Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

سلطات حماس تعدم ثلاثة أشخاص في قطاع غزة

يوم الثلاثاء الماضي الموافق31.5.2016 أعدمت سلطات حماس في قطاع غزة ثلاثة أشخاص كانوا قد أدينوا بارتكاب جرائم قتل وهم: أحمد حلمي عبد القادر شراب البالغ من العمر 43 عاما من سكان خانيونس، والذي حُكم عليه بالإعدام يوم 15.5.2014 ويوسف محمد يوسف أبو شملة البالغ من العمر 38 عاما من سكان دير البلح، والذي حُكم عليه بالإعدام يوم 23.10.2013 ومحمد فتحي محمد عثمان البالغ من العمر 38 عاما من سكان رفح، والذي حُكم عليه بالإعدام يوم 28.3.2013. منذ سيطرة حماس على قطاع غزة حُكم بالإعدام في محاكمها على 67 شخصًا ونُفذ الحكم فعليًا في 33 شخصًا (لا تشمل المعطيات الأشخاص الذين تم إعدامهم أثناء العملية العسكرية "الجرف الصامد") وقد تلقى بعضهم هذا الحكم قبل سيطرة حماس على قطاع غزة. منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995 حُكم على 72 شخصًا بالإعدام في الضفة الغربية. وينصّ القانون الفلسطيني على أنّ تطبيق قرار الحكم بالإعدام يستوجب تصديق رئيس السلطة الفلسطينية على ذلك. ومنذ تولّيه المنصب في كانون الثاني 2005 رفض محمود عباس تصديق أحكام الإعدام، وعليه لم يتم إعدام أحد في الضفة الغربية في هذه الفترة. وحتى تولي عباس لمنصبه أُعدم 13 شخصًا. ومع ذلك تواصل المحاكم في الضفة الغربية إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين كان آخرها في العام 2015.

وقد جدّد حُكم حماس في قطاع غزة عام 2010 تنفيذَ الأحكام بالإعدام بادّعاء أنّ سريان فترة ولاية عباس قد انتهى ولذا فلا حاجة إلى تصديق منه. يقبع اليوم في السّجون التابعة للسلطة الفلسطينية ولـحماس 52 محكومًا بالإعدام وهم يعيشون في ظلّ عدم وضوح مصائرهم. عشرة منهم يقبعون في سجون الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة. إضافة إليهم هناك تسعة محكومين قد حوكموا غيابيا.

تستنكر منظمة "بتسيلم" اللجوء إلى أحكام الإعدام حيث أنها أحكام غير أخلاقيّة وتشكل انتهاكًا قاسيًا لحقوق الإنسان. إنّ الدولة ممنوعة من اجتثاث حياة إنسان وانتهاك حقه بالحياة كوسيلة عقابية حتى لو جرى الأمر لغرض فرض تطبيق القانون. لا مكان لمثل هذا القانون في سفر القوانين مهما كانت الظروف.

كلمات مفتاحية