آخر التحديثات

خلال شهرَي 11 و 12 هذه السنة، وثّقت بتسيلم أربع حالات تنكيل جنود بطلّاب ومعلّمين حين عبورهم من بوّابة نُصبت على بُعد 30 مترًا من المدرسة ونحو 50 مترًا من الشارع المؤدّي إلى مستوطنة كريات أربع. هذه القيود، مضافًا إليها ما يعانيه سكّان المدينة الفلسطينيون من تنكيل متواصل على يد قوّات الأمن والمستوطنين، تمنع أيّة إمكانية لإدارة مجرى حياة معقول، وتحوّل حياة السكّان إلى جحيم لا يُطاق. أدّت هذه السياسة إلى نزوح فلسطينيّ مكثّف وإلى انهيار اقتصاد وسط البلد. رغم هذه النتائج، تواصل السلطات تطبيق هذه السياسة، ساعية من وراء ذلك إلى تنفيذ "ترانفسير هادئ" يُزيح الفلسطينيين من منطقة وسط البلد. 

مساء الخميس، 27.7.2017، تخلّف في المسجد الأقصى نحو 120 فلسطينيًّا للمبيت هناك، خشية ألّا يُسمح لهم في اليوم التالي بالدخول وأداء صلاة الجمعة، حيث فُرضت قيود على الدخول طيلة الأسبوعين السابقين عقب تنفيذ عمليّة. دهمت الشرطة المسجد واعتقلت الحاضرين بعُنف، وبينهم فتية. بيّنت إفادات الفتية التي جمعتها بتسيلم صورة روتينيّة قاسية، كانت بتسيلم ومنظمات حقوق إنسان أخرى نشرت عنها بتوسّع: دوس الحقوق تذرّعًا بحرْفيّات القانون الشكليّة واستثناءات يتيحها القانون. هذه الممارسات جزءٌ من سياسة تهدف -تحت غطاء الشكلانيّة- إلى إتاحة انتهاك حقوق الإنسان الأساسيّة لمئات الفتية بشكل منهجيّ، واسع النطاق وموثّق - كلّ سنة طيلة عشرات السنين.

منذ 9.11.2017 يفرض الجيش قيودًا على حركة سكّان أربع تجمّعات في منطقة مسافر يطّا، جنوب جبل الخليل: خربة الحلاوة، خربة جِنبَة، خربة الفخيت وخربة المركز؛ ويبلغ عدد سكّانها معًا نحو 600 نسمة، نصفهم قاصرون. أغلق الجيش بأكوام التراب الطرق المؤدّية إلى التجمّعات والطرق الواصلة بينها، مما يمنع السكّان من العبور بالسيّارات ويُجبرهم على المشي لمسافة طويلة وصولاً إلى الشارع الرئيسي. منذ عشرات السنين تنكّل إسرائيل بلا هوادة بسكّان هذه التجمّعات، تمنع ربطها بشبكة البنى التحتية وتهدم ثمّ تعود وتهدم منازلهم، في محاولة لترحيلهم عن مكان سكناهم. 

يوم الجمعة، 13.10.2017، رشق فتية الحجارة نحو جنود في منطقة باب الزاوية، في الخليل. أطلق الجنود نحوهم أعيرة معدنيّة مغلّفة بالمطاط وقنابل الغاز، اعتقلوا بعُنف 18 فتًى وشابًّا، معظمهم قاصرون، ثمّ اقتادوهم إلى معسكر جيش في الخليل، حيث جرى التحقيق معهم ومن ثَمّ إطلاق سراحهم قرابة الساعة 22:00. مشهد جنود يدخلون الخليل ويعرقلون حياة السكّان أمر روتينيّ في الخليل، بما فيه اعتقال فتية واعتداءات. لم يوضّح أحد للفتية ماذا سيجري لهم، ولا أتاح لهم الاتّصال مع عائلاتهم. رغم سنّهم الصغيرة، جرى التحقيق معهم دون حضور محامٍ أو الأهل. هذه الممارسات تندرج ضمن الإدارة اليوميّة والدائمة لنظام الاحتلال.  

في الشهر الماضي بلّغت الدولة ثلاثة تجمّعات فلسطينية أنّها تعتزم تهجير سكّانها عن منازلهم وأراضيهم بواسطة تعليق إخطارات على مفترق الطريق.  مهما كان نوع الإجراء الذي تسعى الدولة من خلاله إلى تهجير سكّان فلسطينيين عن منازلهم، تبقى الجريمة هي نفسها: نقلٌ قسريّ لسكّان محميّين - ويعتبَر جريمة حرب، سواء ارتُكبت عبر استخدام القوّة المباشرة أو غير المباشرة، الجسدية أو الإداريّة. سواء جرى التهجير بالقوّة أو عبر إنشاء واقع معيشيّ لا يطاق إلى حدّ دفع السكّان إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم - بهذه الطريقة أو بتلك، الجوهر واحد. جميع المتورّطين في ارتكاب هذه الجريمة - بما يشمل رئيس الحكومة، وزير الأمن، القضاة الذين يصادقون على التهجير وقائد المنطقة الذي وقّع الأوامر - يتحمّلون مسؤولية شخصيّة عن تنفيذها.

