Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

حملة اعتقالات واسعة لقاصرين فلسطينيين كانوا في طريقهم إلى المدرسة في الخليل- خمسة منهم على الأقل تحت سن المسؤولية الجنائية

مستجدات: وتوجّهت بتسيلم خلال اليوم خطيًا إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" والشرطة وإلى الناطق بلسان عصبة "أيوش"، حيث صدّقوا على اعتقال الجيش 27 قاصرًا، 14 منهم على الأقل تحت سنّ المسؤولية الجنائية (12 عامًا)، في أعقاب إلقاء حجارة ذلك الصباح، وأخلى سبيل 20 منهم وسلمهم للسلطة الفلسطينية. كما تم التحقيق مع السبعة الباقين في الشرطة. وفي رسائل أرسلتها إلى المستشار القضائي للعصبة أوضحت بتسيلم أنه كان من المحظور التحقيق مع القاصرين السبعة بدون علم ذويهم أو حضور بالغ مرافق لهم وكان على الشرطة أن تخبر ذويهم فور احتجازهم. كما أوضحت بتسيلم بخصوص الأطفال تحت سنّ المسؤولية الجنائية أنّ الجيش ممنوع منذ البداية من احتجازهم أو أخذهم إلى أيّ مكان، وأنّ هذا مخالف للقانون.

توجّهت منظمة بتسيلم هذا الصباح بشكل طارئ إلى المستشار القضائي لعصبة "أيوش" (الضفة الغربية)، العقيد دورون بن براك، مطالبة إياه بالتدخل الفوري بخصوص حجز عدد كبير من القاصرين، منهم أطفال في سن 8-10 سنوات، على يد الجيش الإسرائيليّ هذا الصباح في الخليل.


توثيق بالفيديو لاعتقال الأطفال في الخليل. صورته ناشطة أجنبية.

ويتضح من المعلومات الأولية التي تلقتها بتسيلم هذا الصباح أنّ الجيش أجرى اليوم عملية اعتقالات بجوار المنعطف 160 في مركز مدينة الخليل، حيث اعتقل أو احتجز في إطاره أكثر من عشرين قاصرًا وهم في طريقهم إلى المدرسة. وقد أطلق سراح قرابة عشرة منهم. وعلى حدّ ما يتوفر لدى بتسيلم من معلومات حتى الآن، كان من بين القاصرين الذين اعتقلهم الجيش خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8-10 سنوات، ومن الممكن أنّ هناك أطفالاً آخرين تحت سن المسؤولية الجنائية، الذي يمنع القانون اعتقالهم. ومن استيضاح جرى مع شرطة الخليل يتضح أنّ قسمًا من القاصرين نُقلوا للتحقيق لدى محقق للشبيبة


حاجز باب الزاوية/ "هشوتير" في الخليل: جنود يطلقون سراح اولاد احتجزوهم بالقرب من حاجز 160. تصوير: ناشطة اجنبية.

وقد قيل لبتسيلم خلال محادثة أجرتها مع الناطق بلسان عصبة "أيوش" (الضفة الغربية) أنّ الأطفال والفتية الذين أخذهم الجيش قد يكونون ضالعين في إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. وفي حال وجود شبهات عينية ضدّ فتية فوق سن المسؤولية الجنائية، فإنّ الشرطة تتمتع بصلاحية احتجازهم والتحقيق معهم، إلا أنّ هذا لا يبرّر القيام باعتقال عدد كبير من الفتية بشبهة عامة، ناهيك باعتقال أو احتجاز أطفال تحت سنّ الثانية عشرة.

ويُلزم قانون الشبيبة الإسرائيليّ بالتحقيق مع القاصرين المتهمين بمخالفات جنائية بحضور أحد الوالدين أو شخص بالغ من طرفهم. ومع أنّ القانون لا يسري رسميًا على الفلسطينيين في المناطق الخاضعة للقانون العسكريّ، إلا أنّ المحكمة العسكرية أوصت بأخذ تعليمات القانون بعين الاعتبار في كلّ ما يخصّ التعامل مع القاصرين الفلسطينيين.