Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

آخر التحديثات

لاختيار التحديثات

4 شباط 2016

قضاة محكمة العدل العليا يرفضون إلغاء الاعتقال الإداريّ للقيق المُضرب عن الطعام٬ وعلى الرّغم من الظروف فقد حكموا ب"تعليق" غامض; الإضراب عن الطعام متواصل

قرر قضاة محكمة العدل العليا اليوم "تعليق" الاعتقال الإداري لمحمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 72 يوما. هذا القرار الغامض يكاد يكون بلا معنى. عمليًا، سيظلّ القيق ماكثًا في المستشفى في إسرائيل. وفقا للحكم، يمكن لذويه زيارته "كَطليق"، ومع ذلك، لا يُلزم هذا الكلام المسؤولون الرسميّون بمنحهم تصاريح دخول إلى إسرائيل. يشترط القانون مراجعة الدستور في أوامر الاعتقال الإداري ولكن في معظم الحالات، يصادق القضاة على أوامر الاعتقال ويمتنعون من التدخل في اعتبارات جهاز الأمن. رفض القضاة إلغاء أمر اعتقال القيق على الرغم من وضعه، واختيارهم حلاً قضائيًا متملّصًا ولا معنى له- هو أمر متطرّف أيضًا في هذا الوضع.

28 كانون الثاني 2016

خطر يتهدّد حياة محمد القيق، الصحفي المعتقل إداريًا والمضرب عن الطعام منذ 65 يومًا

محمّد القيق، وهو صحفي يبلغ من العمر 33 عامًا، يتواجد في الاعتقال الإداري منذ أكثر من شهر. يُضرب القيق عن الطعام منذ 65 يومًا احتجاجًا على اعتقاله. وفقا للمرجعيات الطبيّة، إضراب طويل مثل هذا عن الطعام يعرّض حياة القيق للخطر. أمس نظرت محكمة العدل العليا في الالتماس الذي قدّمه القيق مطالبًا بالإفراج عنه. قضت المحكمة بأن الأدلة ضده تبرّر اعتقاله الإداريّ وتجنبت المحكمة حاليًا الحسم في قضيّة ما إذا كان ينبغي الإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية. حتى نهاية تشرين الثاني 2015، اعتقلت إسرائيل إداريًا، وفقا لأحدث المعطيات التي نقلتها مصلحة السجون إلى بتسيلم، 527 فلسطينيًا ، وهو أعلى عدد معتقلين إداريين منذ عام 2009.

19 آب 2015

ينبغي على السلطات فوراً إطلاق سراح المعتقل الإداري المضرب عن الطعام محمد علان

أمس، 19/8/2015، حددت المحكمة العليا تعليق الاعتقال الإداري بسبب حالته الطبية. إذا اتضح أن الضرر العصبي الذي لحق بمحمد علان غير قابل للإصلاح سيتم إلغاء أمر الاعتقال. محمد علان، من سكان قرية عينابوس في محافظة نابلس، 30 عاما، الذي يقبع في الاعتقال الإداري منذ ما يزيد عن تسعة أشهر مضرب عن الطعام منذ شهرين احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي يصادر حريته دون إجراء قضائي. الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون محاكمة. على امتداد الاعتقال كله، يتم الاعتقال الإداري بصورة سرية وتستعمل الجهات الأمنية سرية الإجراء لغرض استعمال الصلاحيات بصورة سيئة في الاعتقال الإداري من خلال انتهاك القانون الدولي. بتسيلم تدعو إلى إطلاق سراح محمد علان فورا.

12 تموز 2015

إطلاق سراح خضر عدنان من اعتقاله الإداريّ

أفادت وسائل إعلام بإطلاق سراح خضر عدنان صباح اليوم (12/7/2015)، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين محاميه وبين النيابة العسكريّة، بعد أن أوقف الإضراب عن الطعام يوم 29/6/2015. وقد استمرّ إضراب عدنان عن الطعام –من سكان عرابة- طيلة 54 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ الذي استمرّ قرابة ست سنوات بشكل تراكميّ، من دون أن تُقدّم ضدّه لائحة اتّهام بأي مخالفة كانت.

29 حزيران 2015

في اليوم 54 لإضراب خضر عدنان عن الطعام، التوصل لاتفاق لوقفه

أفادت وسائل إعلاميّة بأنّ الاتفاف المبرم بين محامي خضر عدنان وبين النيابة العسكريّة يقضي بوقف عدنان إضرابه عن الطعام فورًا وإطلاق سراحه من الاعتقال الإداري يوم 12 تموز. وكان عدنان -من سكّان عرابة- بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ الذي يتواصل منذ ستّة أعوام تراكميّة من دون توجيه أيّ تهمة ضدّه.

