات طويلة تستخدم إسرائيل هذا الإجراء الوحشيّ بشكل ساحق، ولكن حتى في هذا الواقع القاسي، فإنّ الاعتقال الإداريّ لشخص انتهى لتوه من قضاء عقوبة سجن طويلة هي خطوة استثنائية في شدّتها. القضاة العسكريون ـ الّذين هم جزء لا يتجزأ من آلية الاحتلال ـ صادقوا في هذه الحالة على أمر الاعتقال.

28 تموز 2016

إسرائيل تعود وتحتجز القاصرين رهن الاعتقال بدون محاكمة

منذ تشرين الأوّل عام 2015، عادَت إسرائيل مرة أخرى إلى احتجاز القاصرين في الاعتقال الإداري بعد أن حُظرت من فعل ذلك منذ كانون الأوّل عام 2011. وفي نهاية شهر نيسان احتُجز في الاعتقال الإداري 13 قاصرًا، وهو أعلى عدد منذ آب عام 2008. الاعتقال الاداري هو اعتقال بدون محاكمة، لا يُسمح في إطاره للمعتقل بأن يدافع عن نفسه أو حتّى أن يعرف ما هي الاتهامات المنسوبة إليه. لا يعرف المعتقلون أيضًا متى سيتم الافراج عنهم. تحديث استخدام وسيلة الاعتقال الإداري للقاصرين وارتفاع أعدادهم في الأشهر الأخيرة، فضلا عن الارتفاع المستمر في عدد الأشخاص الإجماليّ الذين تحتجزهم إسرائيل في الاعتقال الإداري، يشكّلان استخدامًا مسيئًا أكثر من الماضي عبر هذا الإجراء الوحشيّ.

3 آذار 2016

اتجاهات في معطيات الأسرى لعام 2015: اعتقال الفلسطينيين يبلغ ذروة جديدة

عدد الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في مختلف مرافق الاعتقال، شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015. أعداد السجناء - إداريين وأطفال ونساء – هي الأعلى منذ سنوات. في نهاية كانون أوّل 2015 بلغ عدد المعتقلين في المرافق التابعة لمصلحة السجون 6066 فلسطينيًا (ستّة آلاف وستّ وستّون)، يعتبَرون وفقًا للتعريف الإسرائيلي: سجناء "أمنيّين". إنّه الأعلى منذ تموز 2010. هنالك ضمن هؤلاء السجناء: 584 سجينًا إداريًا (الأعلى منذ 2008)؛ 422 قاصرًا (وهو الأعلى منذ آب 2008 على الأقلّ)؛ و 44 امرأة (وهو الأعلى منذ أيلول 2009).

18 شباط 2016

مدير عام بتسيلم في رسالة إلى رئيس الحكومة: أصدِر أمرًا بالإفراج الفوريّ عن الأسير المُضرب عن الطعام٬ محمّد القيق

في رسالة بعث بها اليوم إلى رئيس الحكومة، يوجّه حجاي إلعاد نقدًا على حُكم قضاة محكمة العدل العليا الّذين رفضوا طلب القيق بالانتقال إلى مستشفى في رام الله، بادعاء إنه في حال اراد الجهاز الأمنيّ اعتقاله مجدّدًا في المستقبل، سيكون الأمر منوطًا بتعريض حياة الجنود للخطر. وفق أقوال إلعاد "هذا الموقف يعكس تدنيًا جديدًا في التعامل الأداتيّ مع البشر"، وحقيقة قبول المحكمة هذا الادعاء تقول عن القضاة أكثر مما تقوله عن معقوليّة الادّعاء.

4 شباط 2016

قضاة محكمة العدل العليا يرفضون إلغاء الاعتقال الإداريّ للقيق المُضرب عن الطعام٬ وعلى الرّغم من الظروف فقد حكموا ب"تعليق" غامض; الإضراب عن الطعام متواصل

قرر قضاة محكمة العدل العليا اليوم "تعليق" الاعتقال الإداري لمحمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 72 يوما. هذا القرار الغامض يكاد يكون بلا معنى. عمليًا، سيظلّ القيق ماكثًا في المستشفى في إسرائيل. وفقا للحكم، يمكن لذويه زيارته "كَطليق"، ومع ذلك، لا يُلزم هذا الكلام المسؤولون الرسميّون بمنحهم تصاريح دخول إلى إسرائيل. يشترط القانون مراجعة الدستور في أوامر الاعتقال الإداري ولكن في معظم الحالات، يصادق القضاة على أوامر الاعتقال ويمتنعون من التدخل في اعتبارات جهاز الأمن. رفض القضاة إلغاء أمر اعتقال القيق على الرغم من وضعه، واختيارهم حلاً قضائيًا متملّصًا ولا معنى له- هو أمر متطرّف أيضًا في هذا الوضع.

28 كانون الثاني 2016

خطر يتهدّد حياة محمد القيق، الصحفي المعتقل إداريًا والمضرب عن الطعام منذ 65 يومًا

محمّد القيق، وهو صحفي يبلغ من العمر 33 عامًا، يتواجد في الاعتقال الإداري منذ أكثر من شهر. يُضرب القيق عن الطعام منذ 65 يومًا احتجاجًا على اعتقاله. وفقا للمرجعيات الطبيّة، إضراب طويل مثل هذا عن الطعام يعرّض حياة القيق للخطر. أمس نظرت محكمة العدل العليا في الالتماس الذي قدّمه القيق مطالبًا بالإفراج عنه. قضت المحكمة بأن الأدلة ضده تبرّر اعتقاله الإداريّ وتجنبت المحكمة حاليًا الحسم في قضيّة ما إذا كان ينبغي الإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية. حتى نهاية تشرين الثاني 2015، اعتقلت إسرائيل إداريًا، وفقا لأحدث المعطيات التي نقلتها مصلحة السجون إلى بتسيلم، 527 فلسطينيًا ، وهو أعلى عدد معتقلين إداريين منذ عام 2009.

19 آب 2015

ينبغي على السلطات فوراً إطلاق سراح المعتقل الإداري المضرب عن الطعام محمد علان

أمس، 19/8/2015، حددت المحكمة العليا تعليق الاعتقال الإداري بسبب حالته الطبية. إذا اتضح أن الضرر العصبي الذي لحق بمحمد علان غير قابل للإصلاح سيتم إلغاء أمر الاعتقال. محمد علان، من سكان قرية عينابوس في محافظة نابلس، 30 عاما، الذي يقبع في الاعتقال الإداري منذ ما يزيد عن تسعة أشهر مضرب عن الطعام منذ شهرين احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي يصادر حريته دون إجراء قضائي. الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون محاكمة. على امتداد الاعتقال كله، يتم الاعتقال الإداري بصورة سرية وتستعمل الجهات الأمنية سرية الإجراء لغرض استعمال الصلاحيات بصورة سيئة في الاعتقال الإداري من خلال انتهاك القانون الدولي. بتسيلم تدعو إلى إطلاق سراح محمد علان فورا.

12 تموز 2015

إطلاق سراح خضر عدنان من اعتقاله الإداريّ

أفادت وسائل إعلام بإطلاق سراح خضر عدنان صباح اليوم (12/7/2015)، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين محاميه وبين النيابة العسكريّة، بعد أن أوقف الإضراب عن الطعام يوم 29/6/2015. وقد استمرّ إضراب عدنان عن الطعام –من سكان عرابة- طيلة 54 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ الذي استمرّ قرابة ست سنوات بشكل تراكميّ، من دون أن تُقدّم ضدّه لائحة اتّهام بأي مخالفة كانت.