آخر التحديثات

أحمد شبير (مواليد غزة، 1999) وُلد مع تشوّهات خلقية في القلب. مستشفيات غزة لا يمكنها إجراء العمليات الجراحيّة اللازمة، ولهذا أجرى أحمد عدّة عمليات في مستشفيات إسرائيل. في أيلول 2016 كان يُفترض أن يجري عملية قلب مفتوح في مستشفى تل هشومير. وقد دُعي للقاء مع المخابرات في حاجز إيرز، وهناك – وفقًا لأقوال والدته - طُلب منه أن يتعاون مع المخابرات. عندما رفض، قيل له أنّه لن يحصل على التصريح، وفعلاً رُفضت الطلبات التي قدّمها. أعادوه من الحاجز إلى غزة، وأخذ وضعه في التدهور إلى أن توفّي في 14.1.2017.

يوم الجمعة، 10.2.17، خرج سكان من قرية مادما للاستمتاع بالطقس الجميل في الطبيعة جنوب القرية. وصلت إلى المكان دوريّة من الجنود الذين يحرسون مستوطنة يتسهار المجاورة وبؤرها، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع باتّجاه السكان المستجمّين. عندما صوّر متطوّع منظمة بتسيلم,أحمد زيادة, بعض الجنود طلبوا منه مغادرة المكان، ولكنه رفض فاعتقله الجنود بطريقة عنيفة. ولمّا تقدّم شقيقه لمساعدته أطلق الجنود من مسافة قريبة رصاصة مغلفة بالمطاط وأصابوا ركبته. زيادة، الذي لم يفعل شيئًا سوى أنّه قام بتصوير الجنود بالفيديو، اعتُقل لمدّة ستة أيام، بدعم من المحكمة العسكريّة.

كثيرون من مرضى السرطان في قطاع غزة لا يجدون في القطاع العلاج اللازم لهم. معطيات منظمة الصحة العالمية تفيد بأنّ إسرائيل قلّصت في عام 2016 عدد مرضى السرطان الذين سمحت لهم بتلقّي العلاج في الضفة الغربية أو في إسرائيل - أكثر من ثُلث المرضى لم يحصلوا على تصريح. إيمان شنن، التي تتعافى حاليًّا من مرض السرطان وتعاني جرّاء القيود التي تفرضها إسرائيل على إمكانيات تلقي العلاج خارج القطاع، بادرت إلى إقامة "برنامج العون والأمل لرعاية مرضى السرطان". تتحدّث السيدة شنن عن معاناة مريضات السرطان في القطاع، وهنّ شريحة مستضعفة على نحو خاصّ، وعن البرنامج الذي أقيم لرعايتهنّ.

منذ سنة 2000 تحتفظ إسرائيل بـ"حزام أمني" على امتداد الحدود داخل القطاع على حساب أراضي المزارعين وتمنعهم من الوصول إليها. على مرّ السنين، أصاب الجيش وقتل هناك مئات الأشخاص العُزَّل. منذ صيف عام 2014 يسمح الجيش للمزارعين بفلاحة أراضيهم حتى مسافة مائة متر من الحدود، وإزاء ذلك يرشّ المبيدات فوق "الحزام الأمنيّ" ويلحق الضرر أيضًا بالأراضي التي يسمح بفلاحتها. في نهاية كانون الثاني رشّ الجيش وسط وجنوب القطاع دون سابق إنذار وسبّب للمزارعين خسائر كبيرة. إذا كانت إسرائيل تعتقد بضرورة وجود حزام أمنيّ "نظيف" في محاذاة الحدود - عليها إقامته داخل أراضيها.

في العقدين الأخيرين أنشأت الدولة واقعًا يمكّنها من التملّص شبه التامّ من دفع التعويضات للفلسطينيين المتضرّرين على يد قوّات الأمن، رغم أنّ هذا واجبها الذي ينصّ عليه القانون الدولي. تقرير جديد تنشره بتسيلم هذا الصباح (الأربعاء، 8 آذار) يتقصّى كيف جرى ذلك ويبيّن النتائج المترتّبة عليه: تشهد السنوات الأخيرة انخفاضًا حادًّا في عدد دعاوى التعويضات التي يقدّمها فلسطينيون، كما أجريت "تخفيضات" على الثمن المدفوع مقابل الأضرار اللاحقة بهم. هذا النهج الإسرائيلي يكشف عُمق الاستهتار بحياة الفلسطينيين وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم.

في 16.1.17 قُتل قصي حسن محمد العمور (17 عامًا)، من تقوع في محافظة بيت لحم، بأربع رصاصات "توتو" أطلقها شرطي حرس حدود، وذلك - وفقًا لتحقيق بتسيلم- بعد أن هدأت المواجهات بين شبّان من سكّان البلدة وقوّات الأمن ولم يتهدّدهم أيّ خطر من طرف العمور ورفاقه. ويُظهر شريط فيديو جنودًا يُخلون العمور بطريقة وحشيّة، بحيث يجرّونه ورأسه وظهره يصطدمان بالأرض، ممّا يؤكّد عمق استهتارهم بحياته. بهذا بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في السنتين الأخيرتين ستّة، إضافة إلى مئات الجرحى، نتيجة لسياسة الجيش تفريق المظاهرات باستخدام رصاص "توتو"، علمًا أنه ذخيرة حيّة تمامًا.

