Skip to main content
Menu
المواضيع

تقرير "بتسيلم" السّنوي للعام 2011: ارتفاع حادّ بقتل مواطنين فلسطينيين غير ضالعين في الاقتتال عام 2011

طرأ ارتفاع حادّ في عام 2011 على عدد الفلسطينيين غير الضالعين في الاقتتال والذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة. كما طرأ ارتفاع بعدد المواطنين الإسرائيليين الذين قتلهم فلسطينيون في الاراضي المحتلة وإسرائيل. هذا ما يتضح من معطيات التقرير السنوي الصادر عن "بتسيلم" والذي يُنشر اليوم (الثلاثاء، 20/3/2012).

تستعرض منظمة "بتسيلم" في التقرير السنوي، الذي يُنشربصيغته التفاعلية للسنة الثانية على التوالي، تشكيلة واسعة من المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من طرف السلطات الإسرائيلية إبان عام 2011، وهو العام الـ 44 على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت المديرة العامة لمنظمة "بتسيلم"، جسيكا مونطل، مع صدور التقرير: "اِنتهاكات حقوق الإنسان هي تحصيل حاصل للاحتلال العسكريّ، واستمرار هذا الاحتلال يؤدّي إلى تكريس هذه الانتهاكات وتثبيت وجودها. نحن سنواصل في "بتسيلم" العمل من أجل تقليص هذه الانتهاكات قدر الإمكان، إلا أنّ من الواضح أنّ استمرار الاحتلال سيحول دون تمكّن الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم بأكملها."

ثمن النزاع: الخسارة بالأرواح

فلسطينيون قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية

منذ يوم 1/1/2011 وحتى 31/12/2011 قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 115 فلسطينيًا، منهم 18 قاصرًا تحت سن الثامنة عشرة.
في قطاع غزة قُتل 105 فلسطينيين. 37 منهم لم يشاركوا في الاقتتال، و49 منهم شاركوا في الاقتتال، فيما كان 14 شخصًا منهم هدفًا للاغتيال، بينما لم تتوفر لدى "بتسيلم" المعلومات حول مقتل أربعة أشخاص آخرين، ما إذا شاركوا في الاقتتال، أم لم يشاركوا. أضف إلى ذلك مقتل شرطي فلسطيني أثناء وجوده في مبنى تابع لسلاح البحرية الخاص بحماس. التفاصيل في القائمة هنا:/p>

 

فلسطينيون قُتلوا في قطاع غزة
  2011 2010
لم يشاركوا في الاقتتال 37 18
شاركوا في الاقتتال 49 46
شرطيون فلسطينيون 1 0
كانوا هدفًا للاغتيالات 14 2
غير معروف 4 2
المجموع 105 68

 

لا تسود الضفة وضعية اقتتال دائمة، ولذلك لا تتطرق "بتسيلم" إلى مسألة مشاركة أو عدم مشاركة الفلسطينيين الذين قُتلوا في الاقتتال. من يوم 1/1/2011 وحتى 31/12/2011 قتلت قوات الأمن عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية:

أحدهم أصيب أثناء تبادل لإطلاق النار مع جنود، وأصيب اثنان آخران بالرصاص بعد أن حاولا على ما يبدو مهاجمة جنود على الحاجز، وأُطلق الرصاص على أربعة آخرين أثناء عمليات اعتقال، وأصيب آخر بالرصاص عندما كان يقود سيارته، وقتل آخر برصاص الجنود بعد ألقاء فلسطينيين الحجارة عليهم، وقتل آخر بعد أن أطلق جندي قنبلة غازية على رأسه من مسافة قصيرة وهو يلقي الحجارة. بالإضافة إلى ذلك قُتل قاصر فلسطينيّ من سكان القدس الشرقية أثناء مواجهات مع قوات الأمن ومع حُراس المستوطنة اليهودية في سلوان. هوية القاتل غير معروفة.

مواطنون إسرائيليون وأجانب قتلهم فلسطينيون

منذ 1/1/2011 وحتى 31/12/2011 قتل فلسطينيون 11 مواطنا إسرائيليًا. (في عام 2010 قتل فلسطينيون 5 مواطنين إسرائيليين ومواطنين أجنبيين وثلاثة أفراد من قوات الأمن).

ثمانية مواطنين إسرائيليين قُتلوا في الضفة الغربية:

خمسة أفراد من عائلة واحدة –الوالدان، ابنهم ابن الـ 11، ابنهم ابن الأربع سنوات وطفلتهم التي يقلّ عمرها عن السنة الواحدة- طُعنوا وقتلوا بالرّصاص على يد فلسطينييْن، في بيتهم في مستوطنة إيتمار. مواطن واحد قُتل رميًا بالرصاص على يد شرطيين فلسطينيين عندما دخل إلى موقع قبر يوسف في نابلس. مواطنان آخران –أب وابنه الطفل الذي لم يتعدّ عمره السّنة الواحدة- قُتلا بعد أن ألقى فلسطينيون الحجارة على السيارة التي أقلتهم في شارع رقم 60.

