آخر التحديثات

القانون الذي سنّته الكنيست اليوم يؤكّد مرّة أخرى أنّ إسرائيل لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم. إنّ محاولة إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب لهي وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية. سُنّ هذا القانون ولم تمضِ بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، وهذا بحدّ ذاته صفعة توجّهها إسرائيل للمجتمع الدولي. شرعنة النهب بواسطة سنّ القوانين في الكنيست هو حقًّا تجديد، ولكنّ القانون الجديد - فوق ذلك - هو جزء من عملية النهب الكبيرة الجارية علنًا منذ عقود من خلال إعلان مناطق واسعة أنها "أراضي دولة".

في الليلة مابين 21 و-22 كانون الأول 2016، دخلت قوّات الأمن بلدة كفر عقب بهدف إغلاق منزل شخص نفّذ عمليّة، وقتلت بالرصاص أحمد خروبي، 19 عامًا، من البيرة. وصل خروبي مع أصدقائه إلى المكان للاحتجاج على الإغلاق. يبيّن تحقيق بتسيلم أنّه خلافًا لمزاعم الجيش، لم تُلقَ عبوة نحو قوّات الأمن من المكان الذي تواجد فيه خروبي وأصدقاؤه؛ وأنّه بالنظر إلى المسافة بينه وبينهم – 80-100 متر – لم يتهدّدهم أيّ خطر. إطلاق النار على خروبي في منطقة الرقبة وقتله، وإضافةً، إطلاق النار على أصدقائه أثناء محاولتهم إسعافه، كلاهما غير مبرَّر ومخالف للقانون، والأمر ذاته ينطبق على عملية إغلاق المنزل التي حضرت القوّات إلى المكان لتنفيذها.

في15.1.17، بدأت قوّات الإدارة المدنية باقتلاع أشجار زيتون وتجريف أرض محاذية للقريتين الفلسطينيتين عزون والنبي الياس، في محافظة قلقيلية. كان ذلك في إطار قرار الجيش والإدارة المدنية شقّ شارع التفافيّ سيبدّل مقطعًا من شارع 55 يمرّ من قرية النبي الياس. في إطار هذه الخطوة، صادرت السلطات الإسرائيلية 104 دونم من أراضي قرية عزون واقتلعت منها نحو ألف شجرة زيتون. صودرت الأراضي بحجّة المصلحة "العامّة". ولكن ممارسات إسرائيل التي تعتبر المنطقة "ج" (سي) مخصّصة لتستخدمها هي حصرًا، وضغط المستوطنين لأجل شقّ الشارع، وكذلك التصريحات السابقة بأنّ مصادرة الأراضي الفلسطينية تتمّ لخدمة "المصلحة العامّة" – كلّها تُظهر حقيقة سياسات إسرائيل وغاياتها.

قطاع صيد الأسماك في قطاع غزة، الذي عمل فيه في عام 2000 حوالي 10000 شخص، انكمش كثيرًا بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى البحر وتسويق الأسماك في الضفة وإدخال المواد الخام ومنع تصدير الأسماك الى إسرائيل. اليوم، هناك 4000 صياد فقط في غزة مسجّلون في نقابة الصيادين، نصفهم عاطل عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، تقوم إسرائيل بإساءة معاملة الصيادين، إطلاق النار باتجاههم، توقيفهم ومصادرة مراكبهم. الأضرار الفادحة التي تلحقها إسرائيل بالصيادين لا مبرر لها وتشكّل جزءًا من سياسة الحصار القاسية التي تطبّقها إسرائيل في قطاع غزّة منذ عشر سنوات.

في نهاية تشرين الثاني اندلع حريق كبير بالقرب من مستوطنة حلميش، زعمت السلطات أنه بفعل فاعل. منذ ذلك الحين قام الجيش بسلسلة من خطوات تضرّ بمجرى حياة سكّان دير نظام المجاورة، علمًا أنّه لم توجّه إليهم اتهامات. فرض الجيش على القرية إغلاقًا غير رسميّ طيلة ثلاثة أيام، وما زال يفرض قيودًا على حركة السكّان بنصب الحواجز على نحو شبه يوميّ. إضافة، تقتحم دوريّات الجيش القرية - كلّ يوم تقريبًا، ونتيجة لذلك تنشب مواجهات مع شبّان القرية الذين يرشقون الجنودَ بالحجارة. هذه الممارسات المستمرّة منذ شهرين هي مخالفة، لأنها تشكّل عقابًا جماعيًّا إذ تنتهك حقوق سكّان القرية وتشوّش مجرى حياتهم.

بتاريخ 18.12.16، زهاء الساعة 00:30 ليلا، أطلق عناصر قوات الأمن الرصاص على أحمد حازم عطا زيداني (الريماوي)، 17 عامًا، وأصابوا ن.ر. البالغ من العمر 15 عامًا، خلال اقتحام بيت ريما، شمال غربي رام الله. تم تسجيل الحدث بكاميرات مراقبة تابعة لمصلحة تجارية. يتضح أن الاثنين قاما برشق الحجارة قبل إطلاق النار عليهم ، ولم يكن هناك مبرر لإطلاق النار. في الأشهر الأخيرة، تدخل القوات العسكرية إلى بيت ريما مرة أو مرتين في الأسبوع.

