طمس من الدفّة إلى الدفّة وعقوبات سخيفة. هذا ليس استثناء بل هي سياسة الدولة

حظي مقتل إياد الحلاق في شرقي القدس في 30.5.20 باهتمام جماهيري استثنائي حسب التعبير الإسرائيلي. ذلك تحديدًا لأنه من الواضح لكل ذي عقل بأنه لم يكن هناك سبب ولا يمكن أن يكون هناك سبب أو مبرر لإطلاق النار على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يسير يا لسذاجته في الشارع وقتله. إنّ إسرائيل واعية أنها يفترض أن تحقق في أحداث كهذه وقد سارعت في قطع العهود بأنها ستفعل.

إلًا أن تجارب الماضي تشهد بأن إسرائيل تعلن عن المباشرة في التحقيق كفتحة لتنفيس الضغط وإسكات النقد حتى تمرّ موجة الغضب ويتبدّد الاهتمام الجماهيري. هذا في الوقت الذي يستمر جهاز التحقيق في العمل لطمس الحقائق حول العنف ومنح الحصانة للمسؤولين عن ممارسته. فقط في حالات قليلة وشاذّة تُتّخذ الإجراءات ضد جنود أو شرطيين ألحقوا أضرارًا بفلسطينيين إلّا أنه عندها كذلك تتم إدانتهم بارتكاب مخالفات هامشية ويتلقوا أحكامًا سخيفة.

امتهن الجهاز القضائي الإسرائيلي على مدار السنين خلق مسرحية محاسبة فارغة يعرضها نحو الخارج. بينما في الحقيقة الجميع يتمتع بالطمس الذي تهتم بالحفاظ عليه في الداخل وبالحصانة التي تمنحها لجميع الضالعين في الأمر: المنفذين وضباط الجيش الكبار والسياسيين والجهاز القضائي الذي يغطيهم.