آخر التحديثات

خلال هذا الشهر طرحت الحكومة مناقصة لإقامة منشأة هي الأولى من نوعها لاستخراج الطاقة من النفايات تقدّر تكلفتها بنحو مليار شيكل. ظاهريًّا يبدو هذا تطوّرًا إيجابيًّا في مجال الحفاظ على البيئة غير أنّ المنشأة ستقام في الواقع على أراضي الضفّة الغربيّة بما يخالف القانون الدوليّ الذي يمنع دولة الاحتلال من استخدام موارد الأرض المحتلّة. وكعادتها تفعل إسرائيل ذلك متجاهلة السكّان الفلسطينيّين حيث لا تسألهم عن موقفهم من هذا الموضوع وهي التي لا تُعلمهم به أصلًا.

التقرير الجديد الصّادر اليوم عن بتسيلم تحت عنوان "تحت غطاء الأمن: السياسة الإسرائيلية في مدينة الخليل كوسيلة لنقل سكانها الفلسطينيين قسريًا" يُظهر كيف تتذرّع إسرائيل بحجج أمنيّة لكي تطبّق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة جعلت حياة السكّان الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم. تعتمد هذه السياسة آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها إسرائيل في المدينة منذ 25 عامًا، منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشطاين بهدف تمكين ثلّة مستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة. هذه السياسة خرق لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب.

اليوم وبمناسبة مرور 52 عامًا على احتلال الضفّة الغربية وشرقيّ القدس وقطاع غزّة وإزاء الخطوات التي تسير فيها الإدارة الأمريكيّة برئاسة ترامب نحو ما يسمّيه "صفقة القرن"، تطلق بتسيلم مشروعًا تفاعليًّا جديدًا يجسّد كيف أعملت إسرائيل قضمًا في الأراضي الفلسطينيّة خلال العقود التي مضت وكيف شرذمت الحيّز الفلسطينيّ عبر تقسيمه إلى وحدات ضئيلة المساحة ومعزولة عن بعضها البعض وكيف فصلت بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين وبين الفلسطينيّين أنفسهم.

خلال الأشهر الماضية أفاد رعاة الأغنام من تجمّعات الفارسيّة في الأغوار الشماليّة عن تصاعد وتيرة وحدّة اعتداءات المستوطنين والجنود عليهم لدى خروجهم إلى المراعي. إنّها ليست أحداثًا معدودة ومتفرّقة وإنّما هي جزءٌ من سياسة تطبّقها إسرائيل في منطقة الأغوار بهدف السيطرة على الأراضي بوسائل عديدة منها فرض واقع معيشيّ قاسٍ يدفع الفلسطينيّين إلى اليأس وذلك عبر اعتداءات مشتركة عليهم يقوم بها الجيش والمستوطنون كما عبر حظر تطوير بلداتهم بأيّ شكل من الأشكال.

يسكن اليوم في منطقة وسط البلد في الخليل (منطقة 2H) نحو 40 ألف فلسطينيّ وقرابة 800 مستوطن. تدير السلطات الإسرائيلية في هذه المنطقة نظامًا يقوم علنًا على مبدأ "الفصل والتمييز" وتبعًا لذلك أنشأت إسرائيل عزلًا مادّيًّا وقضائيًّا بين المستوطنين والسكّان الفلسطينيّين. يشمل هذا النظام فرض قيود مشدّدة على حركة الفلسطينيّين سكّان المنطقة - سواء المشاة أو السّائقين بما في ذلك إغلاق شوارع رئيسيّة؛ وفي المقابل يتمتّع المستوطنون بحرّية الحركة دون أيّ قيد. القيود المفروضة على سكّان البلدة القديمة الفلسطينيّين تنغّص عيشهم إذ تمسّ جميع نواحي حياتهم وتسلبهم القدرة على إدارة حياة طبيعيّة ومعقولة. في ما يلي إفادات جمعها باحثو بتسيلم الميدانيّون في الأشهر الماضية يصف فيها السكّان تأثير الحواجز على حياتهم اليوميّة.

في يوم الجمعة 26.10.18, حاول عشرات المستوطنين اقتحام موقع أثريّ في أرضي قرية المزرعة القبليّة برفقة قوّات الأمن، كعادتهم منذ أشهر. بعد وقت قصير انسحب المستوطنون واستمرّت في الموقع مواجهات بين سكّان القرية وقوّات الأمن. لاحقًا، عندما ابتدأت القوّات في الانسحاب لاحقها عشرات من الشبّان؛ وعندما اقترب هؤلاء من القوّات أُطلق عليهم الرّصاص الحيّ من قبَل شرطي واحد على الأقلّ فأُصيب منهم تسعة توفّي لاحقًا اثنان منهم متأثرين بجراحهما. مشاهد المستوطنين يقتحمون أراضي الفلسطينيين وهم مدعّمين بقوّات الأمن باتت مألوفة منذ زمن طويل، لكن أن ينتهي الأمر بإطلاق النيران الفتّاكة - كما في الحادثة التي نحن في صددها - أمر استثنائيّ ويتعارض مع كلّ حرف ورد في تعليمات إطلاق النار.

