آخر التحديثات

ستبدأ يوم 9/7/2013، في المحكمة العسكرية محاكمة ناريمان التميمي ورنا حمادة، اللتين اعتقلتا أثناء مظاهرة سلمية في قرية النبي صالح. الإجراءات القضائية ضدّهما غير مسبوقة: لم يرد في لائحتي الاتهام أنّ الاثنتين تصرفتا بعنف، وقرّر قاضيان عسكريان أنّ توثيق اعتقالهما يفتقر لأدلة على مسلكيات عنيفة وخطيرة بدرت عن الاثنتين. حتى المدّعي العسكري اعترف بأنّ غاية الطلب تكمن، من مجمل الأمور، في منع الاثنتين من المشاركة في المظاهرات، وهي غاية لاغية لا يمكن أن تشكّل تسويغًا للاعتقال. وقالت المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، جيسيكا مونطل، إنّ "تصرف الادعاء العسكريّ يثير الاشتباه بأنّ الجيش يستغلّ الإجراءات القضائية من أجل منع ناريمان التميمي من الاستمرار في نشاطها المشترك مع زوجها باسم، في نضال قريتهما النبي صالح ضد نهب أراضيها".

في يوم 14/5/2013 وصل عناصر من الشرطة الاسرائيلية في منتصف الليل إلى بيت خضر شريف، وهو مزارع من سكان بلدة بيت أولا. وقد حاصر عناصر الشرطة البيت وأمروه بالخروج منه. يضطرّ شريف للاستعانة بعُكّازين بعد أن خضع لعملية جراحية في رجله في أعقاب حادثة عمل وهو لم يتماثل للشفاء الكامل بعد. ويتضح من إفادته أنّ الشرطيين دفعوه بالقوة إلى داخل سيارة، فارتطمت رجله المصابة بالدّرج وكُسرت. وبرغم ذلك، فإنّه نُقل من محطة شرطة إلى أخرى، فيما كان الشرطيون يتعاملون معه باستخفاف وبعنف ويرفضون منحه العلاج الطبي. ولم يُطلق سراح شريف إلا في ساعات الظهيرة، حين اتضح في التحقيق أنه من غير المعقول أن يكون هو من ارتكب الجنحة المشتبه بها، فأخلي سبيله عند حاجز ترقومية، من دون أن يحظى بأيّ عناية طبية كما تستوجب أوامر الشرطة.

يحقّ للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح الدخول إلى إسرائيل الدخول إليها عبر 11 حاجزًا. في الشهر الأخير زار طاقم بتسيلم حاجزين من هذه الحواجز ووثق الظروف الصعبة التي تسودهما. فالعمال يضطرون للوصول إلى الحواجز في منتصف الليل والانتظار لساعات طويلة والخضوع لفحوصات في ظروف مُذلة. هذا الواقع ليس مُنزلاً بل هو نتيجة لسياسة وزارة الأمن. على وزارة الأمن أن تلائم الظروف في الحواجز مع عدد تصاريح الدخول التي تصدرها الإدارة المدنية للعمال الفلسطينيين والاهتمام بأن يكون العمال المسموح لهم بالعمل في إسرائيل قادرين على القيام بذلك مع الحفاظ على كرامتهم الإنسانية.

في مطلع هذا الشعر علق جنود في قرية قدوم لافتات حملت صورًا لقاصرين وفوقها تهديد صريح باعتقالهم في حال ظهورهم. توجّهت بتسيلم وجمعية حقوق المواطن إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" مطالبة بأن يعمل على الفور ضد تعليق هذه اللافتات. وادعت المنظمتان أنّ تعليق اللافتات في القرية أدّى إلى المس الكبير بخصوصية وكرامة القاصرين وبحقهم في إجراء نزيه، كما مسّ بالحق في حرية التعبير والاحتجاج لدى سكان قرية قدوم.

