Skip to main content
مرة مشاهدة: 925

قيود على جرية الحركة والتنقل - آب 2009: الجيش مستمر بالمس بحرية حركة وتنقل الفلسطينيين جنوب غرب جبل الخليل

شارع 3265 هو شارع مركزي غربي جبل الخليل يربط بين قرى المنطقة وبين مدينة الخليل. على مدار السنين خدم الشارع 45 ألف فلسطيني يسكنون في المنطقة. في السنوات الأخيرة بدا أيضا المستوطنون من ال...
قراءة المقال كاملاً العودة إلى وضع الفيديو

قيود على جرية الحركة والتنقل - آب 2009: الجيش مستمر بالمس بحرية حركة وتنقل الفلسطينيين جنوب غرب جبل الخليل

شارع 3265 هو شارع مركزي غربي جبل الخليل يربط بين قرى المنطقة وبين مدينة الخليل. على مدار السنين خدم الشارع 45 ألف فلسطيني يسكنون في المنطقة. في السنوات الأخيرة بدا أيضا المستوطنون من البؤر الاستيطانية غير القانونية نجوهوت ومتسبي لخيش باستعمال الشارع. في العام 2000 أطلق الفلسطينيون النار على مستوطن من سكان نجوهوت وأردوه قتيلا عندما كان يسير في الشارع. في أعقاب العملية منع الجيش بصورة تامة، بدءا من العام 2001، الفلسطينيين من السفر في الشارع وحتى السير على امتداده.

إن من واجب الجيش الدفاع عن أمن جميع السكان في المناطق المحتلة، وبضمن هذا المستوطنين. غير انه يُحظر عليه القيام بواجبه هذا من خلال العقاب الجماعي. إن المنع الجارف لحركة الفلسطينيين في هذا الشارع يمس بصورة بالغة وفظة بالحقوق الأساسية لسكان المنطقة الذين يرتبطون بالشارع لغرض رزقهم وللحصول على الخدمات الحيوية والتواصل العائلي والاجتماعي مع سكان المناطق المجاورة.

الأمر خطير بصورة خاصة بالنسبة لعائلتين صارت بيوتهن بمثابة جيب معزول بدون أي طريق وصول بديل إليهن. هذه العائلات مسجونة في بيوتها والطريق الوحيد الذي يمكن له التحرك فيه الى بلدات أخرى هو بواسطة السير الطويل والخطير عن طريق الجبال المجاورة. وحتى في هذه الطريق تتعرض العائلات في أحيان متقاربة إلى الاعتداءات والتهديدات من قبل المستوطنين. إحدى العائلات هي عائلة جاد الله الموثقة في الفيلم.

في العام 2006 قدمت جمعية حقوق المواطن باسم العائلات ورؤساء المجالس المحلية في جنوب غرب جبل الخليل التماسا ضد إغلاق الشارع وإغلاق تقاطعه مع شارع 354، الذي يربط بين شمالي المنطقة وجنوبها. وجاء في الالتماس أن منع مرور الفلسطينيين واستعمال الملك العام يأتي على أساس قومي- عرقي. في أعقاب الالتماس فتح الجيش المفترق أمام حركة الفلسطينيين، لكن لم يفتح شارع 3265. وقد انتهت المداولات في الالتماس فيما يُنتظر صدور قرار الحكم منذ كانون الثاني 2008.

بتاريخ 22.10.09 قبلت محكمة العدل العليا التماس السكان لفتح الشارع وأمهلت الجيش ثلاثة أشهر للعثور على حل بديل.

آخر الفيديوهات