إضافة إليهم، قُتل مواطن إسرائيليّ رميًا بالرّصاص في مخيم اللاجئين في جنين. هوية القاتل وخلفية الجريمة غير معروفين حتى الآن.

قتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين على يد فلسطينيين في داخل حدود إسرائيل:

إثنان –أحدهم من بئر السبع والآخر من أشكلون- قُتلا جراء صاروخ أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة. وقُتل قاصر عمره 16 عامًا جراء صاروخ مُضادّ للدبابات أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة باتجاه حافلة في نطاق حدود مجلس "شاعر هنيغف" الإقليمي.

كما قُتل ستة مواطنين إسرائيليين وفرد واحد من قوات الأمن في عملية جرت في منطقة إيلات، حيث لم تُنشر بعد هوية منفذي العملية. أثناء تبادل إطلاق النيران في تلك العملية قُتل أيضًا عدة أشخاص لم تتعرّف "بتسيلم" على هويّاتهم، منهم على ما يبدو عدد من مُنفذي العملية. كما قتل في هذا الحدث جنديّ واحد جراء إطلاق رصاص غير مقصود من قوات الأمن. وقتل جندي آخر أثناء تبادل لإطلاق النار مع فلسطينيين عند حدود غزة، حيث نشأ ذلك أيضًا من إطلاق رصاص مغلوط من طرف قوات الأمن.

قتل مواطنين أجنبيين:

أحدهما اُختطف وشُنق على يد مواطنين فلسطينيين في داخل قطاع غزة. وقُتلت الثانية جراء عبوة ناسفة في القدس.

فلسطينيون قتلهم مواطنون إسرائيليون

قُتل فلسطينيان اثنان برصاص مستوطنين في الضفة الغربية. في الحالتين قدم المستوطنون إلى مناطق محاذية لبلدات فلسطينية، وعلى ما يبدو فإنهم أطلقوا النار بعد إلقاء الحجارة صوبهم. فلسطينيّ آخر من سكان القدس الشرقية قُتل طعنا بالسكين في مركز مدينة القدس على يد مواطن إسرائيلي.

عقوبة الإعدام في قطاع غزة

منذ مطلع كانون الثاني 2011 وحتى نهاية كانون الأول 2011 حكمت محاكم تابعة للسّلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحكم الإعدام على شخص واحد، فيما حكمت المحاكم التابعة لـ "حماس" في قطاع غزة بالإعدام على ثمانية أشخاص. وقد حُكم أحدهم، وهو مواطن إسرائيليّ، بحكم الإعدام غيابيًا. وفي هذه الفترة أعدمت حكومة "حماس" ثلاثة أشخاص.

معطيات وتطورات في مواضيع إضافية:

قاصرون فلسطينيون رهن الاعتقال

معطيات

بحسب معطيات مصلحة السجون، اُعتقل في عام 2011 قرابة مئتي قاصر فلسطيني في الشهر، تحت عهدة قوات الأمن. ويشهد عدد القاصرين المعتقلين في السجون انخفاضًا متواصلاً، حيث تشير المقارنة مع عام 2008 مثلا إلى اعتقال قرابة 320 قاصرًا بالمعدّل في كل شهر.

لا تشمل هذه المعطيات القاصرين الذين اعتقلوا لأغراض التحقيق وأطلق سراحهم من دون تقديمهم للمحاكمة، حيث لا تملك السلطات المعطيات المتعلقة بهذه الفئة. وفي عام 2010، وبحسب معطيات المحكمة العسكرية، قُدمت (650) لائحة اتهام ضد قاصرين. وفي قرابة 40% من الحالات اُتهم القاصرون بإلقاء الحجارة من دون مخالفات أخرى. كما اُتهم آخرون، من ضمن سائر الاتهامات، بإلقاء الزجاجات الحارقة وبالانتماء إلى تنظيمات غير قانونية.

وبحسب معطيات الناطق العسكريّ، أدين في عام 2010 ثمانية قاصرين بتهم خطيرة، منها محاولة الاعتداء على جنديّ. في عام 2011 أُدين قاصر واحد بخمسة بنود تتعلق بالقتل المتعمّد. وقد أدانته المحكمة بخمسة أحكام مؤبّدة متراكمة وخمس سنوات إضافية لقاء المخالفات الأخرى التي أدين بها.

