ردا على قرار الكنيست بإقامة لجنة تحقيق برلمانية "تفحص نشاطات المنظمات الإسرائيلية الضالعة في جمع المعلومات حول الجنود ومتابعة مصادرها المالية"، تقول منظمة بتسيلم، إحدى المنظمات المذكورة في مشروع الاقتراح:
نحن نعتز بعملنا من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة، التي تتم وفقا للقانون وبشفافية تامة. إن المطاردة ومحاولة تكميم الأفواه لن توقفنا. في النظام الديموقراطي، يعتبر انتقاد الحكومة مشروعا وحيويا. بتسيلم تدعو جميع أعضاء الكنيست إلى إجراء حوار موضوعي وواع حول المعلومات وتقارير منظمات حقوق الإنسان، بدلا من المطاردة والإساءة إلى كل من يطرح أسئلة وينتقد.
ومن المدحوض الادعاء بأن لجنة تحقيق تفتقر الصلاحيات، تقوم الكنيست بتعيينها، ستكون قادرة على كشف معلومات غير معلومة لمسجل الجمعيات. إن الهدف من التحقيق ليس كشف الحقائق- أنها معروفة. إن قائمة المتبرعين لبتيسلم متوفرة لإطلاع الجمهور في موقع المنظمة. التقارير المالية للمنظمة متوفرة لدى مسجل الجمعيات الذي منح بتسيلم مؤخرا مصادقة على الإدارة السليمة. ومن هنا يتضح أن الدافع إلى إقامة اللجنة ليس زيادة الشفافية بل الرغبة بالمس في عمل منظمات حقوق الإنسان بواسطة الإساءة والتحريض.
إذا كانت مكانة إسرائيل الدولية هامة بالفعل لأعضاء الكنيست الذين دعموا الاقتراح، من اللائق أن يتوقفوا عن المبادرات البرلمانية التي تدهور هذه المكانة إلى الحضيض.
