Skip to main content
Menu
المواضيع

بتسيلم: نرحب بتوصيات لجنة "طيركل"، والاختبار في تطبيقها

ترحب بتسيلم بتوصيات لجنة "طيركل" بخصوص التحقيقات الخاصة بانتهاك قوانين القتال وتدعو الى تطبيقها الكامل في أسرع وقت. تؤكد بتسيلم أن توصيات اللجنة أحدثت تغييرا جوهريا في جهاز التحقيق في الجيش.

وقد تبنت اللجنة من خلال توصياتها عددا من المواقف الأساسية التي عرضتها بتسيلم، ومنظمات أخرى لحقوق الانسان وخبراء قانونيين من خلال افاداتهم أمامها. وقد قبلت اللجنة موقفنا القائم على أن التحقيق الميداني ليس قاعدة مناسبة لاتخاذ القرار بخصوص فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية، وانه ينبغي تحديد اطار زمني ملزم من أجل الحيلولة دون التسويف الشائع في نشاطات السلطات العسكرية المسئولة عن فرض القانون. علاوة على ذلك، فقد حددت اللجنة انه يجب اجراء تحقيق فوري في الضفة الغربية ليس فقط في حالة قتل المدنيين بل أيضا التحقيق في جراحهم الخطيرة.

كما ترحب بتسيلم بعدد من التوصيات الهامة الأخرى في التقرير. التوصية الأساسية من بين هذه التوصيات الهامة، هي التحديد الخاص بواجب اجراء تحقيق في الاشتباه باقتراف انتهاكات لقوانين القتال خلال الحوادث القتالية. من الجدير بصورة خاصة الاشارة الى التوصية بإقامة هيئة مدنية في وزارة العدل تراقب الاستشارة القضائية التي تقدمها النيابة العسكرية. كما ينبغي الترحيب بالتوصية التي تحدد بأنه ينبغي بسط المسئولية الجنائية الشخصية على القادة العسكريين والجهات السياسية جراء أفعال وتقصيرات الخاضعين لهم، وكذلك جراء التغطية على ذلك.

هناك أهمية أيضا للتوصييات الخاصة بالتوثيق المرئي التام لجميع تحقيقات الشاباك، بما في ذلك التحقيقات مع الفلسطينيين، وتحويل وظيفة مفوض شكاوى من جهاز الأمن العام الى قسم التحقيق مع افراد الشرطة. وقد حددت اللجنة أنه ينبغي للضحايا الفلسطينيين الاستفادة من الترتيبات المحددة في قانون حقوق المتضررين من المخالفات.

تحذر بتسيلم منذ سنوات أن الجيش الاسرائيلي لا يحقق كما يجب في الاشتباه بالتعاطي غير القانوني ويمتنع عن تطبيق القانون على عناصر قوات الأمن التي انتهكتها. على مدار العقد الماضي كله لم يتم فتح أي تحقيق تقريبا بخصوص حالات القتل، وحتى اليوم عندما يتم فتح التحقيقات أوتوماتيكيا على وجه التقريب بخصوص حالات قتل المدنيين في الضفة، فإنها تستمر مدة طويلة بدون حسم، وهي في الغالب لا تتم بصورة مهنية وعميقة. الى حين اتخاذ قرار بخصوص الملف في النيابة العسكرية يمر وقت اضافي وفي معظم الحالات، بعد مرور سنوات من تاريخ الحدث، يتم اتخاذ قرار بعدم اتخاذ أية اجراءات ضد أي من الضالعين. هذه السياسة لا تتفق مع واجب الجيش باتخاذ جميع الاجراءات المتاحة من أجل حماية حياة وسلامة أبدان الفلسطينيين. بالاضافة الى ذلك، فقد ولّدت هذه السياسة ثقافة من الحصانة تحول دون المسائلة القانونية وهي سياسة غير رادعة بخصوص انتهاك القانون والمس بالمدنيين الفلسطينيين.

وقد حددت اللجنة بعض التحديدات ذات الأهمية، التي قد تؤدي الى تحسن فرض القانون على الجنود الذين يمسون الفلسطينيين. إن تحديداتها المبدئية بخصوص ما ينبغي التحقيق فيه، من ينبغي عليه اجراء التحقيق ومن ينبغي التحقيق معه، وكذلك تحديداتها بخصوص طريقة ادارة التحقيق- قد تؤدي الى تحسين ملحوظ في فرض القانون على الجنود الذين يمسون الفلسطينيين.

تدعو بتسيلم رئيس الحكومة الى تبني توصيات اللجنة التي قام بتعيينها والعمل على تطبيقها.