Skip to main content
Menu
المواضيع

الجيش يعيد العمل بأمر عسكري من العام 1967 يحظر المظاهرات في الاراضي المحتلة

هذا ما تكشف عنه ورقة موقف جديدة لمنظمة بتسيلم بخصوص الحق بالتظاهر في الاراضي المحتلة

خلال السنوات الأخيرة يتم تنظيم مظاهرات ثابتة بمشاركة نشطاء فلسطينيين، إسرائيليين وأجانب ضد بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، في عدد من البؤر والمناطق. خلال الأشهر الأخيرة غيَّر الجيش من تعامله مع هذه المظاهرات وهو يتبع وسائل مختلفة بهدف وضع حد لهذه المظاهرات.

في هذا الإطار تقوم قوات الأمن باعتقال الكثير من منظمي المظاهرات وتقوم في بعض الأحيان بتفريق المظاهرات بالعنف وتطرد إلى خارج البلاد جزءا من النشطاء الأجانب المشاركين في المظاهرات. بالإضافة إلى ذلك، بتاريخ 17.2.10 وقع قائد المنطقة الوسطى على أمرين "إعلان بشأن إغلاق منطقة (منع الدخول والمكوث)" وهما أمران يعتبران المنطقة المجاورة للجدار الفاصل في القرى بلعين ونعلين منطقة عسكرية مغلقة في الساعات التي تُنظم فيها المظاهرات منذ عدة سنوات كل يوم جمعة.

أما بالنسبة للفلسطينيين، ابتداء من مستهل العام 2010 يستعمل الجيش وسيلة إضافية: إعادة استعمال الأمر العسكري رقم 101 الذي يحظر تنظيم المظاهرات في الاراضي المحتلة الذي تم استعماله منذ بدء عملية أوسلو ولغاية هذا العام حيث تم استعمال بعض بنود الأمر المتعلقة بالتحريض. طبقا للأمر، فإن كل تجمع، اعتصام أو مسيرة مكونة من عشرة أشخاص تستلزم الحصول على تصريح من قبل قائد قوات الجيش في المنطقة إذا كان التجمهر يهدف إلى "موضوع سياسي أو ما قد يُفسر كسياسي أو من أجل بحث موضوع كهذا" أو "لهدف سياسي أو ما قد يُفسر كسياسي". في تعريف جارف كهذا ضد التجمهر يوجد ما من شأنه تقييد حرية التعبير من جميع النواحي. ويحدد الأمر عقابا صارما- السجن لمدة عشر سنوات و/أو غرامة مالية عالية- لكل من يخالف الأمر.

في أعقاب تجديد استعمال هذا الأمر، تعرض بتسيلم الآن ورقة موقف تشتمل على تحليل نظري للأمر والقيود التي يفرضها على حرية التظاهر للفلسطينيين في مناطق B و- C ، على ضوء واجب إسرائيل بضمان حرية التعبير طبقا للقانون الدولي. في المقابل، تتضمن الورقة مقارنة بين الوضع القانوني الذي يسري على الفلسطينيين الذين يتظاهرون في المناطق الفلسطينية المحتلة وبين الوضع القانوني الذي يسري على المواطنين الإسرائيليين الذين يتظاهرون في كل مكان، سواء في إسرائيل أو الضفة الغربية.