Skip to main content
Menu
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

13 شباط 2019

#احتلال365: تقرير نصف شهري من الضفة الغربية، 8.2.19-25.1.19

كلّ يوم تقرّر إسرائيل كيف تبدو حياة الفلسطينيين في الضفة، بينما هم لا يملكون أيّة إمكانيّة للمشاركة في صنع القرارات المتعلّقة بمستقبلهم. تستخدم إسرائيل قوّتها بعُنف وتعسّف، وتبدي بذلك استهتارًا وقحًا بحياة الفلسطينيين، بأمنهم وبجودة حياتهم.

11 شباط 2019

معلّقون على الخطّاف: معاناة الصيّادين في قطاع غزة خلال العام 2018 بعد أن قضت إسرائيل تدريجيًّا على قطاع الصّيد

"منذ أن صادرت قوّات سلاح البحريّة الإسرائيلي حسكتي وأنا عاطل عن العمل ولا أستطيع إعالة أسرتي. الوضع في قطاع غزة صعب للغاية بسبب الحصار ولا توجد فرص عمل أخرى. في قطاع الصّيد كنت أكسب نحو عشرين شيكل في اليوم وهذا مكّنني من شراء الطعام والشراب لعائلتي أمّا الان فقد باتت حياتنا صعبة جدًّا". تامر زيد من سكان بيت لاهيا، 27.8.18

7 شباط 2019

قوّات الأمن قتلت أمل التّرامسي (44 عامًا) وعبد الرّؤوف صالحة (13 عامًا) في مظاهرات "مسيرات العودة" التي جرت في 11.1.19

تتواصل مظاهرات "مسيرات العودة" منذ أكثر من تسعة أشهر وتتواصل الخسائر في الأرواح نتيجة لسياسة إطلاق النار المخالف للقانون على متظاهرين عزّل لا يشكّلون خطرًا على أحد. قتل الجيش حتى الآن 195 متظاهرًا من بينهم 35 قاصرًا وامرأتان وأعداد جرحى الرّصاص الحيّ تجاوزت الـ6000. قتل وجرح هذه الأعداد الكبيرة إلى هذا الحدّ يأتي نتيجة مباشرة لسياسة إطلاق النار الإجراميّة التي تطبّقها إسرائيل في قطاع غزة - في المنطقة المجاورة الشريط الحدوديّ وخلال المظاهرات. الآثار الفتّاكة لهذه السياسة معلومة سلفًا لكنّ السلطات الإسرائيلية - التي لا تكترث لحياة الفلسطينيّين ولا لموتهم - ترفض تغييرها. في ما يلي وصف لملابسات إطلاق النيران الفتّاكة على متظاهرين: فتًى في الـ13 من عمره وامرأة في الأربعينيّات أصيبا على مسافة ملحوظة من الشريط ومن نافل القول أنّهما لم يشكّلا خطرًا على أحد.

6 شباط 2019

تقرير جديد: "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم"

التقرير يُظهر كيف شرعن قضاة المحكمة العليا جهاز التخطيط في الضفة الغربية ومكّنوا إسرائيل من مواصلة تنفيذ سياسة مخالفة للقانون. مرارًا وتكرارًا تجاهل القضاة في قراراتهم حقيقة أنّ جهاز التخطيط يفرض حظرًا شبه تامّ على البناء الفلسطيني بهدف إتاحة استيلاء إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينيّة. يصدر التقرير تحت عنوان "عدلٌ زائف: مسؤولية محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم " وهو يستند إلى بحث شامل تقصّى مئات الالتماسات التي نظرت فيها المحكمة والأحكام التي صدرت عنها بخصوص بقضايا هدم منازل الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة - ويبيّن التقرير أنّ القضاة لم يقبلوا في أيّ منها ادّعاءات الملتمسين الفلسطينيّين.

4 شباط 2019

عناصر من شرطة حرس الحدود أطلقوا الرّصاص الإسفنجيّ على فتّى في الـ16 من عمره من مسافة أقلّ من 10م وعرّضوا حياته للخطر وسبّبوا له كسرًا في الجمجمة

في 6.1.19 في أعقاب إطلاق نار على حافلة لشركة "إيجد" قرب مستوطنة "بيت إيل" اقتحمت قوّات الأمن بلدة البيرة المجاورة. خلال الاقتحام أطلق عناصر الشرطة الرّصاص الإسفنجيّ دون أيّ مبرّر نحو رأس فوّاز عابد، فتًى في الـ16 من عمره، حين أطلّ برأسه من أحد الزّقق مسبّبين له كسرًا في الجمجمة ثمّ تركوه وغادروا دون تقديم الإسعاف له. إطلاق الرّصاص الإسفنجيّ نحو القاصرين ممنوع قطعيًا. كذلك مُنع بتاتًا إطلاق النار من مسافة قصيرة نحو الرأس والذي يمكنه أن يكون فتاكًا أو يسبب جراحًا بليغة. لكنّ انتهاك تعليمات إطلاق النّار على هذا النحو الخطير لا يستدعي أيّة عقوبة بل إنّ جهاز الأمن يسارع إلى طمس مثل هذه الأحداث - وهذا كلّه أصبح جزءًا من روتين الاحتلال المستديم.

31 كانون الثاني 2019

#احتلال365: تقرير نصف شهري من الضفة الغربية، 25.1.19-12.1.19

كلّ يوم تقرّر إسرائيل كيف تبدو حياة الفلسطينيين في الضفة، بينما هم لا يملكون أيّة إمكانيّة للمشاركة في صنع القرارات المتعلّقة بمستقبلهم. تستخدم إسرائيل قوّتها بعُنف وتعسّف، وتبدي بذلك استهتارًا وقحًا بحياة الفلسطينيين، بأمنهم وبجودة حياتهم.

