Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

ترحب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء بتقدم المحكمة الجنائية الدولية نحو تحقيق جنائي للحالة في فلسطين

ترحب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء في فلسطين وإسرائيل المتمثلة بالحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم ومركز عدالة القانوني، بالتقدم المحرز من قبل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، والذي تم الإعلان عنه يوم 20 كانون الأول، بأن فتح تحقيق في جرائم الحرب المزعومة في حالة فلسطين أمر ضروري. تقدر منظماتنا كذلك التحليل القانوني للمدعية العامة بأن المحكمة لها اختصاص على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

بعد ما يقارب الخمس سنوات من فحص المعلومات حول جرائم الحرب المزعم ارتكابها في فلسطين، أكدت المدعية العامة أن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم الحرب قد ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. مع ذلك ، وعلى الرغم من استنتاج أن هناك ما يبرر الشروع في تحقيق، سعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار حكم قضائي من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتأكيد، قبل بدء التحقيق، أن المحكمة لديها الاختصاص الإقليمي اللازم لهذه القضية، والذي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

وصرح شوان جبارين، الأمين العام للفدرالية والمدير العام لمؤسسة الحق، بأن "تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الحالة في فلسطين سيكون بمثابة خطوة تاريخية في تجديد آمال الضحايا في العدالة والمساءلة. على الرغم من الوضع السياسي العدائي والتدابير التي فرضتها إدارة ترامب على المدعية العامة، فإننا نحيي المدعية العامة على ولائها للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومبادئه المتمثلة في الاستقلال التام والنزاهة."

وتقدر منظماتنا موقف المدعية العامة فيما يتعلق باختصاص المحكمة في حالة فلسطين و لجهودها نحو العدالة. وعلى وجه الخصوص ، نرحب بالتحليل القانوني الدقيق والمتعمق لإثبات اختصاص المحكمة والذي قدمته المدعية العامة للقضاة في الدائرة التمهيدية لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

وصرح حجاي إلعاد، المدير التنفيذي لمنظمة بتسيلم، بأن:" القيادات السياسية والعسكرية والقانونية لإسرائيل اعتادت على التمتع بالإفلات التام من العقاب أثناء الاضطهاد الجرمي الصارخ للفلسطينيين" ،. "إلى الآن، وقع الأثر الأكبر لهذا النهج على الفلسطينيين، وفي ذات الوقت يتم التقويض التدريجي للقانون الدولي مع عواقب سلبية يحتمل امتدادها إلى ما هو أبعد من الأراضي الفلسطينية المحتلة. نأمل أن تكون التطورات الأخيرة من لاهاي بداية لنهاية هذا الواقع غير المقبول."

رحبت فلسطين بإعلان مكتب المدعي العام وباختتام الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، بينما واصلت إسرائيل في تبرير سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحتفظت بموقفها الذي لا يمكن الدفاع عنه قانونيًا وهو أن المحكمة لا يمكن أن تمارس اختصاصها في الوضع الفلسطيني بسبب "غياب دولة فلسطينية ذات سيادة".

صرح الدكتور حسن جبارين ، المدير العام لـمركز عدالة: "أن نرى المدعي العام لإسرائيل يستخدم الاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية كحجة ضد حقوق السيادة الفلسطينية ودرع ضد اختصاص المحكمة ليعتبر أمر غير معقول". وأضاف: "لم يستطع المدعي العام إثبات أن النظام القضائي الإسرائيلي يحقق بشكل هادف في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب ومحاكمتهم."

على غرار بيان المدعية العامة، تؤكد منظماتنا على أهمية التوصل إلى قرار "بأسرع ما يمكن لصالح الضحايا والمجتمعات المتأثرة". تدعو منظماتنا جميع الدول الأطراف والمعنيين إلى التعاون مع المحكمة ودعمها في ممارسة ولايتها في جميع الحالات ، بما في ذلك الحالة في فلسطين.

معلومات أساسية

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن بدء دراسة أولية حول الحالة في فلسطين في يناير 2015 ، بعد أن اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة في تشرين الثاني من 2012 ، وبعد قبول فلسطين لاختصاص المحكمة و انضمامها إلى النظام الأساسي للمحكمة في كانون الثاني من 2015. كما أحالت فلسطين وضعها إلى المحكمة في عام 2018 وحثت المحكمة على المضي في التحقيق دون مزيد من التأخير.

على مدار السنوات الخمس الماضية، تلقى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وفرة من المعلومات، بما في ذلك من عدد من منظماتنا، حول الجرائم المرتكبة في الحالة في فلسطين وحول قضايا واقعية وقانونية، بما في ذلك الاختصاص الإقليمي للمحكمة في هذه الحالة.