Skip to main content
Menu
المواضيع

القانون الإنساني الدولي يُلزم بحماية المدنيين من ويلات الحرب

تنظر بتسيلم بعين القلق إلى العدد الكبير من المدنيين الذين أُصيبوا في لبنان وشمالي دولة إسرائيل خلال الأسبوع الأخير. إن تفويض "بتسيلم" يقتصر على حماية حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة: في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبناء على ذلك، فإن "بتسيلم" لا توثق انتهاكات حقوق الإنسان في إطار هذا النزاع (بين اسرائيل ولبنان).

على الرغم من هذا، فإن "بتسيلم" تعاود التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يُلزم جميع الأطراف المشاركة في القتال بالامتناع عن توجيه هجماتهم ضد المدنيين أو الأهداف المدنية. إن هذا القانون يُلزم الأطراف بتوجيه هجماتها إلى أهداف عسكرية محددة فقط، واتخاذ وسائل الحيطة والحذر من أجل تجنب المس بالمدنيين، والامتناع عن الهجمات غير النسبية، أي الهجمات ضد أهداف عسكرية، التي من المحتمل أن تنتج عنها إصابات مفرطة بالمدنيين. إلى جانب هذا، فإن القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات الهادفة الى بث الخوف أو فرض الإرهاب على المدنيين، كما يحظر أيضاً العقاب الجماعي.

خلال الأيام العشر الأخيرة قتلت إسرائيل مئات المدنيين اللبنانيين في إطار هجماتها. هناك اشتباه بأن هجمات إسرائيل هي بمثابة هجمات غير تناسبية وتشكل جريمة حرب. بالإضافة الى ذلك، فقد هاجمت إسرائيل عن عمد البنى التحتية المدنية في أنحاء لبنان، ومن بينها الجسور، مطار بيروت الدولي، محطات الكهرباء وصهاريج الوقود. هناك ثمة خشية بأن هذه الهجمات تهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية، ولم يتم القيام بها من أجل جني فائدة عسكرية معينة. في مثل هذه الحالة، فإن هذه الهجمات تشكل عقاباً جماعياً محظوراً. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كان بإمكان اعتبار هذه الأهداف عسكرية مشروعة، أو بمثابة أهداف مدنية من شأنها أن تخدم الأهداف العسكرية، ينبغي على إسرائيل أن تحترم مبدأ النسبية والامتناع عن الهجمات التي تسبب أضرارا مفرطة بالمدنيين.

في المقابل، هاجم حزب الله أهدافاً مدنية كثيرة في شمالي دولة إسرائيل. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل وجرح عشرات المدنيين الإسرائيليين في مدن إسرائيلية مختلفة. نظراً لأن هذه الهجمات كانت موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها تشكل خرقا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وتعتبر جريمة حرب.

تدعو "بتسيلم" حكومة إسرائيل إلى احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي. كما تدعو "بتسيلم" المجتمع الدولي إلى ضمان احترام جميع الأطراف لهذه المبادئ.