قام الأدباء تسْرويا شليف وإيال ميجد وسيد قشوع وألونا كِمحي بزيارة ميدانية اليوم إلى قرية جنبة جنوب جبال الخليل. والتقى الأدباء مع سكان المنطقة واستمعوا إلى واقعهم المُعاش وإلى الأخطار المُحدقة بهم لطردهم من المكان، الذي أُعلن "منطقة اطلاق نار 918". الأدباء الموقعون: دافيد غروسمن، سلمان مصالحة، عاموس عوز، حبيبه فادية، أ.ب. يهوشع، رونيت مطلون، نتان زاخ، إيغي مشعول، مئير شليف، يهوشع سوبول، إيال ميجد، إتغار كيرت، تسرويا شليف، سلمان ناطور، نير برعام، سامي ميخائيل، دوريت ربينيان، شمعون أداف، ألون حيلو، ألونا كمحي، سيد قشوع، يهوشع كْناز وأساف غفرون.
وقد وقع المرحوم يورام كنيوك على البيان قبل وفاته.

يُبقي الجدار الفاصل حول قرية الولجة عائلة واحدة، هي عائلة حجاجلة، عند الجانب الثاني من هذا الجدار وهو يعزلها عن سائر القرية. في عام 2010 أخبرت الإدارة المدنية عائلة حجاجلة بأنّ بيت العائلة سيظلّ خارج الجدار الذي سيحيط بالولجة. وسيتم ربط البيت بالقرية عبر ممر تحت الأرض وسيُحاط بسياج شبكيّ. في أعقاب التماس قدّمته العائلة إلى المحكمة العليا رضخت الدولة لمطلب إلغاء السياج الشبكيّ حول البيت، وبدلا منه إغلاق الممر من تحت الأرض ببوابة لا يُسمح إلا لأفراد العائلة بالمرور منها من دون تنسيق مُسبق. مع إنهاء بناء الجدار الفاصل حول قرية الولجة سيُعزل بيت عائلة حجاجلة عن سائر القرية وسيُمنع أفراد العائلة من إمكانية إدارة حياة روتينية سويّة.

أعدمت سلطات حماس في قطاع غزة، أمس 22/6/2013، فلسطينيين حُكما بالإعدام في محاكم في غزة، وهما: عماد محمود أبو غليون، 49 عامًا، من سكان غزة، أدين في محكمة عسكرية في يوم 13/1/2013، بالتجسس وحُكم عليه بالإعدام. في يوم 16/5/2013 صُدّق قرار الحكم في إجراء استئنافيّ. حسين يوسف الخطيب، 43 عامًا، من سكان خان يونس، أدين في محكمة عسكرية في يوم 10/1/2013، بالتعاون مع جهات عدائية وبالضلوع في القتل وحُكم عليه بالإعدام. في يوم 23/5/2013 صُدّق قرار الحكم في إجراء استئنافيّ. تستنكر منظمة "بتسيلم" اللجوء إلى أحكام الإعدام، حيث أنه حكم غير أخلاقيّ ويشكل انتهاكًا قاسيًا لحقوق الإنسان. الدولة ممنوعة من اقتطاف حياة إنسان وانتهاك حقه بالحياة كوسيلة عقابية، حتى لو جرى الأمر لغرض فرض تطبيق القانون. لا مكان لمثل هذا القانون في سفر القوانين، مهما كانت الظروف.

حصلت بتسيلم على توثيق فيديو من كاميرا حراسة يظهر فيها مستوطنون ملثمون وهم يضرمون النار بمخزن في قرية عصيرة القبلية شماليّ الضفة. وقد لحقت بالمخزن أضرار طفيفة. وقعت الحادثة يوم 18/6/2013،قرابة الساعة 7:00 صباحًا. وقد أعلن مستوطنون مسؤوليتهم عن إضرام النار في تقرير ورد في موقع "هَكُول هَيهودي" (الصوت اليهودي). وعلى بعد قرابة 200 متر من المخزن الذي أُحرق توجد نقطة عسكرية، ووفق المعلومات المتوفرة لبتسيلم، مأهولة طيلة 24 ساعة يوميًا. ستقوم منظمة بتسيلم بنقل التوثيق الذي بحيازتها إلى الشرطة مطالبة بفتح تحقيق لاستيضاح هوية مُضرمي النيران واعتقالهم. إضافة إلى ذلك، ستطلب بتسيلم من الجيش استيضاح ما إذا كان هناك جنود في النقطة العسكرية في ذلك الوقت أم لا، وفي حال كان ثمة جنود فلماذا لم يحرّكوا ساكنًا لوقف مُضرمي النار.

