آخر التحديثات

بعد مرور أربع سنوات ونصف على مقتل باسم أبو رحمة نتيجة إطلاق قنبلة غاز بالتصويب المباشر ومن مسافة قريبة، الذي تم توثيقه من ثلاث زوايا تصوير مختلفة، أعلنت الدولة أنها ستغلق ملف التحقيق نتيجة عدم كفاية الأدلة وقد اتخذ القرار وتم تسليمه مؤخرا إلى محكمة العدل العليا في إطار الإعلان المُحدث من قبل نيابة الدولة في الالتماس الذي تقدمت به والدة باسم أبو رحمة المدعوة صبحية، إلى جانب المجلس المحلي في قرية بلعين ومنظمتي بتسيلم ويش دين. يبلغ باسم أبو رحمة من العمر 30 عاما وهو من سكان قرية بلعين، الذي تم توثيق قصته في الفيلم "خمس كاميرات محطمة"، قتل في نيسان 2009 نتيجة إصابة قنبلة غاز ذات مدى مُكبر في صدره خلال مظاهرة ضد الجدار الفاصل في قريته بلعين. وقد أثبتت أفلام الفيديو الثلاثة التي تم تصويرها في المظاهرة أن باسم أبو رحمة الذي كان من الجانب الشرقي للجدار، لم يتصرف بصورة عنيفة ولم يشكل خطرا على الجنود.

كانت قرية بيتين حتى الانتفاضة الثانية مركزًا تجاريًا حيًا بسبب قربها من البيرة ورام الله. ومن حينها، سدّ الجيش المداخل الرئيسية إليها ولم يُبقِ إلا مدخل واحد، طويل وملتوي. وعلى الطريق بين القرية والبيرة نصب الجيش أيضًا حاجز بيت إيل الـ DCO، الذي لا يسمح بالعبور من خلاله إلا للفلسطينيين الذين يحملون بطاقات VIP وللعاملين في المؤسّسات الدولية. في أعقاب ذلك، هجر الكثير من السكان والمصالح التجارية القرية، وتضاءل مصدر رزق المزارعين، الذين يستصعبون تسويق محاصيلهم. ولم يحظَ طلب قدّمه مركز "هموكيد"- مركز حماية الفرد في نيسان 2013 باسم 11 قرية ومدينة، لفتح حاجز الـDCO أمام الفلسطينيين، بأيّ ردّ حتى اليوم.

أجرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس (3/9/2013)، مداولة أولى في الالتماسات الجديدة ضدّ طرد آلاف السكان من المنطقة المسماة "منطقة 918 للتدريبات العسكرية"، تلال جنوب الخليل. واقترح القضاة على الأطراف إجراء عملية تجسير بغية التوصل إلى تسوية. وقد وافق ممثلو الملتمسين في الالتماسيْن على هذا الاقتراح، وهما المحامية تمار فلدمن والمحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن والمحامي شلومو ليكر. وقال ممثلو الملتمسين إنّ تجسيرًا سابقًا في هذه العملية جرى قبل ثلاث سنوات، إلا أنه لم يُؤتِ أكُله. وطلبت النيابة تمديدًا من أجل التشاور في مسألة عملية التجسير، وسمحت لها المحكمة بالردّ حتى يوم 7 تشرين الأول. لمعلومات إضافية يُرجى زيارة الموقع الإلكترونيّ لجمعية حقوق المواطن.

في 19/8 هدمت وزارة الداخلية جميع بيوت جماعة العداسة البدوية بالقرب من بيت حنينا، وأمرت السكان بإخلاء المكان حتى 28 من الشهر الجاري. تعيش الجماعة وأفرادها (قرابة 40 شخصًا) في المكان منذ الخمسينيات بدون بطاقات الهوية التي يحملها سكان القدس الشرقية. منذ بناء الجدار عام 2006 وهم محصورون في مُسوّرة ولا يمكنهم الوصول إلى مناطق الضفة الغربية. السكان يتهيأون هذه الأيام لترك المكان مع أغنامهم وترك منطقة نفوذ بلدية القدس. بما أنّ الجماعة لم تجد بديلاً لكل العائلات فهي مضطرة للانقسام. مع هذا فإنهم لا يملكون ضمانة بأنّ السلطات الإسرائيلية ستسمح لهم بالبقاء والتطور وفق حاجاتهم.