مساواة محمودة للسّن القانونية للقاصر مع الضفة الغربية

ينصّ القانون الإسرائيلي على أنّ من لم يبلغ الثامنة عشرة بعد يُعدّ قاصرًا. ولم تسرِ نفس القاعدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية إلا في شهر أيلول 2011؛ فحتى ذلك الحين اُعتبر الفلسطينيين قاصرين حتى بلوغهم السادسة عشرة عامًا. رغم هذه الخطوة الجيدة، فإنّ التشريع العسكري لا يمنح القاصرين الفلسطينيين وسائل الحماية اللائقة الممنوحة لهم وفق القوانين الدولية والقانون الإسرائيلي، حتى بعد إدخال التعديل المذكور.

قطاع غزة:

قيود على التصدير وفصل القطاع عن الضفة الغربية

في أيار 2011 أعلنت مصر أنّ معبر رفح سيُفتح أمام حركة الفلسطينيين بشكل دائم. وقد أدّى فتح المعبر إلى تحسين حرية التنقل لدى سكان القطاع، ويمكن لغالبيتهم اليوم أن يسافروا إلى مصر ومن هناك إلى الدول الأخرى، من دون حاجة لتصريح من إسرائيل. إلا أنّ معبر رفح لا يُمكّن من تمرير ونقل البضائع، ولذا فإنّ سكان القطاع لا يزالون متعلقين بتصديق إسرائيل لغرض الاستيراد والتصدير. أضف إلى ذلك أنّ سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الضفة الغربية من خلال معبر رفح، حيث أنّ إسرائيل لا تسمح لهم بالدخول إلى الضفة عبر الأردن.

بحسب المعطيات المتوفرة لدى "بتسيلم"، جرى في عام 2011 خروج 223 شاحنة (493.5 طنًا) من التوت، 12 شاحنة (34 طنًا) حملت الفلفل، وثلاث شاحنات (11 طنًا) بندورة "شيري" و9,578,040 طاقة من الأزهار. هذه الكميات هامشية قياسًا بالكميات التي خرجت من غزة قبل فرض الحصار، وهي غير كافية بتاتًا لسدّ احتياجات السّكان. إضافة إلى ذلك، تسمح إسرائيل الآن بالتصدير إلى أوروبا فقط، وليس إلى الضفة الغربية أو إسرائيل. هذا التصدير يكاد يكون غير ربحيّ وهو لا يحصل إلا بفضل التبرّعات من الحكومة الهولندية، التي تدير المشروع وتموّله.

إطلاق سراح جلعاد شليط

في تشرين الأول 2011، وبعد مرور خمس سنوات وأربعة شهور على أسر الجندي جلعاد شليط، أُبرمت صفقة لإطلاق سراحه بين إسرائيل وحركة "حماس". في 18 تشرين الأول نُقل شليط إلى مصر ومن هناك إلى إسرائيل، في مقابل تحرير 450 أسيرًا فلسطينيًا. وفي إطار المرحلة الثانية من الصفقة التي جرت في 18 كانون الأول 2011، أطلقت إسرائيل سراح 550 أسيرًا إضافيًا.

المستوطنات

بناء متسارع بعد التجميد

40% من بدايات البناء الحكوميّ تجري في الاراضي المحتلة اِزدادت وتيرة البدء في البناء في المستوطنات في الشهور السّبعة الأولى من عام 2011. فبمبادرة وزارة الإسكان بدأ في هذه الفترة بناء 90 شقة في المستوطنات و1,399 شقة أخرى في الأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية. في المجمل: 1,489 شقة، تشكّل 39% من مجمع بدايات البناء التي بادرت لها وزارة الإسكان. وفي هذه الفترة انتهى بناء 351 شقة في المستوطنات و618 شقة أخرى في الأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية، وجميعها بمبادرة وزارة الإسكان. في المجمل: 969 شقة، تشكل 48% من مجمل الشقق التي بُنيت بمبادرة وزارة الإسكان والتي انتهى بناؤها.

مخططات بناء واسعة في القدس الشرقية

في عام 2011 عزّزت إسرائيل جهودها من أجل تصديق مخططات تهدف لتوسيع أحياء إسرائيلية قائمة وإقامة حيّ إسرائيلي جديد في القدس الشرقية، إضافة إلى إقامة مُتنزّه وطنيّ جديد في هذه المنطقة. في حال تطبيق هذه المخططات، فإنها ستؤدّي إلى قطع وعزل الأحياء الفلسطينية عن سائر أنحاء الضفة الغربية.

