تسعى الحكومة الاسرائيلية هذا الأيام الى تمرير اقتراح لتعديل قانون الأضرار المدنية، والذي يهدف الى إعفاء اسرائيل من دفع التعويضات للفلسطينيين الذين أصيبوا جراء إطلاق النار من قبل عناصر قوات الأمن الإسرائيلية. مقترحو القانون، والذي يسري وفق التعريف على "السكان في مناطق المواجهة" وعلى "المواطنين في الدول المعادية"، لا يخفون نواياهم في تطبيقه على الفلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية.
حتى في الوقت الحالي، لا يستطيع الفلسطينيون مقاضاة دولة اسرائيل جراء الأضرار التي لحقت بهم بسبب العمليات الحربية، وهو تعريف يشمل "كل عملية محاربة للإرهاب، الأعمال العدوانية أو التمرد، وكذلك كل عمل يهدف الى منع الإرهاب، الأعمال العدوانية، أو التمرد الذي يندلع في ظروف تشكل خطراً على الحياة أو البدن".
إذا ما تم قبول البند الخامس من القانون، فسوف تُقطَع الطريق تقريباً على قدرة الفلسطينيين على المطالبة بالتعويضات حتى على الأضرار التي وقعت جراء الإهمال في ميادين التدريب، اطلاق النار غير القانوني، عمليات النهب، العنف الجسدي وأعمال الإنتهاك والإذلال في الحواجز.
إن التعديل الخامس من القانون يمس بصورة خطيرة الحق في المساواة وكرامة الإنسان الفلسطيني، نظراً لكون قاعدة سحب الحق في التعويضات تكمن في هوية المدعي وليس في علة الدعوى.
وفي البيان الذي نشرته منظمة بتسيلم الى جانب جمعية حقوق المواطن، اللجنة الشعبية لمكافحة التعذيب في اسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، عدالة وأطباء من أجل حقوق الإنسان، حذرت هذه المنظمات من تحويل اسرائيل الى دولة منبوذة في المجتمع الدولي، في حالة المصادقة على التعديل. وتنادي هذه المنظمات بشطب الإقتراح من جدول أعمال الكنيست، والحيلولة دون وصم مجموعة القوانين الخاصة بدولة اسرائيل بمثل هذا الترتيب المرفوض.
لقد تم تأجيل التصويت على تعديل القانون في لجنة الدستور القضاء والقانون التابعة للكنيست الى يوم الاثنين الموافق 25.7.05. تسعى اللجنة الى تمرير مشروع القانون للتصويت في جلسة الكنيست في القراءة الثانية والثالثة في يوم الاربعاء الموافق 27.7.05.
آن الأوان من أجل العمل:
نتوخى منكم التوجه الى رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميخائيل ايتان، عبر فاكس 02-6496404 أو بواسطة البريد الإلكتروني meitan@knesset.gov.il, ومناشدته للعمل من أجل منع المصادقة على تعديل القانون.