Skip to main content
Menu
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

6 شباط 2019

تقرير جديد: "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم"

التقرير يُظهر كيف شرعن قضاة المحكمة العليا جهاز التخطيط في الضفة الغربية ومكّنوا إسرائيل من مواصلة تنفيذ سياسة مخالفة للقانون. مرارًا وتكرارًا تجاهل القضاة في قراراتهم حقيقة أنّ جهاز التخطيط يفرض حظرًا شبه تامّ على البناء الفلسطيني بهدف إتاحة استيلاء إسرائيل على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينيّة. يصدر التقرير تحت عنوان "عدلٌ زائف: مسؤولية محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم " وهو يستند إلى بحث شامل تقصّى مئات الالتماسات التي نظرت فيها المحكمة والأحكام التي صدرت عنها بخصوص بقضايا هدم منازل الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة - ويبيّن التقرير أنّ القضاة لم يقبلوا في أيّ منها ادّعاءات الملتمسين الفلسطينيّين.

9 تشرين الأول 2018

مندوبو الإدارة المدنيّة هدموا 3 منازل وصادروا معدّات كهرباء لألواح شمسيّة في خربة الحلاوة، في مسافر يطّا

صباح هذا اليوم، الثلاثاء الموافق 9.10,2018، عند السّاعة العاشرة تقريبًا، وصل مندوبو الإدارة المدنيّة برفقة جنود وعناصر من شرطة حرس الحدود ومعهم جرّافتان، إلى خربة الحلاوة في مسافر يطّا، في جنوب جبال الخليل. هدمت القوّات ثلاثة مباني سكنيّة كان قد تبرّعت بها للسكّان منظمة للغوث الإنساني، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. بفعلتها هذه أبقت السلطات 21 شخصًا دون مأوى، من بينهم 13 قاصرًا. أضافة إلى ذلك، صادرت القوّات أربعة بطاريات لألواح شمسيّة وخزانة كهرباء، حصل عليها السكّان كتبرّع من منظمة كومت مي، موّلته حكومة هولندا. وفي وقت سابق خلال هذا الشهر شرّدت الإدارة المدنيّة والجيش في التجمّع نفسه أسرة تعدّ ستّة أشخاص بينهم أربعة قاصرون، حين جاء مندوبوها برفقة الجيش وصادروا الخيمة التي تسكن فيها الأسرة. منذ التسعينيّات تسعى الدولة لترحيل سكّان منطقة مسافر يطّا عن منازلهم وتهجيرهم من المنطقة.

5 أيلول 2018

محكمة العدل العليا في خدمة الاحتلال

قرار المحكمة يصف عالمًا خياليًّا اختلقه القضاة الثلاثة - عميت وميلتسر وبارون؛ عالم تسوده سياسة تخطيط متساوية وتؤخذ فيه بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين وكأنّما لا يوجد احتلال أبدًا. لكنّ الواقع عكس ذلك تمامًا: لا يستطيع الفلسطينيون أن يبنوا وفقًا للقانون لأنّهم معزولين أصلًا عن أجهزة صُنع القرارات التي تبت كيف تبدو حياتهم وجهاز التخطيط الذي يضع نصب عينيه رفاهية المستوطنين ولا شيء غيرها.

قرار المحكمة العليا يثبت مرّة أخرى أنّ الواقعين تحت الاحتلال لا يمكنهم البحث عن العدالة في محاكم الاحتلال. إذا جرى هدم تجمّع خان الأحمر فعلًا، فإنّ قضاة المحكمة يتحمّلون هم أيضا مسؤولية ارتكاب جريمة الحرب.

