Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

المحكمة العسكرية تُفرج عن باحث بتسيلم الميداني نصر نواجعة بعد اعتقاله لمدة ستة أيام

أقرّ القاضي بأن الأدلة حول تعريض حياة تاجر أراضٍ للخطر من قبل نواجعة لم تكن كافية

(تم التعديل الساعة 20:00)

أمرت المحكمة العسكرية في عوفر يوم أمس بالافراج عن باحث بتسيلم الميداني نصر نواجعة، الذي اعتقل في الليلة ما بين الثلاثاء والأربعاء، 20 كانون الثاني 2016. ومع ذلك فقد عطّل القاضي تنفيذ قرار الإفراج لمدة 24 ساعة للسماح للدولة بتقديم طعن ضدّ القرار. بالأمس فقط الموافق 25.1.2016، تمّ الإفراج عن نواجعة بعد أن أعلنت المحكمة أنها لا تنوي الاستئناف ضد القرار.

جلب نصر نواجعة الى للجلسة لتمديد اعتقاله في محكمة الصلح في القدس٬ والتي سبق واقرت بالافراج عنه في يوم 21/1/2016. تصوير: زيف اورين٬ اكتيفستيلس.
جلب نصر نواجعة الى للجلسة لتمديد اعتقاله في محكمة الصلح في القدس٬ والتي سبق واقرت بالافراج عنه في يوم 21/1/2016. تصوير: زيف اورين٬ اكتيفستيلس.

كتب القاضي العسكري، الرائد راني عامر في قراره أنه "لم يوضَّح بشكل كاف وعلى أساس من الأدلة كيف خلقت تصرفات المشتبه به (الماثل) أمامي خطرا على نفس المواطن الإسرائيلي الذي يبدو أنه عمل تاجراً لبيع أراض تابعة للفلسطينيين".كما ونفى القاضي مزاعم الشرطة حول الخطورة والخوف من تشويش مجريات التحقيق. خلال جلسة النظر في محكمة عوفر العسكرية اعترف ممثل الشرطة، ضابط صف آفي طفعوني، في إجابته على أسئلة من موكّلة نواجعة، المحامية غابي لاسكي، أن الادعاءات تشير إلى الأحداث التي وقعت كما يبدو قبل عام. وأن تاجر الأراضي المهدّد كما يظهر وفقا لبرنامج "عوفداه" هو مواطن إسرائيلي يعيش مع زوجته وأطفاله في إسرائيل ولم يحدث أن توجّه إلى الشرطة لتقديم شكوى حول هذه القضية على الفور. أكد طفعوني في سؤال لاسكي بأنه إذا رغب المواطن الفلسطيني في التوجه لسلطات تطبيق القانون بشأن له علاقة بفلسطينيّ في الأراضي المحتلة، من المفروض أن يتوجه إلى السلطات الفلسطينية. كما وأكد ممثل الشرطة أن طلب الاعتقال لا يصير شبهة حول ارتكاب نواجعة مخالفات لها علاقة بوفاة الفلسطيني المعروف باسم "أبو خليل"، وهي القضية الثانية التي أثيرت في برنامج "عوفداه".

في وقت لاحق من الجلسة سأل القاضي ممثل الشرطة اذا كانت لدى المحققين أساسا أدلة حول ما حدث، لمواطن إسرائيلي تم نقل اسمه إلى السلطة الفلسطينية للاشتباه به في بيع الأراضي. لقد اعترف ممثل الشرطة أنه لا يعرف وأن التحقيقات لم تسفر عن أية معلومات حول هذا الموضوع. ردا على ذلك قالت المحامية لاسكي: "إجابة زميلي حول سؤال المحكمة هي أقل من مدهشة. ذلك لأن الإجابة توضح أنّه لا يوجد دليل حول وجود مخالفة. ما يسعى زميلي للقيام به هو اعتقال أشخاص بهدف الخروج في رحلة صيد لفحص ماذا سيكون مصير شخص اذا تم تحويله إلى السلطة الفلسطينية، في حين انه من حيث إجراء التحقيق السليم كان يجب أولا التثبت لما يحدث لشخص عندما يتم تحويله إلى السلطة الفلسطينية".

أبدت منظمة بتسيلم رضا عن قرار المحكمة بأنه لا يوجد دليل في مادة التحقيق على أنّ التوجه إلى السلطة الفلسطينية على خلفية اشتباه بيع أرض يؤدي إلى إلحاق أذى أو تعريض حياة تاجر أراض للخطر. هذا خلافا لادعاء ظهر في برنامج"عوفداه" الذي استند على تحقيق ممول من جملة أمور أخرى، من قبل الجمعية اليمينية المتطرفة "فاعاد متياشفي هشومرون". يبدو أن التحقيق السياسي الذي كان كل هدفه إدانة الناشطين اليساريين وفي حقوق الإنسان على أساس إفشال رجال الشرطة السرية عن طريقهم بتمويل دافعي الضرائب، اصطدم بجدار الواقع. سنواصل النضال حتى تبرئة نصر بشكل تام.