آخر التحديثات

تقرير بتسيلم "هنا القدس: نهب وعنف في العيساوية" يصف واقع الحياة في حيّ العيساويّة المقدسيّ بعد مضيّ 53 سنة على ضمّه إلى إسرائيل. تحوّل الحيّ خلال السّنة الأخيرة إلى ميدان اشتباك دائم ويوميّ بسبب الحملة التي تشنّها الشرطة ولا تهدف منها سوى التجبّر بالأهالي. لكنّ هذه الحملة ليست سوى جزءٍا من الصّورة الكاملة: في التقرير تحلّل بتسيلم السّياسة التي تطبّقها إسرائيل في الحيّ منذ ضمّته إلى حدودها وهي سياسة قوامها نهب الأراضي والإهمال المتعمّد وغياب التخطيط - وعُنف الشرطة المطبّق بتطرّف وحشيّ في هذا الحيّ.

بيّن التحليل الذي أجرته بتسيلم لورقة الموقف التي قدّمها المستشار القضائيّ للحكومة والتي زعم فيها أنّ محكمة الجنايات الدوليّة لا تملك صلاحيّة قضائيّة تخوّلها النظر في الوضع في المناطق المحتلّة، أنّ المستشار استند فيه أساسًا إلى اقتباس مقتطفات مجتزأة بطريقة ممنهجة وتجاهُل أحكام القانون الدوليّ وعرض صورة لواقع غير موجود. على العكس من ذلك فإنّ المحكمة تملك صلاحيّة التحقيق وهو تحقيق ضروريّ إزاء ما يجري على أرض الواقع. نشرت بتسيلم صباح هذا اليوم ورقة موقف تدحض فيها المزاعم التي استند إليها المستشار القضائيّ للحكومة أفيحاي مندلبليط لدى تشكيل موقفه القضائيّ الذي يُنكر على المدّعية العامّة لمحكمة الجنايات الدوليّة صلاحيّة التحقيق شبهة وقوع جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل.

تعكس "صفقة القرن" تصوّرًا يرى الفلسطينيّين رعايا أبديّين لا أشخاصًا أحرارًا وذوات مستقلّة. لا يمكن أن يكون هذا "الحلّ" شرعيًّا لأنّه لا يكفل حقوق الإنسان والحرّية والمساواة لجميع المقيمين بين النهر والبحر بل يؤبّد قمع وسلب طرف على يد الطرف الآخر. في الواقع هو ليس حلًّا أبدًا وإنّما وصفة لإنتاج المزيد من العُنف وأجيال من المضطهَدين والمظلومين.

خلال هذا الشهر طرحت الحكومة مناقصة لإقامة منشأة هي الأولى من نوعها لاستخراج الطاقة من النفايات تقدّر تكلفتها بنحو مليار شيكل. ظاهريًّا يبدو هذا تطوّرًا إيجابيًّا في مجال الحفاظ على البيئة غير أنّ المنشأة ستقام في الواقع على أراضي الضفّة الغربيّة بما يخالف القانون الدوليّ الذي يمنع دولة الاحتلال من استخدام موارد الأرض المحتلّة. وكعادتها تفعل إسرائيل ذلك متجاهلة السكّان الفلسطينيّين حيث لا تسألهم عن موقفهم من هذا الموضوع وهي التي لا تُعلمهم به أصلًا.

التقرير الجديد الصّادر اليوم عن بتسيلم تحت عنوان "تحت غطاء الأمن: السياسة الإسرائيلية في مدينة الخليل كوسيلة لنقل سكانها الفلسطينيين قسريًا" يُظهر كيف تتذرّع إسرائيل بحجج أمنيّة لكي تطبّق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة جعلت حياة السكّان الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم. تعتمد هذه السياسة آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها إسرائيل في المدينة منذ 25 عامًا، منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشطاين بهدف تمكين ثلّة مستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة. هذه السياسة خرق لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب.

اليوم وبمناسبة مرور 52 عامًا على احتلال الضفّة الغربية وشرقيّ القدس وقطاع غزّة وإزاء الخطوات التي تسير فيها الإدارة الأمريكيّة برئاسة ترامب نحو ما يسمّيه "صفقة القرن"، تطلق بتسيلم مشروعًا تفاعليًّا جديدًا يجسّد كيف أعملت إسرائيل قضمًا في الأراضي الفلسطينيّة خلال العقود التي مضت وكيف شرذمت الحيّز الفلسطينيّ عبر تقسيمه إلى وحدات ضئيلة المساحة ومعزولة عن بعضها البعض وكيف فصلت بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين وبين الفلسطينيّين أنفسهم.