 

15 آب 2018

تهجير خان الأحمر: واقع الحال في آب 2018

في 1.8.2018 أوعزت محكمة العدل العليا إلى الدولة أن تقدّم خطّة إسكان بديل لسكّان خان الأحمر الذين تعتزم ترحيلهم وقدّمت الدولة في 7.8.2018 خطّة تفتقر إلى حسن النيّة إذ عرضت إقامة بلدة جديدة "مستقبلًا" في موعد غير محدّد وفي موقع غير ملائم لاحتياجات السكّان وقريب من منشأة لتطهير مياه المجاري ويستوجب مصادرة أراضٍ فلسطينيّة. كما طالبت الدولة بانتقال السكّان بداية إلى موقع مجاور لمزبلة أبو ديس. والأنكى من هذا كلّه أنّ الدولة اشترطت إقامة البلدة الجديدة بموافقة ثلاثة تجمّعات على الانتقال إليها بعد أن يقنعهم سكّان خان الأحمر بالموافقة على الرّحيل! خطر ترحيل سكّان خان الأحمر وشيك ويجب وقفه الآن. ترحيلهم يعني تعاظم خطر الترحيل الذي يخيّم فوق نحو مئتي تجمّع فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية.

26 تموز 2018

إسرائيل في طريقها لهدم تجمّع الخان الأحمر. عشرات آلاف الفلسطينيين تحت خطر الهدم والترحيل. معًا لنوقف الترحيل. معًا لننقذ الخان الأحمر!

تعمل إسرائيل منذ سنوات طويلة على اقتلاع هذا التجمّع وترحيل سكّانه ومن بين أهدافها من ذلك توسيع المستوطنات المجاورة وضمّ المنطقة إلى إسرائيل بحُكم الأمر الواقع - خالية بالطبع من الفلسطينيين؛ قطع أوصال الضفّة الغربية وبترها نصفين. لأجل تحقيق هذه الغاية تنغّص إسرائيل عيش سكّان تجمّع الخان الأحمر على أمل أن يدفعهم ذلك إلى الرّحيل عن منازلهم وكانّما بمحض إرادتهم.

4 تموز 2018

من المخالف هنا؟

صباح هذا اليوم الموافق 4.7.2018 واصلت إسرائيل تطبيق سياسة تهجير التجممّعات الفلسطينية: في الخان الأحمر شرعت الإدارة المدنيّة في شقّ شارع يؤدّي إلى التجمّع بهدف تيسير عمليّة تهجير سكّانه. وفي تجمّع أبو النوار المجاور هدمت الإدارة ثلاث مبانٍ زراعيّة وتسعة منازل مخلّفة بلا مأوًى 62 شخصًا. كما وصل مندوبو الإدارة إلى تجمّع سوسيا في مهمّة إعداد لهدم سبعة مبانٍ على ما يبدو. تزعم الدولة أنّ هذه الممارسات ما هي إلّا إجراءات لتطبيق القانون في حقّ سكّان بنوا منازلهم دون ترخيص. ولكنّ هؤلاء السكّان ليسوا مخالفين للقانون: إسرائيل هي التي تمنع عنهم أيّة إمكانيّة للحصول على رخص بناء وهي من يفرض عليهم واقعًا معيشيًّا لا يطاق آملة من ذلك أن يرحلوا عن منزلهم وكأنّما بمحض إرادتهم، ولكي تستولي هي على أراضيهم. تهجير التجمّعات السكّانية جريمة حرب لا يمكن لأيّ حُكم قضائيّ أو أمر عسكريّ أن يضفي عليها الشرعيّة القانونيّة.
26 حزيران 2018

الجيش يأمر كافّة سكّان خربة حُمصة (103 أشخاص) بإخلاء التجمّع اليوم من السادسة صباحًا وحتّى الثامنة مساءً

