آخر التحديثات

في يوم 21/6/2013، جرت في قرية قدوم المظاهرة الأسبوعية احتجاجًا على إغلاق الشارع الذي يربط القرية بنابلس. في أثناء المظاهرة، اعتدى جنود على مراسل ومصور من التلفزيون الفلسطيني وبعدها اعتقلوهما ليومين. وقد وُثق جزء من هذا الاعتداء بالفيديو، حيث يمكن رؤية الجنود وهم يضربون المراسل أحمد عثمان، الذي كان يحاول الدفاع عن نفسه. وردًا على نشر هذا التوثيق ادّعى الناطق العسكريّ أنّ المصوّرين اعتديا على الجنود، إلا أنه لم يوفر أيّ توثيق يثبت هذا الادعاء. وتوجّهت بتسيلم إلى النيابة العسكرية مطالبة بفتح تحقيق لاستيضاح ملابسات الحادثة.

في يوم 9/7/2013، ردّت المحكمة العليا التماسًا طالب الجيش الإسرائيليّ بالتوقف كلية عن استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المدنية، بعد أن التزمت الدولة بالتوقف عن استخدامه إلا في حالتين سريّتين استثنائيتين. وقد قدم الالتماس المحاميان ميخائيل سفارد وإميلي شيفر باسم 117 ملتمسًا، من بينهم منظمات حقوق إنسان. وبرغم ردّهم للالتماس، أمر القضاة الجيش بإعادة فحص استخدام الفوسفور الأبيض. ويُعدّ التزام الجيش خطوة في المسار الصحيح. لكن، وبرغم أنّ معايير القانون الدوليّ الإنسانيّ تقضي بأنّ استخدام الفوسفور الأبيض في الظروف القائمة في قطاع غزة هو أمر غير قانونيّ، وبالأخذ بعين الاعتبار لنتائجه الوخيمة، فإنّ بتسيلم تطالب الجيش بمنع استخدام الفوسفور الأبيض بشكل تامّ في المناطق المدنية المكتظة، مثل قطاع غزة.

في يوم 22/7/2013 ردّ المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة الغربية) على توجه بتسيلم بخصوص الحادثة التي قام خلالها جنود باحتجاز طفل في الخامسة من عمره لساعتين وتطرق المستشار في ردّه بشكل عام إلى تعامل الجيش مع الواقع المركّب الذي يقوم فيه أطفال تحت سن المسؤولية الجنائية بإلقاء الحجارة. أما بخصوص احتجاز وديع مسودة فقد برّر المستشار جميع تصرفات الجنود باستثناء تكبيل الأب وتعصيب عينيه. وردًا على هذا، ردّت بتسيلم بأنّ أعمال الجنود في الحادثة كانت لاغية في أساسها، وبأنّ الاعتراف بالواقع المركّب على الأرض لا يمكن أن يبرّر الانتهاك الصريح للقانون في كلّ ما يخصّ حقوق ورفاهية الأطفال.

إختارت منظمة Action on Armed Violence المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، جيسيكا مونتل، واحدة من بين 100 شخص يعملون من أجل تحويل العالم إلى مكان أكثر أمانًا. وقد اختارت المنظمة التي تعمل من أجل تقليص العنف المسلح في العالم، قائمة من "100 شخص يشكلون مثالا وقدوة لمحاولة تغيير العالم للأفضل". واحتوت القائمة موظفين حكوميين وحقوقيين وأكاديميين وصحافيين ومتبرعين وشخصيات جماهيرية ومديري منظمات أهلية تعمل في الساحة الدولية، مثل جيسيكا مونطل.