وقيود على البناء الفلسطينيّ

هدم بيوت في مناطق C

بحسب المعطيات المتوفرة لدى "بتسيلم"، قامت الإدارة المدنية منذ مطلع عام 2011 وحتى نهاية كانون الأول، بهدم 176 وحدة سكنية أقيمت من دون تراخيص في منطقة C (التي من شبه المستحيل فيها حصول الفلسطينيين على تراخيص للبناء)، مخلفةً 1,138 فلسطينيًا من دون مأوى، منهم 532 قاصرًا. وللمقارنة، في عام 2010 هدمت الإدارة المدنية 108 وحدات سكنية أقيمت من دون تراخيص في منطقة C مخلفةً 663 فلسطينيًا من دون مأوى، منهم 317 قاصرًا. وقد نُفذ قرابة نصف عمليات الهدم هذه في هاتين السنتين في غور الأردن، لدى الجماعات العربية البدوية وفي بلدات دائمة معترف بها.

هدم البيوت في القدس الشرقية

منذ مطلع عام 2011 وحتى نهاية كانون الأول، هُدمت في القدس الشرقية 20 وحدة سكنية سكنها 132 فلسطينيًا، 72 منهم قاصرون. وللمقارنة، هُدمت في القدس الشرقية عام 2010، 22 وحدة سكنية سكنها 191 فلسطينيًا، 94 منهم قاصرون.

فرض القانون على المستوطنين الذين يلحقون الأذى بالفلسطينيين وممتلكاتهم

الشرطة تتساهل مع الإسرائيليين الذين يلحقون الأذى بفلسطينيين

لا تقوم الشرطة الإسرائيلية المسؤولة عن التحقيق في ممارسات المستوطنين العنيفة ضد فلسطينيين، باستنفاد الإجراءات التحقيقية المطلوبة، كما أنها لا تقوم بكلّ الخطوات الملقاة عليها من أجل تطبيق وفرض القانون. منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول 2000 وحتى كانون الأول 2011 توجّهت منظمة "بتسيلم" إلى شرطة إسرائيل بخصوص 352 حالة قام فيها مواطنون إسرائيليون بالمسّ بفلسطينيين وبممتلكاتهم وبطلب الاستيضاح بشأن وجود تحقيق أم لا، وفي حال وجوده- ما هي وضعيته. وقد تطرقت الشكاوى إلى إطلاق الرصاص والتهجمات الجسدية وتدمير الممتلكات والطرد من الأراضي والتهديدات وسرقة المحاصيل وإحراق الحقول واعتداءات أخرى. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى "بتسيلم" فإنّ الشرطة لم تفتح أيّ تحقيق مطلقًا في 80 حالة من الحالات، حيث يعود ذلك في الغالب إلى عدم تقديم المتضرّر لشكوى رسمية، رغم أنّ الشرطة ملزمة وفق القانون بالتحقيق في أيّ شبهة بارتكاب جنحة جنائية تصلها معلومات بصددها. في 16 حالة من الحالات لم تتلقَّ "بتسيلم" أيّ ردّ على توجّهها، وبخصوص حالة واحدة أُفيد بأنّ الموضوع قيد العلاج وفي 5 حالات أخرى ورد عدم تلقي التوجّه. وفي 250 حالة فُتحت تحقيقات: في 29 حالة منها قُدّمت لوائح اتهام، وفي 137 حالة أغلق الملف من دون اتخاذ أيّ تدابير تُذكَر ضدّ أيٍّ من الضالعين، وفي 67 حالة لا يزال التحقيق جاريًا، وفي 15 حالة نُقل ملف التحقيق لعناية مُدّعٍ. وفي حالتيْن أخرييْن قدم "بتسيلم" استئنافًا لا يزالان قيد العلاج.

شكاوى حول وجود الجنود من دون أن يفعلوا شيئًا

منذ بدء الانتفاضة الثانية في أيلول 2000 وحتى كانون الأول 2011، أرسلت منظمة "بتسيلم" إلى النيابة العسكرية 57 شكوى تخصّ الحالات التي أثيرت فيها الشكوك بأنّ قوات الأمن لم تتدخل لمنع الممارسات العنيفة من طرف المستوطنين ضد فلسطينيين وممتلكاتهم. ومن خلال ردود النيابة يتضح أنّه لم تُفتح تحقيقات إلا في أربع حالات وفي اثنتين منها أغلق التحقيق من دون اتخاذ أيّ تدابير تُذكر ضد الجنود الضالعين. كما تقرر في 30 حالة عدم فتح تحقيق بينما بُلغت "بتسيلم" بأنّ الموضوع قيد الفحص في 12 حالة، وفي 5 حالات أخرى لم تتلقّ "بتسيلم" أيّ رد على توجهاتها. في أربع حالات أخرى أفادت النيابة بأنه جرى نقل الملفات إلى جهات أخرى في الجيش، وفي حالة واحدة أفيدت "بتسيلم" بأنّ الملف نقل إلى إجراء تأديبي، بينما أفادت النيابة بخصوص حالة أخرى بأنّ الفاعل غير معروف.

كلمات مفتاحية