Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

سلطات حماس تُعدم ثلاثة أشخاص في قطاع غزة

في يوم 17/7/2012 أعدمت سلطات "حماس" في قطاع غزة ثلاثة فلسطينيين حُكموا بالإعدام في محاكم في غزة، وهم: فايز طلب نصار الوحيدي (55 عامًا) من سكان مدينة غزة، الذي أدين بالقتل وحُكم بالإعدام في شهر كانون الأول 2010، وحاتم حلمي طالب حرز (21 عامًا)، من سكان جحر الديك حيث أدين بالقتل وحُكم بالإعدام في شهر نيسان 2011، ونائل جمال قنديل دغمش (36 عامًا)، من سكان مدينة غزة وأدين بالقتل وحُكم بالإعدام في شهر نيسان 2011.

منذ سيطرة "حماس" على قطاع غزة حُكم بالإعدام في محاكمها على 33 شخصًا، أُعدِم منهم فعليًا 13 شخصًا، بعضهم تلقى هذا الحكم قبل سيطرة "حماس" على قطاع غزة. منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995، حُكم على 71 شخصًا بالإعدام في الضفة الغربية، أُعدم منهم فعليًا حتى اليوم 13 شخصًا.

وينصّ القانون الفلسطيني على أنّ تطبيق قرار الحكم بالإعدام يستوجب تصديق رئيس السلطة الفلسطينية على ذلك. ومنذ تولّيه المنصب في كانون الثاني (يناير) 2005، رفض محمود عباس التصديق على أحكام الإعدام، وعليه لم يُقتل أيّ شخص بالإعدام في الضفة الغربية في هذه الفترة. ومع ذلك، تواصل المحاكم في الضفة الغربية إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين.

وقد جدّد حُكم "حماس" في قطاع غزة عام 2010 تنفيذَ الأحكام بالإعدام بادّعاء أنّ سريان فترة ولاية عباس قد انتهى، ولذا فإنّ حكومة "حماس" لا تعترف به كرئيس وليست بحاجة إلى تصديق منه. يقبع اليوم في السّجون التابعة للسلطة الفلسطينية ولـ "حماس" العشرات من المحكومين بالإعدام، وهم يعيشون في ظلّ عدم وضوح مصائرهم. تسعة منهم يقبعون في سجون الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة.

يستنكر "بتسيلم" اللجوء إلى أحكام الإعدام، حيث أنه حكم غير أخلاقيّ. الدولة ممنوعة من اقتطاف حياة إنسان وانتهاك الحق في الحياة كوسيلة عقابية، حتى لو جرى الأمر لغرض فرض تطبق القانون. على السّلطة الفلسطينية وحكومة "حماس" أن تشطبا حكم الإعدام من قوانينهما. وحتى ذلك الحين، على نظام "حماس" أن يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام.

كلمات مفتاحية