Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

سلطات حماس تعدم شخصين في قطاع غزة

أعدمت سلطات حماس في قطاع غزة، أمس 22/6/2013، فلسطينيين حُكما بالإعدام في محاكم في غزة، وهما:

- عماد محمود أبو غليون، 49 عامًا، من سكان غزة، أدين في محكمة عسكرية في يوم 13/1/2013، بالتجسس وحُكم عليه بالإعدام. في يوم 16/5/2013 صُدّق قرار الحكم في إجراء استئنافيّ.

- حسين يوسف الخطيب، 43 عامًا، من سكان خان يونس، أدين في محكمة عسكرية في يوم 10/1/2013، بالتعاون مع جهات عدائية وبالضلوع في القتل وحُكم عليه بالإعدام. في يوم 23/5/2013 صُدّق قرار الحكم في إجراء استئنافيّ.

منذ سيطرة حماس على قطاع غزة حُكم بالإعدام في محاكمها على 42 شخصًا، أُعدِم منهم فعليًا 15 شخصًا، بعضهم تلقى هذا الحكم قبل سيطرة حماس على قطاع غزة. منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995، حُكم على 71 شخصًا بالإعدام في الضفة الغربية. وينصّ القانون الفلسطيني على أنّ تطبيق قرار الحكم بالإعدام يستوجب تصديق رئيس السلطة الفلسطينية على ذلك. ومنذ تولّيه المنصب في كانون الثاني 2005، رفض محمود عباس تصديق أحكام الإعدام، وعليه لم يُقتل أيّ شخص بالإعدام في الضفة الغربية في هذه الفترة. وحتى توليه منصبه أُعدم 13 شخصًا. ومع ذلك، تواصل المحاكم في الضفة الغربية إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين، كان آخرها في عام 2011.

وقد جدّد حُكم حماس في قطاع غزة عام 2010 تنفيذَ الأحكام بالإعدام بادّعاء أنّ سريان فترة ولاية عباس قد انتهى، ولذا فلا حاجة إلى تصديق منه. ويقبع اليوم في السّجون التابعة للسلطة الفلسطينية ولـحماس 54 من المحكومين بالإعدام، وهم يعيشون في ظلّ عدم وضوح مصائرهم. تسعة منهم يقبعون في سجون الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة.

تستنكر منظمة "بتسيلم" اللجوء إلى أحكام الإعدام، حيث أنه حكم غير أخلاقيّ ويشكل انتهاكًا قاسيًا لحقوق الإنسان. الدولة ممنوعة من اقتطاف حياة إنسان وانتهاك حقه بالحياة كوسيلة عقابية، حتى لو جرى الأمر لغرض فرض تطبيق القانون. لا مكان لمثل هذا القانون في سفر القوانين، مهما كانت الظروف..

كلمات مفتاحية