بناء على استقصاء أوليّ لأحداث اليوم (26.08) اتضح ان إلقاء الحجارة في هذه الحالة كان مكثفًا لأنّ القوة التي نفذت الاعتقال ظلت في المخيم حتى ساعة متأخرة نسبيًا –قرابة الساعة السابعة صباحًا- وذلك بعد مرور يوم على افتتاح السنة الدراسية في السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدّى إلى وجود الكثير من الناس في الشوارع أثناء عملية الاعتقال. النتائج الصعبة تثير علامات استفهام تتعلق بتحكيم الرأي الذي ساد أثناء اتخاذ قرار الخروج إلى العملية، وبما يتعلق بجاهزية قوات الأمن سلفًا، كما أنها تثير الاشتباه الكبير بعدم القيام بكلّ الوسائل الممكنة سلفًا من أجل منع مثل هذه النتائج، وأنه لم يجرِ التفكير في طرق عمل بديلة. كما يُثار الشكّ باستخدام قوات الأمن للرصاص القاتل بشكل مبالغ به. يجب فتح تحقيق فوريّ وخصوصًا فحص قرار المستوى القياديّ.

منذ تشرين الثاني 2009، حصلت منظمة بتسيلم على عشرات الإفادات التي أدلى بها فلسطينيون من سكان قضاء بيت لحم وقضاء الخليل، غالبيتهم من القاصرين، والذين تحدثوا عن تعرضهم للعنف الشديد أثناء التحقيق معهم، لدرجة تحوّله إلى تعذيب في بعض الحالات، وإلى التهديد، وذلك في محطة شرطة "غوش عتصيون" الواقعة في منطقة الخليل والتابعة للواء "شاي" (الضفة الغربية). ويتضح من الإفادات أنّه طُلب من المحقَّق معهم أثناء التحقيقات الاعتراف بارتكاب مخالفات، غالبيتها تتمثل في إلقاء الحجارة. وفي الغالبية الساحقة من هذه الحالات، أوقف المحققون ممارسة العنف ضدّ المحقق معهم لحظة اعترافهم بالتهمة.

هدمت وزارة الداخلية الاسرائيلية بالامس (19/8) كلّ المباني التابعة للتجمع السكاني البدوي تل عداسة المحاذية لبيت حنينا. التجمع السكاني الذي يصل تعداده إلى عشرات الأشخاص، تعيش في داخل منطقة نفوذ القدس منذ سنوات الخمسين، إلا أنّ سكانها لا يحملون بطاقات هوية سكان القدس الشرقية. ومنذ عام 2005 تضغط السلطات على السكان من أجل إخلائهم. ومنذ تشييد الجدار الفاصل عام 2006، وهم عالقون في داخل جيب ضيق ولا يستطيعون الوصول إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. بتسيلم تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بحقوق سكان تل عداسة الذين يسكنون المنطقة منذ عشرات السنين. أبناء هذا التجمع السكاني لا يملكون أيّ مكان بديل للسكن ويجب على السلطات أن تجد حلا لضائقتهم يكون مقبولا عليهم. هدم البيوت وطردهم أمران منافيان للقانون الدولي ويبقيانهم من دون مأوى ومصدر رزق.