في يوم 19/5/2013 ذكرت الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة القضاء في تقريرها السنويّ لعام 2012 أنّه "بما يخصّ وحدة واحدة، وهي منسق العمليات في المناطق، برزت صورة من المسلكيات المؤسساتية المنقوصة تتعلق بتطبيق أحكام القانون، وتتقوى هذه الصورة في ضوء الالتماسات وأوامر الحكم الصادرة ضدّ مُنسّق العمليات في المناطق". وتستوي هذه الصورة مع التجربة التي راكَمَتها منظمة بتسيلم. مثال بارز على ذلك طلب الحصول على معلومات الذي أرسلته بتسيلم إلى الإدارة المدنية في يوم 23/12/2013 بخصوص إصدار أوامر الهدم وتطبيقها وإصدار رخص بناء في مناطق C على يد الإدارة المدنية بين السنوات 2008-2012. وقد ماطلت الإدارة المدنية طويلاً واضطرّت بتسيلم للتوجّه إلى الإجراءات القضائية. ولم يصل الردّ على طلب الحصول على المعلومات إلا بعد مضيّ نصف سنة، في يوم 9/6/2013، وبشكل جزئيّ.

ستبدأ يوم 9/7/2013، في المحكمة العسكرية محاكمة ناريمان التميمي ورنا حمادة، اللتين اعتقلتا أثناء مظاهرة سلمية في قرية النبي صالح. الإجراءات القضائية ضدّهما غير مسبوقة: لم يرد في لائحتي الاتهام أنّ الاثنتين تصرفتا بعنف، وقرّر قاضيان عسكريان أنّ توثيق اعتقالهما يفتقر لأدلة على مسلكيات عنيفة وخطيرة بدرت عن الاثنتين. حتى المدّعي العسكري اعترف بأنّ غاية الطلب تكمن، من مجمل الأمور، في منع الاثنتين من المشاركة في المظاهرات، وهي غاية لاغية لا يمكن أن تشكّل تسويغًا للاعتقال. وقالت المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، جيسيكا مونطل، إنّ "تصرف الادعاء العسكريّ يثير الاشتباه بأنّ الجيش يستغلّ الإجراءات القضائية من أجل منع ناريمان التميمي من الاستمرار في نشاطها المشترك مع زوجها باسم، في نضال قريتهما النبي صالح ضد نهب أراضيها".

في يوم 14/5/2013 وصل عناصر من الشرطة الاسرائيلية في منتصف الليل إلى بيت خضر شريف، وهو مزارع من سكان بلدة بيت أولا. وقد حاصر عناصر الشرطة البيت وأمروه بالخروج منه. يضطرّ شريف للاستعانة بعُكّازين بعد أن خضع لعملية جراحية في رجله في أعقاب حادثة عمل وهو لم يتماثل للشفاء الكامل بعد. ويتضح من إفادته أنّ الشرطيين دفعوه بالقوة إلى داخل سيارة، فارتطمت رجله المصابة بالدّرج وكُسرت. وبرغم ذلك، فإنّه نُقل من محطة شرطة إلى أخرى، فيما كان الشرطيون يتعاملون معه باستخفاف وبعنف ويرفضون منحه العلاج الطبي. ولم يُطلق سراح شريف إلا في ساعات الظهيرة، حين اتضح في التحقيق أنه من غير المعقول أن يكون هو من ارتكب الجنحة المشتبه بها، فأخلي سبيله عند حاجز ترقومية، من دون أن يحظى بأيّ عناية طبية كما تستوجب أوامر الشرطة.

يحقّ للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح الدخول إلى إسرائيل الدخول إليها عبر 11 حاجزًا. في الشهر الأخير زار طاقم بتسيلم حاجزين من هذه الحواجز ووثق الظروف الصعبة التي تسودهما. فالعمال يضطرون للوصول إلى الحواجز في منتصف الليل والانتظار لساعات طويلة والخضوع لفحوصات في ظروف مُذلة. هذا الواقع ليس مُنزلاً بل هو نتيجة لسياسة وزارة الأمن. على وزارة الأمن أن تلائم الظروف في الحواجز مع عدد تصاريح الدخول التي تصدرها الإدارة المدنية للعمال الفلسطينيين والاهتمام بأن يكون العمال المسموح لهم بالعمل في إسرائيل قادرين على القيام بذلك مع الحفاظ على كرامتهم الإنسانية.