في 8.9.2017 أثناء مظاهرة ضدّ إخلاء عائلة شماسنة من منزلها في حيّ الشيخ جرّاح، في القدس الشرقية، اعتقلت الشرطة ع.ح. (15 عامًا) واعتدت على والدته حين حاولت حمايته، وأخلت سبيله بعد ساعة. ثمّ اعتقلت الشرطة شقيقه م.ح. (13 عامًا) واقتادته لاستجوابه في محطّة الشرطة. وبعد أن وقّع على إفادته مترجمةً إلى اللّغة العبرية، أخلي سبيله قرابة الساعة 22:30 بكفالة ماليّة قدرها 1000 ش.ج وبشرط الحبس المنزلي لمدّة خمسة أيّام. هذه الممارسات جزء من سياسة تتّبعها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية لدى اعتقال الفتيان، إذ لا يخلو إجراء كهذا من انتهاكٍ لحقوقهم. 

بين آب وتشرين الأوّل 2017 وثّقت بتسيلم مرارًا دخول الجنود الذين يرافقون عادةً مئات المصلّين الإسرائيليين القادمين لزيارة قبر يوسف. لدى دخوله يفرض الجيش قيودًا شاملة على حركة السكّان الفلسطينيين في منطقة مخيّم بلاطة ويحوّلهم إلى أسرى داخل منازلهم ويطلق قنابل الغاز على الشبّان الذين يواجهونه وأحيانًا يطلق عليهم الرصاص. تفضّل إسرائيل مصلحة المصلّين الإسرائيليين على حقوق السكّان الفلسطينين، وبضمنها حقّ العيش الآمن وسلامة الجسد وإدارة حياة معتادة. ترتيب الأفضليّات على هذا النحو هو جزء من روتين عُنف يوميّ تديره إسرائيل في الأراضي المحتلّة منذ خمسين عامًا.

في 5.10.17 كانت عائلة جابر، من سكّان البقعة قربَ الخليل، في طريقها إلى بيتها عائدة من زيارة لأقرباء. لدى اقترابهم من الطريق المؤدّي إلى قريتهم هاجمهم مستوطنون وأحدهم رشق سيّارتهم بحجر. اثنتان من ركّاب السيّارة احتاجت جروحهما قَطبًا في المستشفى: يافا جابر (5 أعوام) جُرحت في رأسها، وعمّتها -شيرين جابر- جُرحت في مرفقها. يندرج هذا الاعتداء ضمن اعتداءات مستوطنين أخرى كثيرة، في شارع 60 ومناطق أخرى في الضفة الغربية. يسهم في تزايُد هجمات المستوطنين امتناع السلطات الإسرائيلية عن محاكمة المعتدين المتورّطين، متيحة لهم بذلك مواصلة أفعالهم دون حسيب أو رقيب. 

في 16.10 كان خالد بحر (13.5 عامًا) يجالس ابن عمّه (عبد بحر، 12 عامًا) وفتية وشبّان آخرين من حيّهم. تقدّم منهم جنود وأمسكوا بخالد من ذراعه ومؤخّرة رقبته واقتادوه إلى مستوطنة كرمي تسور المحاذية، حيث تحفّظوا عليه لساعات طويلة وهو مقيّد ومعصوب العينين. حقّق معه شرطيّ مدة رُبع ساعة تقريبًا، متّهمًا إيّاه برشق الحجارة، ثمّ أخلي سبيله في الساعة 2:00 قُبَيل الصبح، وأعاده أفراد مديرية التنسيق الفلسطينية إلى بيته. هذه ليست حادثة شاذّة، فالجنود يدخلون القرية يوميًّا، يعرقلون حياة السكّان ويفتّشون منازلهم. هذه الممارسات هي جزء من روتين الاضطهاد والقمع الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة، كجزء من الإدارة اليوميّة والدائمة لنظام الاحتلال. 

في22.8.2017 دخل أفراد شرطة إلى منزل في سلوان، في القدس الشرقيّة. ألصقوا فوهة مسدّس إلى رأس والد الأسرة، كبّلوه، حبسوا بقيّة العائلة في المطبخ وشرعوا في تفتيش المنزل. بعد ذلك هاجموا الأمّ وابنتها (15 عامًا)، كبّلوها واقتادوها مع والدها إلى المسكوبيّة. بعد مضيّ نصف ساعة حقّقوا مع الفتاة وأطلقوا سراحها دون شيء. هذه الممارسات جزءٌ من سياسة اعتقال الفتيان التي تتّبعها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقيّة، والتي تنطوي على انتهاك منهجيّ لحقوقهم.