Skip to main content
Menu
المواضيع

لا يمكن إنكار وجود تمييز في كميات المياه المخصّصة للإسرائيليين والفلسطينيين

صهريج من المياه في قرية خربة جمبه جنوب جبال الخليل الغير موصولة بشبكة المياه. تصوير: اورن زيف، اكتيفستيلس. 3/1/2013.
صهريج من المياه في قرية خربة جمبه جنوب جبال الخليل الغير موصولة بشبكة المياه. تصوير: اورن زيف، اكتيفستيلس. 3/1/2013.

في أعقاب النقاش الذي دار في الكنيست، تنشر منظمة بتسيلم عدة أسئلة وأجوبة في مجال عدم المساواة في توزيع المياه بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

1. هل ثمة تمييز في كميات المياه المتاحة للإسرائيليين وتلك المتاحة للفلسطينيين؟

نعم يوجد تمييز في تخصيص المياه، حيث يحصل المواطنون الإسرائيليون على كمية أكبر بكثير من الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. جزء كبير من المسؤولية عن التمييز يقع على كاهل الحكومة الإسرائيلية، نتيجة لسياسة المياه التي تتبعها: فأولا، توفير المياه للفلسطينيين بالحدّ الأدنى واستخدام غير متكافئ لمصادر المياه المشتركة، وثانيًا: الامتناع عن العناية بالبنى التحتية القائمة التي تؤدّي إلى تآكل كبير في المياه، وعدم تشييد بنى تحتية للبلدات غير الموصولة بشبكة المياه بالمرة، ورفض تصديق مشاريع للعناية بشبكة المياه في المناطق الواقعة في نطاق السلطة الفلسطينية. يجب أن نذكر أنّ تخصيص المياه للفلسطينيين تقرّر في اتفاقية أوسلو، إلا أنّه جرى في ضمن الاتفاقيات التخطيط لزيادة هذه المخصصات، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع. إلى جانب ذلك، إزداد الطلب على المياه بشكل كبير نتيجة للزيادة السكانيّة في السنوات العشرين التي مرّت منذ التوقيع على الاتفاقية.

. 2. هل ثمة فجوات استهلاكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

بالطبع.

وفقًا لشركة مكوروت، فإنّ معدّل الاستهلاك المنزلي للشخص في إسرائيل يراوح بين 100-230 لترًا في اليوم. منظمة الصحة العالمية توصي بالحدّ الأدنى 100 لتر للشخص يوميًا. والحديث يدور عن استهلاك مدينيّ، يشمل الشرب والطبخ والتنظيف، ولغرض حساب المعدل أُخذت بعين الاعتبار أيضًا الخدمات البلدية مثل المستشفيات والمؤسسات العامة. الإسرائيليون الذين يسكنون المستوطنات، على غرار الإسرائيليين الذين يسكنون دولة إسرائيل، يتمتعون عمومًا بمياه متدفقة وفقما يرغبون.

أمّا بخصوص الفلسطينيين، فالأمر يختلف عن ذلك.

يمكن تقسيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثلاث مجموعات، وذلك استنادًا إلى كميات المياه المتاحة لهم، وجميعها أدنى من المعدل السائد في إسرائيل:

  • فلسطينيون في الضفة الغربية موصولون بشبكة المياه: يبلغ معدّل الاستهلاك الشخصي في اليوم لدى الفلسطينيين الموصولين بشبكة المياه نحو 73 لترًا، في حين توجد فجوات كبيرة بين المدن المختلفة (169 لترًا للشخص يوميًا في أريحا مقابل 38 لترًا للشخص يوميًا في جنين). وبرغم ذلك، حتى أولئك الموصولين بشبكة المياه لا يتمتعون بالضرورة بتزويد مياه منتظم على طول ساعات اليوم وأيام السنة، ويجري توزيع المياه بالتناوب. ويضطر السكان الفلسطينيون في أماكن كثيرة في الضفة، بما في ذلك المراكز المدنية، لتخزين المياه في حاويات وصهاريج خلال الأيام والساعات التي تكون المياه متوفرة في الأنابيب، وذلك بغية استخدامها أثناء الفترة التي لا تكون المياه فيها متوفرة. إضافة إلى ذلك، فإنّ الجماعات السكانية الموجودة عند أطراف شبكة المياه، والجماعات الموجودة من الناحية الطبغرافية في مواقع إشكالية لتزويد المياه، تعاني النقص في المياه بشكل أكبر، وتضطر لشراء مياه الشرب في حاويات وبأسعار باهظة تفوق السعر السائد في شبكة المياه.