31 كانون الثاني 2019

ممارسات مُنفلتة وتعسّفيّة وعنيفة: هكذا تتعامل الشرطة في شرقي القدس

في 10.1.19 وصل عناصر شرطة بملابس مدنيّة إلى منزل الدكتور كريم حسين في جبل المكبّر بحثاً عن تسجيلات من كاميرات حراسة وذلك خلافًا لاتّفاق واضح على أن يتسلّموا التسجيلات في اليوم التالي من منزل شقيقه. رفض عناصر الشرطة إظهار مذكّرة تفتيش وحاولوا اقتحام المنزل بالقوّة. لم يعرف أفراد الأسرة من هؤلاء وحاولوا منعهم من الدّخول. في أثناء ذلك قام أحد عناصر الشرطة بضرب الدكتور كريم حسين على رأسه فأغمي عليه كما واعتقلت الشرطة صهره، زوج شقيقته. هذا الحدث هو مثال آخر على تعسّف الشرطة وعُنفها في التعامل خلال الحدث، الذي ما كان ينبغي أن يحدث أصلًا. لكنّ الاعتداءات والاعتقالات التعسّفيّة بحقّ سكّان شرقي القدس على يد عناصر الأمن - الذين يعلمون أنّهم لن يتعرّضوا لمساءلة أو محاسبة - باتت منذ زمن جزءًا من الرّوتين اليوميّ.

30 كانون الثاني 2019

خلافًا لرواية قوّات الأمن: أطلقت النيران على صالح برغوثي من مسافة صفر في ما بدا وكأنّه عمليّة إعدام

يكشف تحقيق بتسيلم أنّه خلافًا لتصريحات "الشاباك" والجيش لم يحاول صالح البرغوثي ولا كان بمقدوره الفرار أو دهْس أحد، حين كان يقود السيارة العمومية اعترضته مركبتان ونزل منهما نحو عشرة من عناصر قوّات الأمن وحاصروا سيّارته وأطلقوا عليه النّيران من مسافة صفر في ما بدا وكأنّه عمليّة إعدام. محاولات جهات رسميّة تبرير جريمة القتل بعد وقوعها تؤكّد أنّه لن يحاسَب أحد في هذه المرّة أيضًا.
28 كانون الثاني 2019

جنود قتلوا بنيرانهم محمود نخلة حين أطلقوا النّار على ظهره من مسافة نحو 80 مترًا ثمّ أعاقوا إسعافه

في 14.12.2018 دهم جنود مخيّم الجلزّون للّاجئين فقام بعض الشبّان برشقهم بالحجارة. طارد الجنود بعض الشبّان غير المتورّطين في رشق الحجارة وبضمنهم الشابّ محمود نخلة (18 عامًا) الذي أطلق الجنود النار على ظهره من مسافة نحو 80 مترًا أثناء فراره. بعد أن وقع مصابًا منع الجنود بالقوّة الجيران والطواقم الطبيّة من تقديم العلاج له ثمّ حملوه وأخذوا ينقّلونه من مكان إلى آخر. فقط بعد نحو ربع السّاعة سمحوا بإخلائه ونقله إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته. جميع الجهات المتورّطة في هذا الحدث - بدءًا بالجنود في الميدان ومرورًا بقادتهم والمسؤولين عنهم ووصولًا إلى المسؤولين عن التعقيب الكاذب الذي أصدره الجيش لتبرير حادثة إطلاق النار - أظهروا عدم الاكتراث واحتقار حياة الإنسان وإنسانيّة جريح فلسطيني ومعايير أخلاقية أساسية. كلّ هذه الممارسات مصدرها الثقة الكاملة لدى الفاعلين بأنّهم سيتمكّنون من طمس هذا الحدث - مثلما نجحوا في آلاف الحالات السابقة.

24 كانون الثاني 2019

روتين الانتهاكات بحقّ القاصرين في الخليل: عناصر الأمن احتجزوا أربعة قاصرين واعتقلوا طفلًا في الـ13 من عمره طوال اللّيل ثمّ ضربوه وتركوه في مكان بعيد عن منزله

في يوم الأربعاء الموافق 5.12.18 وبعد انتهاء الدّوام الدراسي رشق أولاد فلسطينيون الحجارة على شرطة حرس الحدود في الخليل. وقد تمّ توثيق عدد من عناصر شرطة حرس الحدود وهم يلقون القبض على أربعة أطفال وجرّهم إلى الحاجز. احتُجز ثلاثة منهم عند الحاجز طيلة ساعة - وحدهم ودون مرافق حيث استجوبتهم الشرطة ثمّ أخلت سبيلهم. أمّا الطفل الرّابع (13 عامًا) فقد اعتقلوه طوال اللّيل ثمّ تركوه عند مدخل بلدة ليست بلدته. هذه الممارسات - بدءًا باعتقال قاصرين تحت سنّ المسؤوليّة الجنائيّة وإخضاعهم للتحقيق وصولًا إلى اعتقال طفل في الـ13 من عمره وزجّه في زنزانة طوال اللّيل ثمّ إخلاء سبيله بطريقة عنيفة حيث ضُرب وتُرك في مكان بعيد عن منزله - هي جزء من تصوّر مشترك تواطأت عليه السّلطات الإسرائيلية وترى من خلاله أنّ القاصرين الفلسطينيين لا يملكون الحقّ في الكلام ولا حتى الحماية الأساسية التي يستحقونها بموجب القانون باعتبارهم أطفال.