في الماضي كان موسم قطاف الزيتون بالنسبة للأسَر الفلسطينيّة مناسبة للاحتفال بالمحصول والعلاقة مع الأرض ولكنّ مواسم الزيتون منذ سنوات طويلة أصبحت مشوبة بالمعاناة جرّاء الاستيلاء على الأراضي وتقييد وصول المزارعين إلى ما تبقّى من أراضيهم واعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون وإتلاف الأشجار نفسها. يضطرّ المزارعون إزاء هذه الظروف إلى هجر أراضيهم. لا يحدث هذا مصادفة بل هي سياسة تتّبعها إسرائيل لكي تحقّق هذه النتيجة تحديدًا فيسهل عليها الاستيلاء على المزيد من الأراضي. ضمن متابعة موسم قطاف الزيتون في منطقتي نابلس ورام الله لهذا العام وثّقت بتسيلم حالتَي اعتداء جسديّ على قاطفي الزيتون وتسع حالات إتلاف أشجار الزيتون أو سرقة ثمار الزيتون. أدناه وصف لما حدث. 

خلال نصف السنة الماضي وثّقت بتسيلم في إطار مشروع خاصّ حياة سكّان مخيّم الجلزّون في ظلّ مستوطنة "بيت إيل" التي أقيمت في جواره عام 1977. خلال تلك الأشهر سجل الباحث الميداني لبتسيلم إياد حدّاد إفادات عشرات السكّان الذين عرضوا خلالها أوجُه مختلفة من إسقاطات وجود المستوطنة على حياتهم. الصور التي تشاهدونها هنا تعرض الحياة في المخيّم، شوارعه المكتظة والمهمَلة ونقص الحدائق وساحات اللّعب للأولاد وملاصقة منازل المستوطنة للمدرسة وسعي السكّان لعيش حياة عاديّة في مثل هذه الظروف.

يسكن في مخيّم الجلزون للّاجئين 14.000 شخص. في 1977 أقيمت في جواره مستوطنة "بيت إيل" وجلب ذلك حضورًا دائمًا للجيش. كعادته في أماكن أخرى في الضفة يقيّد الجيش صبحًا وعشيّة حركة سكّان المخيّم على شارع 466 الذي يصل بين شمال الضفة والمخيّم وصولًا إلى رام الله. تمسّ هذه القيود جميع سكّان المخيّم وخاصّة من يحتاجون العلاج الطبّي في رام الله وبالعاملين في رام الله والبيرة من سكّان المخيّم (نحو 2000 شخص) وبسكّان البلدات الفلسطينية الواقعة شماليّ الجلزون، الذين يعتمدون في تنقّلهم على هذا الشارع. إلّا أنّه يصعب إجراء حصر كمّي لآثار هذه القيود فالسكّان - وفقًا لإفاداتهم - يتخلّون سلفًا عن الخروج من المخيّم في الحالات غير الضرورية بسبب انعدام اليقين الناجم عن وضع العراقيل بشكل تعسّفي.

في 31.1.2018 صادقت الحكومة على إقامة ما تسمّيه "بلدة جديدة" على جزء من أراضٍ استولى عليها بالقوّة مستوطنو حفات جلعاد. أقيمت البؤرة الاستيطانية عام 2015 ثمّ اتّسعت تحت أنظار قوّات الأمن وتمتدّ اليوم على مساحة 450 دونم من الأراضي الخاصّة التي يملكها سكّان قرى فرعتا وتل وجيت. سكّان حفات جلعاد يتمتّعون بحماية عسكرية ومن هنا اقترن وجودهم منذ البداية بممارسة العنف روتينيًّا ضدّ أصحاب الأراضي وسكّان القرى. تبييض المستوطنات بأثر رجعيّ وبشتّى الذرائع بما فيها مقتل أحد سكّانها لا يغيّر شيئًا من حقيقة أنّها مخالِفة للقانون. كلّ أشكال الاستيطان "العشوائيّ" أو المعترف به رسميًّا تنتهك أحكام القانون الدولي وتعزّز مشروع السّلب وتمسّ مسًّا خطيرًا بحقوق الإنسان لسكّان الضفة الفلسطينيين.