جرّدت إسرائيل منذ عام 1967 الإقامة الدائمة من أكثر من 14,000 فلسطينيّ من سكان القدس الشرقية. ويشكل تجريد الإقامة جزءًا من السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية، التي يمليها الاعتبار السياسيّ القائل بالحفاظ على "التوازن الديمغرافيّ"، أي الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة. ولهذا الغرض، تُبذل جهود من أجل زيادة عدد اليهود في المدينة وتقليص عدد الفلسطينيين. كما أنّ مكانة سكان القدس الشرقية هي "مقيم دائم"، حيث تُمنح هذه المكانة بشكل عام للمواطنين الأجانب الذين يرغبون بالاستقرار في إسرائيل، ولذلك فإنّ تجريد هذه المكانة يُعتبر أمرًا سهلاً نسبيًا. لكنّ المقدسيين لا يتمتعون –في الغالب- بأيّ مكانة رسمية أخرى في العالم، وهم يفقدون مكانتهم لا لسبب إلا لأنهم عاشوا أكثر من سبع سنوات خارج البلاد أو في أجزاء أخرى من الضفة الغربية، أو أنه اُشتبه بفعلهم ذلك. أمّا اليهود الذين يتمتعون بمكانة المواطنة، فلا يتهدّدهم أيّ خطر بالمسّ بمكانتهم، حتى لو مكثوا لسنوات طويلة خارج القدس.

بعد قرابة نصف سنة على تقديم تقرير لجنة تيركل بخصوص سياسة التحقيق بانتهاك قوانين الحرب، تنشر بتسيلم مذكرة موقف بخصوصها. وقضت اللجنة بأنّ إسرائيل تقوم بواجبها التحقيق باشتباهات بانتهاك قوانين الحرب، ولكن "في مجالات معدودة هناك إمكانية لإدخال تعديلات على أجهزة الفحص والتحقيق، ويجب إدخال التغييرات على السياسة المتبعة في بعض المجالات الأخرى". وبرغم المقولة الحذرة، فإنّ توصيات اللجنة تمضي قدمًا وقد يؤدّي تطبيقها إلى تغيير حقيقيّ في جهاز تنفيذ القانون. مع ذلك، ترى بتسيلم أنّ تطبيق التوصيات حول تحسين الجهاز القائم فقط غير كافٍ، وثمة حاجة لتغييرات مَبنوية في كيفية تحقيق الجيش بشبهات بانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ.

ماذا لو اقتحموا بيتك غدًا وأعلنوا عنه منطقة تدريبات عسكرية وطردوك منه؟ هذا هو بالضبط ما سيحصل لقرابة الف فلسطينيّ جنوبي جبال الخليل، الذين قرر الجيش الإسرائيلي أنّ منطقة سكناهم هي " منطقة اطلاق النار 918". ومنذ أكثر من عقد يحاول الجيش إخلاءهم. نضالهم من أجل البقاء على أراضيهم يدور هذه الأيام في المحكمة.

في يوم الأحد 21/7/2013، قام رائد أبو رميلة، المتطوّع في مشروع "الرّد بالتصوير" التابع لبتسيلم، بتوثيق احد رجال الشرطة اثناء قيامه باخراج معتقل يبدو قاصرا خارج محطة الشرطة، وقاد الشرطي المعتقل الى سيارة شرطة كانت في موقف السيارات التابع للشرطة، حيث كان يضربه عدة مرات على رقبته. وبعد ذلك تم إدخال المعتقل إلى سيارة الشرطة وفي داخلها وثلاثة رجال شرطة وغادروا المكان. وقد بذلت منظمة بتسيلم جهودًا من أجل استيضاح هوية المعتقل غير انها لم تنجح في ذلك حتى الان.

قُتل إبراهيم سرحان (21 عامًا) رميًا برصاص جنود في تموز 2011 في مخيم الفارعة للاجئين في قضاء طوباس. قرّرت النيابة العسكرية عدم تقديم لائحة اتهام ضدّ الجنود الضالعين في قتله. وادّعت بتسيلم في الاستئناف الذي قدّمته هذا الشهر على هذا القرار أنّ مواد التحقيق تحوي أدلة تشير إلى أنّ إطلاق الرصاص القاتل على سرحان تمّ خلافًا لأوامر إطلاق النار ومن دون أيّ مبرّر. وتجسّد هذه الحالة الإشكالية القائمة في تصرّفات الجيش في كلّ ما يخصّ التحقيق في مقتل فلسطينيين.