خلال الأشهر الماضية أفاد رعاة الأغنام من تجمّعات الفارسيّة في الأغوار الشماليّة عن تصاعد وتيرة وحدّة اعتداءات المستوطنين والجنود عليهم لدى خروجهم إلى المراعي. إنّها ليست أحداثًا معدودة ومتفرّقة وإنّما هي جزءٌ من سياسة تطبّقها إسرائيل في منطقة الأغوار بهدف السيطرة على الأراضي بوسائل عديدة منها فرض واقع معيشيّ قاسٍ يدفع الفلسطينيّين إلى اليأس وذلك عبر اعتداءات مشتركة عليهم يقوم بها الجيش والمستوطنون كما عبر حظر تطوير بلداتهم بأيّ شكل من الأشكال.

يسكن اليوم في منطقة وسط البلد في الخليل (منطقة 2H) نحو 40 ألف فلسطينيّ وقرابة 800 مستوطن. تدير السلطات الإسرائيلية في هذه المنطقة نظامًا يقوم علنًا على مبدأ "الفصل والتمييز" وتبعًا لذلك أنشأت إسرائيل عزلًا مادّيًّا وقضائيًّا بين المستوطنين والسكّان الفلسطينيّين. يشمل هذا النظام فرض قيود مشدّدة على حركة الفلسطينيّين سكّان المنطقة - سواء المشاة أو السّائقين بما في ذلك إغلاق شوارع رئيسيّة؛ وفي المقابل يتمتّع المستوطنون بحرّية الحركة دون أيّ قيد. القيود المفروضة على سكّان البلدة القديمة الفلسطينيّين تنغّص عيشهم إذ تمسّ جميع نواحي حياتهم وتسلبهم القدرة على إدارة حياة طبيعيّة ومعقولة. في ما يلي إفادات جمعها باحثو بتسيلم الميدانيّون في الأشهر الماضية يصف فيها السكّان تأثير الحواجز على حياتهم اليوميّة.

في يوم الجمعة 26.10.18, حاول عشرات المستوطنين اقتحام موقع أثريّ في أرضي قرية المزرعة القبليّة برفقة قوّات الأمن، كعادتهم منذ أشهر. بعد وقت قصير انسحب المستوطنون واستمرّت في الموقع مواجهات بين سكّان القرية وقوّات الأمن. لاحقًا، عندما ابتدأت القوّات في الانسحاب لاحقها عشرات من الشبّان؛ وعندما اقترب هؤلاء من القوّات أُطلق عليهم الرّصاص الحيّ من قبَل شرطي واحد على الأقلّ فأُصيب منهم تسعة توفّي لاحقًا اثنان منهم متأثرين بجراحهما. مشاهد المستوطنين يقتحمون أراضي الفلسطينيين وهم مدعّمين بقوّات الأمن باتت مألوفة منذ زمن طويل، لكن أن ينتهي الأمر بإطلاق النيران الفتّاكة - كما في الحادثة التي نحن في صددها - أمر استثنائيّ ويتعارض مع كلّ حرف ورد في تعليمات إطلاق النار.

في الماضي كان موسم قطاف الزيتون بالنسبة للأسَر الفلسطينيّة مناسبة للاحتفال بالمحصول والعلاقة مع الأرض ولكنّ مواسم الزيتون منذ سنوات طويلة أصبحت مشوبة بالمعاناة جرّاء الاستيلاء على الأراضي وتقييد وصول المزارعين إلى ما تبقّى من أراضيهم واعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون وإتلاف الأشجار نفسها. يضطرّ المزارعون إزاء هذه الظروف إلى هجر أراضيهم. لا يحدث هذا مصادفة بل هي سياسة تتّبعها إسرائيل لكي تحقّق هذه النتيجة تحديدًا فيسهل عليها الاستيلاء على المزيد من الأراضي. ضمن متابعة موسم قطاف الزيتون في منطقتي نابلس ورام الله لهذا العام وثّقت بتسيلم حالتَي اعتداء جسديّ على قاطفي الزيتون وتسع حالات إتلاف أشجار الزيتون أو سرقة ثمار الزيتون. أدناه وصف لما حدث.