Skip to main content
Menu
المواضيع

12.3.11: قتل والدين وثلاثة من أبنائهم في مستوطنة ايتمار

مستجدات: كان قتلى العملية أبناء عائلة فوغل الخمسة. الأطفال: هداس (أربعة شهور)، إلعاد (4 سنوات) ويوآف (11 سنة)، والوالدان إيهود (36 سنة) وروت (35 سنة). بعد مضي قرابة الشهر على الحادثة اُعتقل فلسطينيان من سكان عوارتا. وقد اعترف الاثنان بالقيام بالعملية، وأدينا في محكمة عسكرية وحُكم عليهما بالسجن الفعلي، الأول لـ 130 سنة والثاني لـ 132 سنة.

بتسيلم تستنكر بشدة عملية الطعن التي نفذها يوم أمس (11.3.11) فلسطينيون في مستوطنة ايتمار قضاء نابلس، والتي أسفرت عن قتل خمسة مواطنين إسرائيليين: والدان وثلاثة أولاد صغار: ولد عمره 11 عاما، طفل في الثالثة من عمره وطفلة رضيعة. ينبغي على السلطات الإسرائيلية والفلسطينية البحث عن منفذي العملية والمخططين لها وتقديمهم للمحاكمة في إطار إجراء قضائي عادل.

أسفرت العمليات التي نفذها فلسطينيون في إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية المحتلة، خلال السنوات الأخيرة، عن مقتل المئات من الإسرائيليين وإصابة آلاف بجراح، وبضمنهم الأولاد، النساء والرجال. إن الهجمات الموجهة ضد المدنيين غير أخلاقية أو إنسانية وهي غير قانونية. إن قتل المدنيين بصورة "متعمدة" يعتبر في القانون الإنساني الدولي جريمة حرب لا يمكن تبريرها، مهما كانت الظروف.

تحاول بعض الفصائل الفلسطينية تبرير المس بالمدنيين الإسرائيليين كون هذا يتم في إطار النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي. إن هذا الادعاء لا يمكن اعتباره مبررا وهو يتجاوز المبدأ الأساسي في القانون الإنساني الدولي، والذي يحدد أن المدنيين يجب إبقاؤهم خارج دائرة القتال ولهذا من الواجب التمييز، في أي اعتداء، ما بين المقاتلين والمدنيين، والامتناع عن المس المباشر بالمدنيين. هذه القاعدة، كونها جزءا من القانون العرفي، تسري على كل دولة، منظمة أو إنسان.

بالإضافة إلى ذلك، هناك متحدثون فلسطينيون يدعون انه نظرا لأن المستوطنات ذاتها ليست قانونية وينتسب الكثير من المستوطنين إلى قوات الأمن الإسرائيلية، فإنه يسمح بالمس بهم. هذا الادعاء مدحوض: إن عدم قانونية المستوطنات لا يجب ان تؤثر على مكانة سكان المستوطنات كمدنيين. إن المستوطنين يعتبرون سكان مدنيين يستحقون كل حماية يوفرها القانون الدولي للمدنيين. إن الاستعمال الذي تقوم به قوات الأمن الإسرائيلية للأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات، أو انتساب جزء من سكان المستوطنات لقوات الأمن الإسرائيلية، لا يُغير من مكانة باقي السكان الذين يسكنون فيها وهذه بالطبع لا تُشرعن المس بهم.

بتسيلم تعارض بصورة جازمة أية محاولة لتبرير هذه العمليات من خلال الاستعمال المخالف للمبررات التي تقوم على التفسير المعوج للقانون الدولي وتطالب السلطة الفلسطينية بعمل كل ما تقدر عليه من أجل منع الهجمات المشابهة مستقبلا.

المكان