صبيحة هذا اليوم، الاثنين،الموافق 23.1.17، وصلت قوات الإدارة المدنية إلى خربة عين كرزلية، التي تقع على بعد حوالي خمسة أميال من جنوب-غرب قرية الجفتلك والمكوّنة من ثلاث عائلات. وقد هدمت القوات الخيام التي تقيم فيها عائلتان ومربضان للأغنام وخلّفت 13 شخصًا، بينهم ستة قاصرين، بلا مأوى. بالإضافة إلى ذلك، فقد جرفت القوّات قسمًا من الطريق الموصلة إلى التجمع المعزول. علما أن السلطات هدمت المنازل في هذا التجمّع أيضًا في سنوات 2016، 2015 و 2014.

خلال الأسبوعين الأخيرين تفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة. أكثر من مليون ونصف إنسان يحصلون على الكهرباء لمدة ثلاث-أربع ساعات في اليوم. وهذا في أعقاب نزاع مالي بين السلطة الفلسطينية وحكومة حماس بخصوص دفع ضريبة الوقود لإسرائيل. حتى لو تم حل هذه الأزمة المؤقتة، ستستمر معاناة سكان القطاع البالغة. إسرائيل مسئولة مباشرة عن هذا بعد قصفها لمحطة توليد الكهرباء علم 2006، وتمنع ترميمها لغاية اليوم، تعرقل التصليحات والتحسينات في شبكة الكهرباء وتفرض على السلطات شراء الوقود منها فقط بسعر لا يستطيع الفلسطينيون تحمله.

بتاريخ 10.11.16 أطلق الجنود الذخيرة الحية على أ.ز.، وهو فتى يبلغ من العمر 15 عامًا، رشق الحجارة على برج المراقبة المُحصَّن الذي كانوا فيه، ورمى أكياسًا من الرمل عند الحاجز وأصابوه في كف يده وفي الفخذ. أخلى الجيش أ.ز إلى مستشفى إسرائيلي دون أن يُعلم والديه، حيث احتُجز لمدة أربعة أيام تحت حراسة عسكرية، منها ثلاثة أيام وقدماه مقيدتان. وصل محقق شرطة إلى غرفته بالمستشفى وقام بالتحقيق معه دون حضور والديه أو شخص بالغ من طرفه. يحق للقاصرين، بسبب ضعفهم، حماية خاصة، وفقا للقانون، المنطق السوي والقيم الأخلاقية الأساسية. لقد انتُهكت هذه الحقوقبشكل صارخ في هذه الحالة، كما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى.

يوم الأحد، 8.1.17، نفّذ فادي القنبر، من سكان جبل المكبّر، عملية في متنزه أرمون هنتسيف بالقدس أسفرت عن مقتل أربعة جنود واصابة 13 جنديا. منذ ذلك الوقت تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد أفراد عائلته وسكان الحي. تفعيل العقاب الجماعي مدموجاً بتدابير إدارية ضد أحياء فلسطينية في شرقي القدس هي سياسة صريحة من قبل بلدية القدس يتفاخر بها رئيس البلدية. رغم أن الحديث يدور حول سياسة مكشوفة، إلا أنها محظورة وتعني التنكيل السلطوي بعيد المدى بحياة الآلاف من سكان المدينة.

العرض الأول للفيلم القصير الذي أخرجته هيلين يانوفسكي، الفتى من H2، الذي تمّ تصويره بالتعاون مع الباحثين الميدانيين والمتطوعين في مشروع "مسلّحون بالكاميرات" التابع لمنظمة بتسيلم في الخليل، الذي أنتجه قسم الفيديو في منظمة بتسيلم، سيكون في مهرجان البرلينالي ال67، الذي سيُعقَد في الفترة من 9 إلى 19 شباط، 2017. الفيلم سيشارك في مسابقة الأفلام القصيرة للمهرجان. يتتبع الفيلم الوثائقيّ محمد برقان، 12 عاما، الذي يعيش في منطقة H2 في مدينة الخليل الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.

يوم الثلاثاء، الموافق 3.1.17 هدمت قوات الإدارة المدنية ستة مساكن و- 16 مبنى لتربية المواشي في تجمع خربة طانا المجاورة لبيت فوريك مخلّفةً 29 شخصًا، بينهم 15 قاصرًا بلا مأوى. في اليوم السابق، الموافق 2.1.2017، وصلت القوات إلى تجمّعي وادي اسنسل وبير المسكوب شمال مستوطنة معاليه أدوميم وهدمت عشرة مساكن وحظيرة للمواشي، مخلّفةً وراءها 78 شخصًا، بينهم 52 قاصرًا بلا مأوى.