  • فلسطينيون في الضفة الغربية غير موصولين بشبكة المياه: يدور الحديث عن نحو 113,000 شخص يعيشون في 70 مجموعة سكنية، نحو 50,000 شخص منهم يعيشون في المنطقة C. ولا يُؤخذ هؤلاء السكان بتاتًا بعين الاعتبار في حسابات المياه الخاصّة بالشبكة العامة. كما أنهم يتكلون على مياه الأمطار التي يجمعونها في الآبار، وعلى شراء المياه من مقاولين خصوصيين التي تُنقل بواسطة الحاويات. وفي جنوب الضفة الغربية، تستهلك نحو 42 مجموعة سكنية أقلّ من ستين لترًا من الماء للشخص يوميًا، فيما تستهلك جماعات الرعي في شمال غور الأردن نحو 20 لترًا للشخص يوميًا، فقط. التسعيرة المتبعة لشراء المياه من المقاولين تتراوح بين 25-40 ش.ج. للمتر المكعب، حيث يتعلق ذلك ببُعد القرية عن مصدر المياه. ويتضاعف السعر حتى ثلاثة أضعاف عن أعلى تسعيرة مياه للاستهلاك المنزلي التي يدفعها الإسرائيليون. وفي المجموعات السكنية الفلسطينية التي تضطر لشراء المياه من المقاولين، يراوح معدّل المصروف الشهري لاستهلاك المياه في أشهر الصيف بين 1250-2000 ش.ج. شهريًا للعائلة- ما يقارب نصف مصاريفها الشهرية. معطيات كاملة من سلطة المياه الفلسطينية، حتى نهاية 2011

  • الفلسطينيون في قطاع غزة: يراوح معدل الاستهلاك بين 70-90 لترًا للشخص يوميًا، إلا أنّ جودة المياه متدنية جدًا. 90% من المياه التي تُضخّ في قطاع غزة غير صالحة للشرب وذلك وفق منظمة الصحة العالمية. لمعلومات وافية ومستجدّة حول المسألة..

3. العوامل المسبّبة للفجوات بين تزويد المياه للفلسطينيين في الضفة مقابل الإسرائيليين هي:

  • كمية المياه المُوفّرة لكلّ الضفة الغربية: حتى عام 2011، اعتمدت مرافق المياه في الضفة الغربية على 87 مليون متر مكعب جرى ضخّها من مصادر فلسطينية رسمية، و53 مليون متر مكعب باعتها شركة مكوروت للسلطة. ومن بين مجمل المياه المتوفرة لدى الشبكة العامة، فإنّ نحو 51 مليون متر مكعب اُستخدمت لأغراض زراعية. وتدّعي سلطة المياه الإسرائيلية (2009) أنه يجري ضخّ نحو 10 ملايين متر مكعب إضافية بواسطة عمليات حفر غير قانونية، إلا أنها لا تُستخدم بالضرورة للشرب- بل للزراعة. وبحسب المعطى الذي توفره سلطة المياه الفلسطينية فإنّ هناك أكثر من 2.3 مليون فلسطينيّ في الضفة الغربية. وعليه، فإنّ كمية المياه المتوفرة (باستثناء الحفريات غير القانونية) قادرة في أفضل الأوضاع على توفير استهلاك مدينيّ ومنزليّ بنحو 100 لتر للشخص يوميًا. ولكن هنا يبرز العامل الثاني الذي يمسّ باستهلاك المياه وهو: التآكل.

  • التآكل: توجد في شبكة المياه العامة في الضفة عملية تآكل وتسرب هائلة للمياه تبلغ نسبتها نحو 30%، وفي بعض الأماكن تزيد هذه النسبة عن ذلك. وثمة أيضًا ظاهرة واسعة تتمثل في سرقة المياه. كما أنّ ترميم البنى التحتية ضروريّ أيضًا في مناطق السلطة، إلا أنّ هذا غير ممكن من دون عمل جدّيّ أيضًا في مناطق C، حيث أنّ أيّ عمل هناك يتطلب مصادقة إسرائيلة لدى لجنة المياه المشتركة، وهذه المصادقة لا تُعطى إلا نادرًا. كما أنّ المشاريع التي صودق عليها في اللجنة يمكن أن تتأخر أو حتى تتوقف نتيجة للقيود التي تفرضها الإدارة المدنية.

  • تُدار سلطة المياه الفلسطينية في الضفة بواسطة عشرات سلطات المياه المحلية، التي لا تُدار عبر جهة واحدة تنسيقية. كما أنّ غياب إمكانية تطوير شبكة مياه بسيطرة قُطرية، عبر إقامة خزانات احتياطية تعنى باحتياجات مجمل السكان، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصديق المطلوب من إسرائيل اللازم للقيام بأيّ عمل كان في منطقة C.