يتضح من استقصاء بتسيلم أنّ فلسطينييْن اُعتدي عليهما في يوم 15/5/2013 وهما يحاولان الدخول إلى إسرائيل عبرة ثغرة في جدار الفصل، باستخدام كلاب يُشتبه بأنّ الجنود حرضوها عليهما. نقل الجيش الاثنين إلى العناية الطبية في المستشفى وأخلي سبيلهما بكفالة. وتوجّهت بتسيلم إلى النيابة العسكرية بطلب التحقيق في ظروف استخدام الكلاب وفي شبهة ممارسة الجنود للعنف في الحادثة. كما توجّهت بتسيلم إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة الغربية) مطالبة بمنع استخدام الكلاب للاعتداء على المدنيين غير المسلحين. ولم تتلقّ بتسيلم الردّ بعد.

توجّهت منظمة بتسيلم إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة الغربية) مطالبة إياه بمنع استخدام الكلاب للاعتداء على مدنيين فلسطينيين غير مسلحين فورًا. ويأتي هذا في أعقاب الحادثة التي اُعتدي فيها على فلسطينييْن حاولا الدخول للعمل في إسرائيل، وذلك باستخدام كلاب كانت ترافق القوة العسكرية التي اعتقلت الفلسطينييْن. وقالت المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، جيسيكا مونطل، في رسالتها، إنّ "استخدام كلاب ضارية ضد المدنيين في مثل هذه الظروف هو أمر مرفوض أساسًا وهو غير أخلاقيّ. الحديث يدور عن وسيلة خطيرة لا يمكن السيطرة عليها، وهي تدبّ الذعر بين جمهور واسع، كما أدّت حتى الآن إلى إلحاق أضرار جسيمة بمدنيين".

في يوم الأحد، 26/5/2013، حضرت قوة عسكرية إلى بيت عائلة عوض في بدرس، التي قُتل أحد أفرادها، سمير، بيد جنود في شهر كانون الثاني هذا العام. وحضرت القوة من أجل اعتقال فرد آخر من العائلة، وهو عبد الرحيم. وأثناء العملية مُورس عنف شديد ضد المعتقل وضد أفراد عائلته. وبعد الحادثة أعلن الجيش أنّ أفراد العائلة عارضوا الاعتقال بشكل عنيف ولذلك استعان الجيش برد فعل بالحدّ الأدنى بغية تنفيذ الاعتقال كما يجب. حتى إنّ الجيش نشر شريط فيديو قصيرًا ومُولّفًا، يشير إلى قسم بسيط من الحادثة، من أجل تبرير ما قام به الجنود. ويتضح من استقصاء أجرته بتسيلم، وخلافًا لرواية الجيش، أنّ اعتقال عبد الرحيم بدأ من خلال الاستعانة بالقوة من طرف الجنود، حتى قبل أن يقوم أفراد العائلة بمقاومة الاعتقال. وبعد أن حاول أفراد العائلة حمايته، مارس الجنود العنف ضدّهم أيضًا وألحقوا الأضرار الجسيمة بالبيت.

تسيطر إسرائيل بشكل كامل على قرابة 60% من أراضي الضفة التي تعرف كمنطقة C . يعيش في المنطقة قرابة 180,000 فلسطينيّ، وفيها احتياطيّ الأراضي المركزيّ للإسكان والتطوير لكلّ الضفة. تمنع إسرائيل البناء والتطوير الفلسطينيين بمسوغات مختلفة، باعتبارها "أراضي دولة" أو "مناطق تدريبات عسكرية". وتتجاهل سياسة التخطيط الإسرائيلية احتياجات السكان: رفض الاعتراف بالقرى ومنع تطويرها ووصلها بالبنى التحتية وهدم البيوت. ويعيش الآلاف تحت خطر طردهم من بيوتهم، بدعوى أنهم يسكنون مناطق عسكرية مغلقة أو بلدات "غير قانونية". أضفْ أنّ إسرائيل سيطرت على غالبية مصادر المياه وهي تقيّد وصول الفلسطينيين إليها.