اصدارات

في العقدين الأخيرين أنشأت الدولة واقعًا يمكّنها من التملّص شبه التامّ من دفع التعويضات للفلسطينيين المتضرّرين على يد قوّات الأمن، رغم أنّ هذا واجبها الذي ينصّ عليه القانون الدولي. تقرير جديد تنشره بتسيلم هذا الصباح (الأربعاء، 8 آذار) يتقصّى كيف جرى ذلك ويبيّن النتائج المترتّبة عليه: تشهد السنوات الأخيرة انخفاضًا حادًّا في عدد دعاوى التعويضات التي يقدّمها فلسطينيون، كما أجريت "تخفيضات" على الثمن المدفوع مقابل الأضرار اللاحقة بهم. هذا النهج الإسرائيلي يكشف عُمق الاستهتار بحياة الفلسطينيين وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم.

في صيف 2014 قتلت قوّات الأمن الإسرائيلية 1391 مدنيًا، بينهم 526 قاصرًا. يصف التقرير كيف تُنشئ إسرائيل صورة زائفة لتحقيقات في شبهات انتهاك القانون أثناء القتال. وفي الواقع لم يتمّ التحقيق أبدًا مع المسؤولين الحقيقيّين عن الانتهاكات – أولئك الذين رسموا السياسات وصاغوا الأوامر. تحقيقات النيابة العسكرية تتمحور حول مسؤولية الرّتب الميدانية الدّنيا عن حوادث تسمّى "شاذّة" – وكأنّه لم تحصل عشرات الحوادث الشبيهة وبذات النتائج المرعبة. تأويل النائب العامّ العسكري غير قانونيّ ولاأخلاقيّ لأنه يتيح لأصحاب القرار تجاهُل هذه النتائج مرّة تلو المرّة.