اليوم 26.6.18 منذ الساعة 6:00 صباحًا، اضطرّت كافّة الأسر في تجمّع خربة حُمصة إلى إخلاء منازلها بأمر من الإدارة المدنيّة بحجّة إجراء تدريبات عسكرية في منطقة سكناهم. نتحدّث عن 16 أسرة تعدّ 103 أشخاص - بينهم رضيع، وطفل يعاني من متلازمة داوْن - سوف يضطرّون جميعًا إلى البقاء في العراء بعيدًا عن منازلهم طيلة ساعات اليوم، والعودة فقط بعد الساعة 20:00. خمس من هذه الأسَر كانت قد أخليت أربع مرّات خلال هذه السنة. التدريبات المتواترة في المنطقة هي مثال حيّ على السياسة التي تتّبعها إسرائيل في منطقة الأغوار خصوصًا والمنطقة C عمومًا، بهدف خلق واقع معيشيّ قاسٍ يدفع سكّان التجمّعات الفلسطينية إلى الرحيل عن مناطق سكنهم، وكأنّما بمحض إرادتهم.
11 حزيران 2018

أكثر من 300 شخصيّة عامّة من سائر أنحاء العالم: النقل القسريّ لتجمّع الخان الأحمر جريمة حرب

ما يربو على 300 شخصيّة عامّة من سائر أنحاء العالم - منتخَبو جمهور ورجال قانون وأكاديميّون وفنّانون ورجال دين ونشطاء - خرجوا في رسالة مفتوحة ضدّ المخطّط الإسرائيلي الرّامي إلى نقل آلاف الفلسطينيين سكّان التجمّعات الزراعيّة والرّعويّة في الضفة الغربية. وقد أولت الرّسالة اهتمامًا خاصًّا بتجمّع الخان الأحمر إذ يتهدّده خطر الهدم والترحيل الوشيك.

5 حزيران 2018

رغم صوم رمضان: أخلت الإدارة المدنيّة خمس أسَر من منازلها

أمس، الموافق 4.6.2018، جاء موظّفو الإدارة المدنيّة في ساعات الظهر إلى خربة حُمصة في الأغوار الشماليّة وسلّموا أومر إخلاء مؤقت لخمس أسَر، كانت قد أخلتها من قبل ثلاث مرّات خلال الشهرين الماضيين. طالبت الإدارة المدنيّة العائلات بإخلاء منازلها اليوم، 5.6.2018، من الساعة 6:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا، بحجّة تدريبات عسكريّة ستجري قرب منازلها. صباح هذا اليوم جاء موظّفو الإدارة المدنيّة بصحبة جنود إلى خربة حُمصة ورافقوا الأسر الخمس، التي تدبّرت أمر المغادرة بنفسها - البعض أقلّتهم سيّارة، والبقيّة غادروا سيرًا على الأقدام. مرّة أخرى، اضطرّت هذه الأسَر، التي تعدّ 29 شخصًا بينهم 19 قاصرًا، إلى اصطحاب أغنامها والمشي - رغم مشقّة الصّيام - وصولًا إلى منطقة معزولة نائية، تبعد نحو 10كم عن المنازل، حيث مكث الجميع في العراء إلى حين السماح لهم بالعودة إلى منازلهم.

27 أيار 2018

المحكمة العليا تسمح للدولة بارتكاب جريمة حرب. يتحمل القضاة أيضا المسؤولية إذا وقعت

يوم الخميس الموافق 24.5.18 قرر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا- نوعم سولبيرج وعنات برون وياعيل فلنر- أنه يحق للدولة هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم من بيوتهم وإسكانهم في بلدة أخرى. قرار الحكم بشأن خان الأحمر يلغي الحاجز الأخير الذي كان يعيق إسرائيل لغاية الآن وأعاق طرد التجمع وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي. رغم أن هذه السياسية أُقرّت من قبل المستوى السياسي غير أنه على غرار حالات أخرى انخرط القضاة في الجهد ومهدوا الطريق لاقتراف جريمة حرب. ولا تقتصر المسؤولية الشخصية عن اقتراف جريمة حرب كهذه على من يُحدد السياسة وحسب- بل تقع أيضاً على من مهد لصالحهم المسار القضائي.