Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

بتسيلم: اشتباه كبير في تنفيذ الإعدام بدون محاكمة في أربعة مطلوبين في بيت لحم

توجهت منظمة حقوق الإنسان بتسيلم إلى المستشار القضائي للحكومة وللنائب العسكري الرئيسي وطالبت بفتح تحقيق جنائي لملابسات قتل أربعة فلسطينيين: محمد شحادة (التعمري)، أحمد بلبول، عماد الكامل وعيسى مرزوق زواهرة في بيت لحم بتاريخ 12 آذار، علما أن الأربعة كانوا من المطلوبين لقوات الأمن. طبقا لما تناقلته وسائل الإعلام، فقد كانت جهات قيادية رفيعة المستوى ضالعة في التخطيط للعملية والمصادقة عليها. ولهذا طالبت بتسيلم في خطابها أن يتناول التحقيق المسئولية القيادية الشخصية لقائد كتيبة منطقة يهودا والسامرة في الجيش، قائد المنطقة الوسطى ورئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي.

وقد حظرت محكمة العدل العليا القتل المتعمد للفلسطينيين المشاركين في القتال إذا كان يمكن استعمال وسائل أقل أذى، أي اعتقالهم وتقديمهم للمحكمة. وهناك اشتباه من التحقيق الذي قامت به بتسيلم بأنه على النقيض من حُكم محكمة العدل العليا، لم يتم في هذا الحادث أية محاولة لاعتقال المشتبه بهم وأن القوات قد عملت كأنما هي في مهمة اغتيال وأطلقت من الوراء نيرانا آلية مكثفة دون أن يحاول هؤلاء الهروب أو استعمال سلاحهم.

ويتضح من التحقيق اشتباه كبير بأن عناصر قوات الأمن نفذت "تأكيدا للقتل" في المطلوبين. وفقا للاشتباه، في ختام إطلاق النار على ثلاثة منهم والذين كانوا يجلسون في ذلك الوقت في سيارة متوقفة، توجه إلى السيارة عنصر من عناصر قوات الأمن وأطلق من مسافة قصيرة أكثر من رصاصة واحدة على كل واحد منهم. وقد قام هذا الشخص بإطلاق النار على عماد الكامل، السائق، في الوقت الذي كان ملقى وهو جريح وغير مسلح خارج السيارة.

وأشارت بتسيلم في الخطاب إلى أن الإفادات التي أدلت بها زوجة محمد شحادة وأولاده تشير إلى قيام قوات الأمن قبل قتل محمد شحادة بهدم بيته في ملابسات تثير الاشتباه الكبير بأن الأمر كان عقابا كما جرى التنكيل بصورة بالغة بأفراد الأسرة. وتطالب بتسيلم بالتحقيق أيضا في هذه الواقعة.