Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

18 كانون الأول 2005

مقتل مواطن اسرائيلي في عملية في جنوب الخليل

تشجب منظمة بتسيلم بشدة العملية التي حدثت في جنوب الخليل التي قتل نتيجتها مواطن إسرائيلي بتاريخ 16.12.05. إن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تخرج عن نطاق كل قاعدة أخلاقية وقانونية وإنسانية، فقتل المدنيين المتعمّد يعتبر خرقا للقانون الإنساني الدولي.

6 كانون الأول 2005

بتسيلم للمستشار القانوني: امنع تجديد هدم البيوت

في أعقاب ما نشرته اليوم وسائل الإعلام أن وزير الدفاع، شاؤول موفاز، قد توجّه إلى المستشار القضائي للحكومة بهدف تجديد سياسة هدم بيوت أفراد عائلة منفذي العمليات التفجيرية، توجهت بتسيلم الى المستشار، مني مزوز، مطالبة إياه بالتدخل من اجل منع تجديد هذه السياسة.

5 كانون الأول 2005

مقتل مواطنين إسرائيليين في عملية تفجيرية في نتانيا

بتسيلم تشجب العملية التفجيرية التي حدثت في المجمّع التجاري في نتانيا التي قتل نتيجتها خمسة مواطنون إسرائيليين. إن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تخرج عن نطاق كل قاعدة أخلاقية وقانونية وإنسانية، فقتل المدنيين المتعمّد يعتبر خرقا للقانون الإنساني الدولي.

30 تشرين الثاني 2005

في أعقاب شكوى قدّمتها منظمة بتسيلم: يوصي مكتب التحقيقات الشرطية بمقاضاة جنائيا افراد حرس الحدود الذين تنكلوا بفلسطيني

لقد ركلني ومن ثم الصقني الى الجيب وامرني ان ارفع يداي الى الاعلى على الجيب، وامرني ان افتح رجلاي ليفتشني [...]. بينما كان يفتشني جسديا لم اتوقف عن تخيّل الشرطيين يعتدون علي جنسيا. شعرت بأن احد الشرطيين يفك ازرار بنطالي. فقمت بازالة العصبة عن عيوني، وبكيت.

21 تشرين الثاني 2005

أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على بيت دون ان يطلبوا من سكانه الخروج منه وادوا الى اشتعاله

في يوم 23.10.05، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار ليلا على بيت مأهول بالسكان في مخيم اللاجئين نور شمي قضاء طولكرم وقصفوه بالصواريخ. لم يكلّفوا الجنود أنفسهم بمطالبة سكان البيت، من بينهم أطفال صغار، الخروج من البيت.و اشتعل البيت بالنار جراء إطلاق النار.

21 تشرين الثاني 2005

حدّدت محكمة العدل العليا أن استخدام "إجراء الجار" مرفوضا، وتطالب النيابة العسكرية العامة بمناقشة الموضوع مرة أخرى

في يوم 6.10.05، حظرت محكمة العدل العليا على الجيش الإسرائيلي استخدام المواطنين الفلسطينيين لتنفيذ عمليات عسكرية. في يوم 17.11.05 قدمت النيابة العسكرية طلبا لمحكمة العدل العليا بمناقشة الموضوع مرة أخرى. وقد أفصح وزير الدفاع، عن نيته في المثول أمام المحكمة.

13 تشرين الثاني 2005

طالبت محكمة العدل العليا النيابة العسكرية العامة ان تعتمد ادعاءها في موضوع العلاقة ما بين قضية لم الشمل والإرهاب

في النقاش الذي تداولته محكمة العدل العليا في يوم الثامن من شهر تشرين ثاني، ضمن الالتماس الذي تقدمت به كل من منظمة عدالة والجمعية لحقوق المواطن ضد التعديل في قانون المواطنة، طالب رئيس المحكمة العليا، اهارون براك، النيابة العسكرية العامة أن تقدم للمحكمة بلا

7 تشرين الثاني 2005

افادة مصورة: جنود الجيش الاسرائيلي يرغمون ركاب سيارة اجرة بخلع ملابسهم

جنود الجيش الاسرائيلي امروا ركاب سيارة اجرة بخلع ملابسهم، وتم احتجازهم لاكثر من اربع ساعات وهم يرتدون افرهولات نايلون.

6 تشرين الثاني 2005

تغيير مكانة مستوطنة موديعين عيليت من مجلس محلي إلى بلدية سيزيد من نهب الأراضي

تقدمت منظمة حقوق الإنسان "بتسيلم" اليوم بمناشدة إلى وزير الداخلية، أوفير بينس بعد تغيير مكانة السلطة المحلية لمستوطنة موديعين عيليت، من مجلس محلي إلى بلدية. وذلك لان تحويل مستوطنة موديعين عيليت إلى بلدية يعني دوس قواعد القانون الدولي والعمل على تعميق المس

3 تشرين الثاني 2005

تم تمرير مشروع القانون الذي يطالب بشرعنة الحبس الانفرادي للمعتقلين الفلسطينيين، بالقراءة الأولى

سيتم تحويل مشروع القانون إلى نقاش مشترك للجنة الدستور، القانون والقضاء واللجنة الخارجية التابعة للكنيست. اذا تمت المصادقة عليه، سيمنح القانون احتجاز الفلسطينيون لمدة خمسون يوماً دون ان يستطيعوا مقابلة محامي. توجهوا إلى عضو الكنيست ميكي ايتان، رئيس لجنة ال

30 تشرين الأول 2005

خمسون يوماً داخل سجن انفرادي، هذا هو الاوان للعمل ضد مشروع قانون الاعتقالات

اذا تمت المصادقة عليه، سيمنح القانون احتجاز الفلسطينيون لمدة خمسون يوماً دون ان يستطيعوا مقابلة محامي. توجهوا إلى عضو الكنيست ميكي ايتان، رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء، واطلبوا منه العمل على شطب اقتراح القانون الخطير من على جدول أعمال الكنيست.

27 تشرين الأول 2005

مقتل خمسة اسرائيليين على يد فلسطينيين

قتل خمسة مواطنون اسرائيليين في يوم 26.10.05 في عملية تفجيرية في منطقة السوق في مدينة الخضيرة. ان الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تخرج عن نطاق كل قاعدة اخلاقية وقانونية وانسانية، فقتل المدنيين المتعمّد يعتبر خرقا للقانون الانساني الدولي وجريمة حرب لا يمكن تبر