Skip to main content
Menu
المواضيع

محكمة العدل العليا تصادق على فصل بلدة الرام عن شرقي القدس

بتاريخ 13.12.2006، ردت محكمة العدل العليا الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية "بمكوم" ضد فصل بلدة الرام عن شرقي القدس بواسطة الجدار الفاصل.

ومن المقرر أن يحيط الجدار الفصال الذي سيتم بناؤه مستقبلا الرام من ثلاث نواح. علماً أنه يسكن في الرام، وفقا لتقديرات رئيس البلدية، حوالي 58,000 مواطن، نصفهم تقريباً يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تخطيط مسار الجدار بحيث يفصل الرام عن آخر ما تبقى لديها من احتياطي الأراضي للبناء، ويُبقى البلدة من الجهة الإسرائيلية للجدار. كما أن الجدار يفصل الرام عن ثلاث قرى أيضا تقع إلى الغرب منها.

إن إقامة الجدار يمس بصورة بالغة بقدرة سكان الرام على الوصول إلى مراكز الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم وأماكن العمل، وتقطع العلاقات العائلية والاجتماعية وتسبب الضرر للبلدة، التي تعتبر حالياً مركزاً تجارياً.

لقد تم اختيار مسار الجدار في هذه المنطقة لاعتبارات سياسية وليس لاعتبارات أمنية. إن المسار يهدف إلى المحافظة على الخط الحدودي البلدي للمنطقة التي تم ضمها لشرقي القدس وضم مساحات استيطانية إضافية للمدينة. ولهذا الغرض، فإن الجدار يفصل بين الأحياء الفلسطينية، ويلحق ضرراً بالغاً بحياة عشرات آلاف السكان.

بتسيلم تدعو إسرائيل إلى إيقاف الأعمال في المكان وتفكيك مقاطع الجدار الذي تم بناؤه. على ضوء واقع الحياة المنسوج منذ ضم شرقي القدس إلى إسرائيل في العام 1967، فإن أي حل أمني، في أجزاء كبيرة من المدينة، يقوم على إقامة جدار محسوس من طرف واحد، بما في ذلك جدار يقام على الخط الأخضر، يمس بصورة بالغة بحقوق الإنسان. يتوجب على إسرائيل تنفيذ واجبها بالحرص على أمن مواطنيها بوسائل أخرى، تتفق مع احترام حقوق الإنسان لكل من يعيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها.