Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

بتسيلم: المدنيون الفلسطينيون يدفعون حياتهم ثمنا للامتناع عن كشف الأوامر الخاصة بإطلاق النار

ناشدت منظمة بتسيلم اليوم رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي والمدعي العسكري العام بالنشر الفوري لأوامر إطلاق النار التي أُعطيت للجنود في المناطق الفلسطينية، وهذا في أعقاب نشر تقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي الذي يؤكد مرة أخرى على ما أشارت إليه منظمات حقوق الإنسان بأن أوامر إطلاق النار ليست واضحة بصورة كافية للجنود وهي تخضع لتفاسير شتى. وتؤكد بتسيلم أن سرية الأوامر الخاصة بإطلاق النار تتيح لكبار القادة العسكريين في الجيش الإسرائيلي التنصل من المسئولية عن قتل الأبرياء وتحويل النقد إلى الجنود الموجودين في الميدان. منذ اندلاع الانتفاضة، يتعامل الجيش الإسرائيلي مع أوامر وتعليمات إطلاق النار السارية في المناطق الفلسطينية على أنها "معلومات سرية"، ويتم تحويلها إلى الجنود بالمشافهة فقط، وليس عبر نص خطي مفصل، كما كان الأمر دارجا في السابق.

يحدد تقرير داخلي للجيش الإسرائيلي، الذي نشر في موقع Ynet أن: "هناك وحدات جرى فيها تقليص أوامر إطلاق النار واختزالها في عدد من الجمل بحيث أن" الجنود غير متمكنين من فهم دقائق الأمور في التعليمات". ويكشف التقرير أيضا عن وجود كتائب قام قادتها بإضافة تعليمات خاصة بهم: "في الأماكن التي أضافت فيها الوحدة "نصوصا شفهية" إلى التعليمات، كان الجنود في حالة من البلبلة بسبب عبئ المعلومات". إن هذه النتائج تتفق مع الادعاءات التي أوردتها منظمة بتسيلم ومنظمات أخرى تعنى بحقوق الإنسان، منذ عدة سنوات.

إن سياسة التكتم على أوامر إطلاق النار تشجع المسارعة بالضغط على الزناد. يتم تحويل الأوامر إلى الجنود بالمشافهة، مما يشكل دائرة واسعة من أشكال الاعوجاج، عدم الفهم والرسائل المخفية. وقد سببت هذه السياسية في قتل مدنيين بحجم غير مسبوق. طبقا للمعطيات المتوفرة لدى بتسيلم، ومنذ أيلول 2000 ولغاية نهاية شهر آذار، قتل جنود الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 1816 مواطنا فلسطينيا لم يشاركوا في أعمال القتال، من بينهم 593 قاصراً.

إن البحث الجديد الذي أجرته بتسيلم يجسد بصورة جيدة الحاجة إلى النشر الفوري لأوامر إطلاق النار. إن فحص ملابسات قتل تسعة مواطنين فلسطينيين غير مسلحين على مقربة من الجدار المحيط بقطاع غزة، يثير الاشتباه بأن إسرائيل حددت المناطق المحاذية لغزة على أنها "مناطق موت"، أي أنها مناطق تخضع للتعليمات التي تلزم الجنود بإطلاق النار بصورة أوتوماتيكية باتجاه كل شخص يدخل إلى هذه المناطق، بغض النظر عن ظروف الدخول إلى هذه المناطق وملابساته. وقد أنكرت العديد من الجهات في الجيش الإسرائيلي بصورة حازمة، وبضمنهم المدعي العسكري العام، الجنرال أفيحاي مندنبليط، وجود مثل هذا الأوامر، غير أن الحالات التسع التي وقعت منذ الانفصال عن قطاع غزة تعزز هذا الاشتباه. إن نشر أوامر إطلاق النار سيعمل على إزالة الغموض عن الموضوع ويتيح الرقابة القضائية والشعبية حول هذا الموضوع الهام.

كلمات مفتاحية