في مطلع هذا الشعر علق جنود في قرية قدوم لافتات حملت صورًا لقاصرين وفوقها تهديد صريح باعتقالهم في حال ظهورهم. توجّهت بتسيلم وجمعية حقوق المواطن إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" مطالبة بأن يعمل على الفور ضد تعليق هذه اللافتات. وادعت المنظمتان أنّ تعليق اللافتات في القرية أدّى إلى المس الكبير بخصوصية وكرامة القاصرين وبحقهم في إجراء نزيه، كما مسّ بالحق في حرية التعبير والاحتجاج لدى سكان قرية قدوم.

قام الأدباء تسْرويا شليف وإيال ميجد وسيد قشوع وألونا كِمحي بزيارة ميدانية اليوم إلى قرية جنبة جنوب جبال الخليل. والتقى الأدباء مع سكان المنطقة واستمعوا إلى واقعهم المُعاش وإلى الأخطار المُحدقة بهم لطردهم من المكان، الذي أُعلن "منطقة اطلاق نار 918". الأدباء الموقعون: دافيد غروسمن، سلمان مصالحة، عاموس عوز، حبيبه فادية، أ.ب. يهوشع، رونيت مطلون، نتان زاخ، إيغي مشعول، مئير شليف، يهوشع سوبول، إيال ميجد، إتغار كيرت، تسرويا شليف، سلمان ناطور، نير برعام، سامي ميخائيل، دوريت ربينيان، شمعون أداف، ألون حيلو، ألونا كمحي، سيد قشوع، يهوشع كْناز وأساف غفرون.
وقد وقع المرحوم يورام كنيوك على البيان قبل وفاته.

يُبقي الجدار الفاصل حول قرية الولجة عائلة واحدة، هي عائلة حجاجلة، عند الجانب الثاني من هذا الجدار وهو يعزلها عن سائر القرية. في عام 2010 أخبرت الإدارة المدنية عائلة حجاجلة بأنّ بيت العائلة سيظلّ خارج الجدار الذي سيحيط بالولجة. وسيتم ربط البيت بالقرية عبر ممر تحت الأرض وسيُحاط بسياج شبكيّ. في أعقاب التماس قدّمته العائلة إلى المحكمة العليا رضخت الدولة لمطلب إلغاء السياج الشبكيّ حول البيت، وبدلا منه إغلاق الممر من تحت الأرض ببوابة لا يُسمح إلا لأفراد العائلة بالمرور منها من دون تنسيق مُسبق. مع إنهاء بناء الجدار الفاصل حول قرية الولجة سيُعزل بيت عائلة حجاجلة عن سائر القرية وسيُمنع أفراد العائلة من إمكانية إدارة حياة روتينية سويّة.

أعدمت سلطات حماس في قطاع غزة، أمس 22/6/2013، فلسطينيين حُكما بالإعدام في محاكم في غزة، وهما: عماد محمود أبو غليون، 49 عامًا، من سكان غزة، أدين في محكمة عسكرية في يوم 13/1/2013، بالتجسس وحُكم عليه بالإعدام. في يوم 16/5/2013 صُدّق قرار الحكم في إجراء استئنافيّ. حسين يوسف الخطيب، 43 عامًا، من سكان خان يونس، أدين في محكمة عسكرية في يوم 10/1/2013، بالتعاون مع جهات عدائية وبالضلوع في القتل وحُكم عليه بالإعدام. في يوم 23/5/2013 صُدّق قرار الحكم في إجراء استئنافيّ. تستنكر منظمة "بتسيلم" اللجوء إلى أحكام الإعدام، حيث أنه حكم غير أخلاقيّ ويشكل انتهاكًا قاسيًا لحقوق الإنسان. الدولة ممنوعة من اقتطاف حياة إنسان وانتهاك حقه بالحياة كوسيلة عقابية، حتى لو جرى الأمر لغرض فرض تطبيق القانون. لا مكان لمثل هذا القانون في سفر القوانين، مهما كانت الظروف.