منذ التسعينات، تفرض إسرائيل قيودًا على تنقّل الفلسطينيين بين الضفة والقطاع، أصبحت أكثر تشدّدًا منذ فرض الحصار على القطاع في 2007. لا تسمح إسرائيل سوى بزيارات بين الأقارب من الدرجة الأولى، وفقط في حالات "إنسانية" وفق تعريفها الضيّق: مرض عضال وعرس ومأتم؛ وحتى في هذه الحالات هي ترفض معظم الطلبات. هذا العام يدخل الحصار القاسي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة عامه العاشر، وهي تواصل فرضه متجاهلة أثره البالغ على حياة السكّان. على إسرائيل احترام حقّ سكّان الضفة والقطاع جميعهم في الحياة الأسريّة وحريّة التنقّل بين المناطق التي تشكّل كيانًا واحدًا.

في كانون الثاني هدمت السلطات الإسرائيلية مرافق مياه في منطقتين في الضفة الغربيّة مستهدفة التجمّعات الرعوية والزراعية: في جنوب الضفة هدمت 8 آبار، قرب تقوع في محافظة بيت لحم، وفي تجمّع خشم الدرج – خشم الكرم جنوب جبل الخليل؛ وفي منطقة الأغوار هدمت مرّتين أنبوبًا يوصل المياه إلى ثلاثة تجمّعات. إسرائيل، التي تسيطر على معظم مصادر المياه في الضفة، تتجاهل أزمة المياه الحادّة لدى الفلسطينيين؛ ولا تطوّر مشاريع المياه إلاّ إذا أفادت المستوطنات؛ وفي المقابل، تدمّر كلّ مرافق المياه التي يشيدها الفلسطينيون في المنطقة C لتفرض عليهم حياة لا تطاق، وتدفعهم بالتالي إلى الرحيل.

في أواخر كانون الثاني، أغلق الجيش مداخل بلدة عزون أمام المركبات طيلة أسبوعين ونصف كعقاب جماعي على رشق الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق النار في الشارع الرئيسيّ الذي يمرّ بالقرب من البلدة. يدّعي الجيش أنّ هذا إجراء استثنائيّ أجبرته عليه – دون رغبة منه - الاعتبارات الأمنية، وهذا غير صحيح. فأولاً، لا علاقة بين الإغلاق وبين منع هذه الأعمال، إذ القيود المفروضة هدفها الضغط على سكّان القرية ودفعهم إلى اتخاذ إجراءات بأنفسهم لوقف هذه الأعمال. وثانيًا، هذا ليس استثناء، فالجيش يفرض قيودًا مماثلة في أنحاء الضفة منذ سنين عديدة كجزء من سياسته المعلن عنها.

صباح الخميس، 20.2.17، وصلت قوّات الإدارة المدنيّة إلى تجمّع المهتوش في منطقة الخان الأحمر. يسكن بدو المهتوش شمال شرق مستوطنة معليه أدوميم، على أراضٍ تعدّها إسرائيل لتوسيع المستوطنة مستقبلاً. هدمت القوّات بيت مسنّة من سكّان التجمّع، عبارة عن كَرَفان تبرّعت به إحدى منظمات الإغاثة الإنسانية. إضافة، هدمت قوّات الإدارة المدنية صباح اليوم نفسه، في الأغوار، أنبوبًا ينقل المياه إلى تجمّعين هما خربة الحديدة وخربة حُمصة. يعاني هذان التجمّعان من شحّ المياه الشديد لأنّ إسرائيل ترفض وصلهم بشبكة المياه. قبل ذلك، هدمت قوّات الإدارة المدنية، في 10.1.17، خطّ المياه الذي مدّه سكان المنطقة بمساعدة منظمات إغاثة إنسانية، وقام السكّان بإصلاحه.

وصلت أمس، الأحد 19.2.17، قوّات كبيرة من طرف الإدارة المدنية والشرطة إلى تجمّع الخان الأحمر، قرب مستوطنة كفار أدوميم، ووزّعت 39 أمر وقف عمل (تتبعها عادةً أوامر الهدم) في جميع المباني داخل المجمّع ومن ضمنها المدرسة، التي أقيمت عام 2009 وتخدم طلابًا من تجمّعات أخرى في المنطقة. يقع التجمّع في أراضٍ تعدّها إسرائيل لتوسيع مستوطنةة معليه أدوميم مستقبلاً. خلال عام 2016 هدمت السلطات 12 مبنىً سكنيًّا هناك، مخلّفة بذلك 60 شخصًا بلا مأوىً وبضمنهم 35 قاصرًا.

يعاني سكّان غزة نقص الكهرباء الحادّ، منذ قصفت إسرائيل محطّة توليد الكهرباء هناك، عام 2006. تمنع إسرائيل ترميم المحطّة، وتعطّل إصلاح وتحسين منظومة الكهرباء، وتُلزم السلطات بشراء الوقود فقط منها وبسعر يجد السكّان صعوبة في دفعه. لهذا كلّه، يتزوّد سكّان غزة بالكهرباء بالتناوب، 4-8 ساعات في كلّ مرّة. في عام 2017، وفي البرد الذي يسود الآن، من الصعب أن نتصوّر كيف تتعايش عائلات، تفصلها عن تل أبيب فقط عشرات الكيلومترات، مع هذه التشويشات في تزويد الكهرباء. باحثو بتسيلم الميدانيّون في غزة استمعوا إلى نساء مقيمات هناك يصفن الصعوبات الناجمة عن هذا الوضع.