23 حزيران 2015

الخطر يتهدّد حياة خضر عدنان، المعتقل الإداريّ المضرب عن الطعام

خضر عدنان، من سكّان عرابة، مضرب عن الطعام منذ 49 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ المتواصل منذ أكثر من ستّ سنوات، من دون اتّهامه بارتكاب أيّ مخالفة. وتقول جمعيّة "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل" إنّ هناك خطرًا حقيقيًّا على حياته. ونُشر أمس أنّ دولة اسرائيل ستدفع مشروع قانون يسمح بالإطعام القسريّ للأسرى السياسيّين المضربين عن الطعام. وثمة اتفاق بين المجتمع الطبيّ الدوليّ على أنّ الحديث يدور عن خطوة محظورة، بسبب انتهاكها لحقّ الإنسان باستقلاليته على جسده وكرامته وحقّه بالاحتجاج. بتسيلم تكّرر دعوتها الحكومة للتوقف عن اتخاذ تدابير عقابيّة متطرّفة ضدّ أشخاص يناضلون ضدّ اعتقالهم غير القانونيّ، والقيام بدلاً من ذلك بتغيير سياسة الاعتقال الإداريّ المخالفة لأحكام القانون الدوليّ.

7 تشرين الأول 2014

إسرائيل تحتجز أكثر من 470 فلسطينيًّا كمعتقلين إداريّين، وهو أكبر عدد لهم في السنوات الخمس الأخيرة

منذ أيار 2014 حذّرت بتسيلم من ارتفاع عدد الفلسطينيّين الذين تعتقلهم إسرائيل إداريًّا. وفي شهريْ حزيران وتموز 2014، في إطار حملة "عودة الأخوة"، أصدر الجيش نحو 250 أمر اعتقال إداريًّا آخر، وفي نهاية آب وصل عدد المتعقلين الإداريّين إلى 473 معتقلًا، وهو الأعلى منذ نيسان 2009. ومنذ آب 2013، تضاعف عدد المعتقلين الإداريّين أكثر من 3.5 مرات. الاعتقال الإداريّ هو اعتقال من دون محاكمة، والقانون الدوليّ يحصر استخدامه في الحالات الاستثنائيّة جدًا، إلا أنّ الجهاز الأمنيّ يستخدمه على نطاق واسع مخالفًا هذه التقييدات. على الحكومة الإسرائيليّة إطلاق سراح كلّ المعتقلين الإداريّين أو تقديمهم للمحاكمة مع المحافظة على أحكام الإجراء العادل.

22 حزيران 2014

منظمات حقوق الإنسان تدعو لوقف العقاب الجماعيّ ضدّ الفلسطينيّين

توجّهت منظمات حقوق إنسان ناشطة في الاراضي المحتلة، صباح اليوم برسالة عاجلة إلى مسؤولي الجهاز الأمنيّ وقيادات القوات العسكريّة في الاراضي المحتلة، مطالبة بالامتناع عن إلحاق العقاب الجماعيّ ضدّ السكان المدنيّين في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، في إطار حملة "عودة الأبناء"، وإلغاء التشديدات المفروضة على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيّين. واعربت المنظمات عن تخوّفها أنّ الكثير من عمليات الجيش الاسرائيلي في الاراضي المحتلة لا تخدم إعادة المختطفين، وتؤدّي إلى إلحاق المسّ الشديد بحقوق أساسيّة، بلا حاجة.

11 حزيران 2014

اقتراح قانون الإطعام القسريّ للمضربين عن الطعام غير قانونيّ وغير أخلاقيّ

صُدّق يوم أمس الأول (9/6/2014) بالقراءة الأولى على اقتراح القانون للإطعام القسريّ للأسرى، والذي بادرت له وزارة الأمن الداخليّ في أعقاب إضراب عن الطعام بدأه معتقلون وأسرى فلسطينيّون. إنّ إطعام أسير مضرب عن الطعام بالقوة، وخلافًا لرغبته، أمر محظور، لأنه ينتهك حقّ الإنسان في الاستقلاليّة على جسده وكرامته، وحقه بالتعبير عن الاحتجاج بالطريقة التي يراها مناسبة. وينتهك الإطعام القسريّ أيضًا القواعد والنظم الأساسيّة الخاصة بأخلاقيات مهنة الطب، وبدلا من ممارسة خطوات عقابيّة متطرّفة ضدّ أشخاص يكافحون ضدّ اعتقالهم غير القانونيّ، يجب على الحكومة أن تغيّر سياسة الاعتقال الإداريّ، المخالفة لأحكام القانون الدوليّ.

11 أيار 2014

المعتقلون الإداريون يبدؤون إضرابًا عن الطعام. بتسيلم يدعو إسرائيل لوقف استخدام الاعتقال الإداريّ غير القانونيّ

يوم الخميس، 24/4/2014، أعلن المعتقلون الإداريون الفلسطينيون لدى مصلحة السجون الإسرائيلية أنهم يبدؤون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استخدام الاعتقال الإداري الذي يقوم به جهاز الأمن. ووفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني يصل عدد المضربين عن الطعام حتى اليوم إلى نحو 130 معتقلا. يحتجز جهاز الأمن اليوم 191 فلسطينيًا إداريا وهو اعتقال بلا محاكمة. إن الاستخدام الذي يلجأ إليه عبر هذا الاعتقال، والذي لا يسمح به القانون الدولي إلا في حالات بالغة الاستثناء كوسيلة أخيرة تهدف لدرء خطر لا يمكن منعه بوسائل أقل إضرارًا، هو استخدام غير قانوني. على الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمات عادلة ونزيهة.