افتحوا عينيكم | مدونة الصور

يوم الخميس، 10.8.2017، قرب الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، هدمت قوّات الجيش منازل ثلاث أسر وسدّت منزل أسرة أخرى. أصحاب البيوت من سكّان بلدة سلواد وقرية دير أبو مشعل الواقعة في محافظة رام الله، ومن أقرباء منفّذي عمليّات دهس وإطلاق نار في شهري نيسان وحزيران الماضيين. أعمال الهدم والسدّ خلّفت 18 شخصًا بلا مأوى وبضمنهم سبعة قاصرين لم يُتّهموا بشيء.

في بلدة سلواد عانى السكّان طيلة شهرين من الخطوات العقابيّة الجماعيّة التي اتّخذها الجيش بحقّهم ردًّا على عملية نفّذها أحد سكّان البلدة، مالك حامد، في 6.4.2017، نفذ حامد عملية دهس في محطة انتظار في مفترق طرق بالقرب من مستوطنة "عوفرا"، حيث قتل الجندي إلحاي طهرليف (20 عامًا) وجرح جنديًّا آخر. حامد نفسه اعتُقل فورًا. وكما ذُكر أعلاه، في 10.8.2017 هدمت القوّات منزله، الذي آوى خمسة من أبناء عائلته، وفيهم قاصران وامرأتان.

وفي قرية دير أبو مشعل، نكّلت القوّات بالسكان طيلة أسبوعين، ردًّا على عملية إطلاق نار نفّذها ثلاثة من سكّان القرية، عند باب العامود في القدس الشرقية، يوم 16.6.2017، حيث تسبّبوا بمقتل شرطيّة من حرس الحدود (هداس ملكا، 23 عامًا) وجَرح أربعة أشخاص آخرين. وكما جاء أعلاه، في 10.8.2017 هدمت القوّات منزلي عائلتي الشابّين أسامة عطا وبراء صالح، وسدّت منزل عائلة الشابّ عادل عنكوش. البيوت الثلاثة آوت 13 شخصًا، بينهم خمسة قاصرين وثلاث نسا

هدم المنازل يعتبَر عقابًا جماعيًّا باطلاً ومرفوضًا من الناحية الأخلاقية، كما أنّه ممنوع وفقًا للقانون الدولي. رغم ذلك، يتيح قضاة المحكمة العليا للدولة استخدام هذه الوسيلة العقابية الجارفة مرّة تلو الأخرى. منذ عام 1988، في أعقاب التماس تقدّمت به جمعية حقوق المواطن، أصدرت المحكمة حكمًا يتيح للعائلات التوجّه إلى المحكمة قبل تنفيذ الهدم العقابي. ولكن منذ ذلك الحين ردّت المحكمة العليا تقريبًا جميع الالتماسات التي رُفعت إليها، وفعليًّا صادقت المحكمة على الهدم العقابي بمجمله. هكذا تكون المحكمة العليا قد أفرغت النقديّة القضائية من مضمونها وجعلت نفسها شريكة فعليّة في مراسيم إجرائية تهدف إلى إضفاء صبغة العدالة والشرعية القانونية الزائفة على ممارسات لاأخلاقية ومخالفة للقانون.

قام باحث بتسيلم الميداني اياد حداد بالتقاط الصور.